ألترا عراق - فريق التحرير

أصدرت محكمة جنايات واسط بيانًا توضيحيًا حول قضية الحكم بالإعدام على 4 ناشطين بتهمة قتل ضابط في قضاء العزيزية.

سوف ترسل الدعوى تلقائيًا إلى محكمة التمييز لتدقيقها وفق القانون وإصدار القرار النهائي على ضوء ذلك

وذكر المركز الإعلامي في بيان أنه "بتاريخ 10/ 3/ 2022 أجرت محكمة جنايات واسط المحاكمة بالدعوى الجزائية المرقمة 181/ج/2022 بخصوص الجريمة المنسوبة الى المتهمين كل من كاظم هادي كاظم ومحمد عطية حسين وعباس علي عزيز و حسين صدام هاشم وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة 2 و3 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وأضافت: "حكم على كل واحد منهم بالإعدام شنقًا حتى الموت وذلك لقيام المتهمين المذكورين بتاريخ  30 حزيران/يونيو 2021 بالاتفاق والاشتراك في قضاء العزيزية بمهاجمة محطة توزيع كهرباء العزيزية وإلقاء قنبلة يدوية على أفراد حماية المحطة وقد أدى الحادث الى استشهاد آمر المفرزة النقيب علي عبد الحسين شايش نتيجة تعرضه لإصابة في منطقة الرأس والصدر بشظايا تلك القنبلة وإصابة رفاقه من منتسبي الشرطة كل من نصار صبيح تايه وغزوان عبد الكريم حسن بجروح حالت الإسعافات دون وفاتهم وكذلك تعرض أجزاء من منظومة المحطة للإضرار".

وأكد البيان أن "المتهمين اعترفوا صراحة بالفعل المرتكب من قبلهم أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق بعد توفير كافة الضمانات القانونية لهم".

وتابع: "سوف ترسل الدعوى تلقائيًا إلى محكمة التمييز لتدقيقها وفق القانون وإصدار القرار النهائي على ضوء ذلك".

وكان ناشطون قد دعوا إلى تنظيم احتجاجات شعبية لرفض أحكام الإعدام بحق المتظاهرين الأربعة.

وكتب مدونون تحت وسم #اوقفوا_اعدام_شباب_العزيزية تغريدات ومنشورات عدّة تطالب بإيقاف الحكم على المتظاهرين.

وانتقد مدونون إصدار أحكام الإعدام بالجملة في وقت يفلت تجار المخدرات والقتلة من العقاب، على حد تعبيرهم.

اقرأ/ي أيضًا:

لحظة "الانفجار".. عواقب عقدين من الإفلات من العقاب

حادثة الطيران: ما الذي يدفع الضباط إلى قتل المتظاهرين دون أوامر عسكرية؟