ألترا عراق - فريق التحرير
هدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يوم الخميس 9 حزيران/يونيو 2022، بإصدار قانون برلماني لتجريم التعاون الاقتصادي مع تركيا وإيران، داعيًا مجلس الوزراء إلى عقد جلسة طارئة لتدارك أزمة المياه.
وقال الزاملي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن نائب رئيس المجلس "ترأس اليوم اجتماعًا طارئًا في وزارة الموارد المائية، مع هيئة الرأي والكادر المتقدم في الوزارة، وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية وعدد من أعضائها، لمناقشة أزمة شح المياه، ووضع المعالجات العاجلة على المستوى التشريعي والحكومي".
وعد الزاملي قطع المياه عن العراق من قبل الدول الجارة "تركيا وايران" استهدافًا مباشرًا لحياة العراقيين لا يمكن السكوت عنه، مؤكداً أنه "في حال الوصول لطريق مسدود مع هذه الدول واستمرارها بعدم الجلوس على طاولة التفاوضات، فإن مجلس النواب سيضطر لسن قانون تجريم التعاون الاقتصادي والتجاري معهما".
وحمّل الزاملي، وزارة الخارجية "جزءًا من المشكلة لعدم وجود سفير دائم في تركيا، وإلغائها قسم الملف المائي في السفارة، وتهاونها في إصدار مذكرات الاحتجاج بحق الدول المعنية.
وأشار النائب الأول بحسب البيان إلى أن "مناسيب المياه انخفضت بصورة مخيفة، وأصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال"، مطالبًا "مجلس الوزراء بعقد جلسة طارئة لاتخاذ إجراءات حازمة لتدارك الأزمة بشكل عاجل وتنظيم العلاقة المائية مع دول المنبع، واستثمار وسائل الضغط التي يمتلكها العراق في التفاوض مع الدول المعنية لمعالجة الأمر بصورة نهائية".
وطالب الزاملي "بإطلاق حملة كبرى لإنهاء التجاوزات على المشاريع الإروائية، والتصدي لمساعي أنقرة بإنشاء سد الجزرة والذي سيحرم العراق كليا من حصته المائية القادمة من تركيا.
وأكد أن "مسؤولية توفير المياه للعراقيين شرعية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية"، داعيًا إلى "تشكيل غرفة عمليات بين وزارتي الزراعة والموارد المائية ولجنة الزراعة النيابية لتنسيق الجهود وتوحيد المواقف ووضع الحلول للمشكلة، ودعوة دول الجوار للتفاوض لضمان حصة البلاد المائية"، مبينًا أن "إدارة الملف فيها خلل كبير ويجب إصدار قرارات هامة لردع أي دولة تعتدي على حصتنا المائية".
وشدد الزاملي على أن "الدورة النيابية الحالية ستشهد تشريع القوانين التي تحفظ حقوق العراقيين ومستقبلهم"، مبديًا "عزم المجلس بتشريع التعديل الثالث على قانون تنفيذ مشاريع الري والبزل رقم (138) لسنة 1971 لحلحلة بعض الإشكاليات العالقة والهامة في موضوعة المياه"، كما دعا المواطنين إلى "ترشيد استهلاك المياه، وسائل الإعلام إلى إطلاق حملات توعوية بهذا الخصوص".
