ألترا عراق - فريق التحرير

انطلق حراك برلماني موازٍ لتصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتجاه سعر صرف الدولار وتداعياته بعد التغيير وانخفاض قيمة الدينار العراقي وما سببه من ارتفاع في الأسعار عمومًا.

قدم الصدر 6 مقترحات بشأن سعر صرف الدولار من بينها استدعاء علي علاوي ومصطفى مخيف في البرلمان

وحدد مجلس النواب العراقي يوم السبت المقبل 19 شباط/فبراير 2022 موعدًا لاجتماع لمناقشة سعر صرف الدولار مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، بحسب بيان للدائرة الإعلامي للمجلس.

اقرأ/ي أيضًا: وزير المالية: قرار خفض سعر الدينار أمام الدولار لا يؤثر على الفقراء رغم قسوته

يأتي ذلك بعد أن قررت هيئة رئاسة البرلمان "استدعاء" وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في قبة مجلس النواب فورًا".

وجاء إعلان الاجتماع بناءً على "توجيهات الصدر"، الذي سبق أن قدم 6 مقترحات بشأن سعر الصرف من بينهم استدعاء الوزير والمحافظ.

وكتب الصدر في 17 شباط/فبراير 2022 مقترحات منها إيقاف تهريب العملة والنظر في أمر بعض البنوك بأسمائها الصريحة وكذلك تنظيم سوق العملة وسن القوانين "التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار" وأيضًا "التعامل بحزم مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب".

وعاد الصدر للحديث عن سعر الصرف بعد يوم من دعوته إلى "معاقبة كل من يسعى لذلك من التجار وما شاكل ذلك من خلال الأمن الاقتصادي ووفق القانون".  

وأكد عبر تغريدة في 16 شباط/فبراير على "مراعاة الطبقة الفقيرة والتي بالكاد تحصل على قوتها اليومي من خلال البطاقة التموينية ومن خلال عدم ارتفاع سعر السلع المهمة الأساسية ولا سيما الخضار والحبوب وأسعار البناء وما شاكل ذلك".  

أما على الجانب التنفيذي، اقترح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، آلية لمعالجة الآثار الجانبية لتغيير سعر الصرف والتي "آن أوانها" لما أثرته سلبًا "ولا سيما الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل دون تعويض".

اقترح مستشار حكومي خفض الضرائب الجمركية على المواد الغذائية والدوائية ولوازم الإنتاج المحلي المستوردة

أشار صالح إلى أنّ "هذا الجانب تصب فيه مباشرة أهمية خفض الضرائب الجمركية وبشكل ملموس على المواد الغذائية والدوائية ولوازم الإنتاج المحلي المستوردة، فضلًا عن إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات ذات المساس المباشر بالطبقات الاجتماعية الفقيرة".

وأضاف: "الأهم البدء باعتماد سياسات تشغيل للعاطلين وتوسيع مساحة الدخل النقدي بإجراءات إضافية واستثنائية تودي إلى تشغيل العاطلين عن العمل بشكل ملموس وشامل وإحداث مصادر للدخل النقدي تزيد من رفاهية المجتمع".

وتعد البطالة بحسب المستشار الحكومي "واحدة من أخطر الآفات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وتصبح أشد خطرًا عندما ترافقها تطورات سعرية تؤدي الى تآكل الدخل النقدي أو القوة الشرائية لمصادر الدخل العائلي وهو منحدر مالي مزدوج يجب الحذر منه".

وكانت الحكومة قد رفعت سعر الصرف في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في موازنة العام 2021 بقرابة 23% ما أدى إلى رفع أسعار مجمل البضائع والسلع الغذائية والخدمية ومواد البناء وغيرها.

يعتقد خبراء اقتصاديون أن من الصعوبة إعادة تغيير سعر صرف الدولار لكن يمكن التخفيف من آثاره

ويؤشر اقتصاديون جملة أولويات كان يفترض على الحكومة الشروع بها حال تغيير سعر الصرف ليكون فاعلًا مثل مكافحة الجريمة الاقتصادية وتفعيل الأسواق المركزية والبطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية فضلًا عن توفير فرص عمل في القطاع الخاص.

ويرى رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري صعوبةً عمليةً في تغيير سعر صرف الدولار مرة أخرى، ويقول إنّ التغيير يعني انهيار ثقة الداخل والخارج بالدينار العراقي.

اقرأ/ي أيضًا: 

الصدريون يعيدون الحديث عن صرف الدولار بعد "فوضى" تغييره.. هل يُمكن إعادته؟

إجراءات تكميلية لا يستقيم "تخفيض الدينار" إلا من خلالها.. ماذا تخطط المالية؟