الترا صوت - فريق التحرير

بغياب التوافقات السياسية، حددت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، موعدًا جديدًا لاستكمال الحكومة، وإقرار قانون الموازنة المالية العامة للبلاد للعام الجاري، وسط استمرار لأزمة مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، واعتراضات بشأن حصة إقليم كردستان والمحافظات المحررة من الموازنة.

بحسب اتصالات أجراها "ألترا صوت" بمصادر كردية، فإن مرشح وزارة العدل، لا ينتمي الى أي من الحزبين الوطني الكردستاني أو الديمقراطي، المتصارعين لنيل المنصب

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد قدم وفق رسالة إلى البرلمان، اطلع عليها "ألترا صوت"، مرشحين لشغل حقيبتي التربية والعدل، لمنحهما الثقة، هما التربوية والناشطة المدنية سفانة الحمداني، والقاضي أركان قادر بيباني لوزارة العدل.

اقرأ/ي أيضًا: تقدير موقف.. تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل حكومة العراق: التحديات وظروف الاختيار

وأقر عبد المهدي وفقًا للرسالة بـ"تأخر استكمال التشكيلة الحكومية"، فيما عزا ذلك  إلى "الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ورغبة القوى السياسية للوصول إلى أفضل المرشحين منظورًا إليهم من تقييماتهم التي نحترمها تمامًا".

من جانبه سارع رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، إلى إعلان جلسة اليوم موعدًا لعرض المرشحين الجديدين، أمام أعضاء البرلمان، حيث من المتوقع منح الثقة للحمداني وزيرة للتربية خلفًا لشيماء الحيالي، المستقيلة من منصبها، نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك على خلفية مزاعم تفيد بصلة شقيقها الأكبر ليث بتنظيم "داعش"، فيما قد تعرقل الخلافات الكردية تمرير مرشح وزارة العدل.

وبحسب اتصالات أجراها "ألترا صوت" بمصادر كردية، فإن مرشح وزارة العدل، لا ينتمي الى أي من الحزبين الوطني الكردستاني أو الديمقراطي، المتصارعين لنيل المنصب، حيث أعلن الأخير نيته عدم التصويت للمرشح الجديد أركان قادر بيباني، على لسان النائب عنه محمد شاكر، أمس الثلاثاء

بالمقابل كان عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني جمال شكر قد أعلن في تصريحات صحافية، أن القاضي أركان ليس مرشح حزبه لمنصب وزير العدل وليس لديهم علم حول ترشيحه، مؤكدًا إصرار حزبه على نيل المنصب لمرشحه الوحيد "خالد شواني".

والقاضي أركان من مواليد محافظة كركوك عام 1975، وكان رئيسًا لفرع كركوك لنقابة محاميي كردستان، مارس مهنة المحاماة لأكثر من 11 عامًا في محكمة استئناف كركوك، وبعد تخرجه من معهد القضاء، باشر عمله قاضيًا في محكمة بداءة كركوك، فيما يشغل حاليًا رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية، وفقًا لسيرته الذاتية التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان.

أما المرشحة لوزارة التربية سفانة الحمداني، فتشير سيرتها، إلى ولادتها في بغداد عام 1962، وتحمل شهادة البكالوريوس باللغة الإنكليزية من عام 1983.

مع تقديم المرشحين لوزارتي التربية والعدل، فإن الأزمة بشأن وزارتي الداخلية والدفاع لا تزال العقبة الأكبر في طريق استكمال التشكيلة الحكومية، حيث الخلاف السياسي الكبير بشأنهما لا زال مستمرًا، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة في رسالته، مؤكدًا أنه "سيرسل خلال فترة قصيرة أسماء المرشحين للوزارتين، بعد بذل المساعي للاطمئنان على نيل التأييد اللازم من مجلس النواب".

وتحول كتلة "الإصلاح والإعمار" التي تضم تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر حتى الآن، دون عرض فالح الفياض المرشح المقرب من إيران والذي يصر تحالف البناء عليه لمنصب وزارة الداخلية، للتصويت، فيما يرفض رئيس الحكومة تقديم مرشح بديل لحين فشله بنيل ثقة البرلمان، على غرار مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا.

من جانب آخر، ترجح مصادر برلمانية فشل جلسة اليوم، بحسم ملف قانون الموازنة المالية للبلاد للعام الجاري، على الرغم من سعي رئاسة البرلمان إلى إقرارها قبل نهاية الفصل التشريعي الأول من عمره، بسبب عدم التوافق على حصة إقليم كردستان، والمحافظات المحررة من تنظيم داعش ومحافظة البصرة.

وكان البرلمان، قد فشل أمس الثلاثاء 22 كانون الثاني/يناير، بإدراج فقرة التصويت على قانون الموازنة ضمن جدول أعماله، لغياب التوافق على حصة الكرد، وفقًا لما أكده عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، الذي قال في تصريح لوسائل إعلام كردية، إن "نقطة الخلاف تكمن في الربط بين إرسال رواتب الموظفين ومخصصات البيشمركة بتصدير نفط إقليم كوردستان بإشراف الحكومة العراقية".

اقرأ/ي أيضًا: هل تتجاوز جلسة البرلمان العراقي فشل عبدالمهدي ومتاهة الفياض؟

وكانت مصادر سياسية مطلعة، قد كشفت سابقًا عن موافقة الحكومة الاتحادية على دفع رواتب الموظفين في إقليم كدرستان بشكل كامل، مقابل التزام حكومة الاقليم بتصدير 250 أو 300 ألف برميل من النفط يوميًا لصالح المركز وعبر شركة التسويق العراقية "سومو".

 فشل البرلمان العراقي أمس الثلاثاء 22 كانون الثاني/يناير، بإدراج فقرة التصويت على قانون الموازنة ضمن جدول أعماله، لغياب التوافق على حصة الكرد

ويشي رفض الكرد مقترح النفط مقابل الرواتب، بعدم نيتهم الالتزام بتصدير تلك الكمية وهو ما أشار إليه كوجر، بالقول، إن "الكرد يريدون عدم تعليق صرف الرواتب ومخصصات البيشمركة بتصدير النفط من إقليم، لأننا نرى أنه من الصعب على الإقليم الالتزام بإرسال هذه الكميات من النفط بسبب مستحقات الشركات النفطية".

اقرأ/ي أيضًا: 

إعادة فالح الفياض إلى مناصبه.. حكومة عبد المهدي تلعب بشروط طهران

"حرب" توزير فالح الفياض.. إيران تبيح كل الوسائل لأذرعها العراقية