شهد العام الدراسي تعثرًا منذ بدايته، إذ أضرب التلاميذ والطلبة على خلفية احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019 في عدد من المحافظات، والتي استمرت لنحو أربعة أشهر، حيث مثل عامل قوة وإسناد للاحتجاجات، لكنه أثر كثيرًا في تطبيق المنهج المحدد من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي، ولا يكاد يلتقط أنفاسه حتى عطّله فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

تعتقد إحدى الطالبات أن التأجيل المستمر شكل ضغطًا نفسيًا على الطلاب، وتكراره جعل الكثير يظنون أن الامتحانات لن تُجرى

وضعت وزارتي التربية والتعليم العالي الحلول بما يتناسب مع معايير الرصانة العالمية ـ بحسب قولها ـ حيث أكملت وزارة التعليم المنهج من خلال الدراسة الإلكترونية، فيما اعتمدت وزارة التربية على المعدل التراكمي للامتحانات الشهرية للصفوف غير المنتهية والثالث متوسط، فيما بقيّ مصير طلبة السادس الإعدادي مرهونًا بالامتحانات الوزارية.

اقرأ/ي أيضًا: التربية تمنح الطلبة فرصة عدم أداء الامتحانات.. ماذا عن المعدل التراكمي؟

وفي محاولة للتسهيل على طلبة السادس الإعدادي قلّصت الوزارة المواد الدراسية من خلال حذف بعض الفصول من كل مادة، فضلًا عن إلغاء مادة التربية الإسلامية، بالإضافة إلى تأجيل الامتحانات لأكثر من مرة، حتى حددت الأول من أيلول/سبتمبر موعدًا نهائيًا للامتحانات، بالإضافة إلى سماحها للطلاب غير المستعدين للامتحان في هذا الموعد، بأدائه مع الدور الثاني بوصفه دور أول لهم.

في السياق، تعتقد الطالبة سجى محمد أن التأجيل المستمر شكل ضغطًا نفسيًا على الطلاب، وتكراره جعل الكثير يظنون أن الامتحانات لن تُجرى، مما ساهم بتهاونهم وعدم متابعتهم للمواد بجدية، فضلًا عن سلسلة الإشاعات المتداولة بين فترة وأخرى، لافتةً إلى أنه "كان الأجدى أن تضع الوزارة موعد ثابت ومحدد حتى يتسنى للطالب وضع جدول للقراءة يتناسب معه".

وتضيف محمد لـ"ألترا عراق"، أن "حذف بعض الفصول لم يكن ذا جدوى بالنسبة للطلاب، إذ حذفت الوزارة الفصول الأخيرة وهي بالعادة ما يركز عليها الطلبة في الحفظ، فيما تترك الفصول الأولى التي تكون مادتها مكثفة وصعبة، ونحاول أن نحصل على الدرجات الكاملة المخصصة للفصول الأخيرة في الأسئلة، وهي ضمنًا أسهل، خاصة في المواد العلمية".

التجربة اللبنانية

مع اقتراب الموعد المحدد من وزارة التربية لإجراء الامتحانات الوزارية، تعاظم التحشيد من قبل مجموعة من الطلاب للمطالبة بالاعتماد على المعدل التراكمي دون الامتحان الوزاري، ونظموا تظاهرات أمام مقر الوزارة التي ترفض ذلك، وتؤكد أنه غير موجود في القوانين والتعليمات الخاصة بها.

من جهته، يقول الناشط منتظر الزيدي وهو من دعاة المعدل التراكمي، إن "المطالبة بالمعدل التراكمي من قبلنا ليست عشوائية ولا عامة، إذا نطالب بأن وزارة تضع المحددات والشروط التي تراها مناسبة تراعي فيها المدارس الأهلية والطلبة الذين يكملوا امتحاناتهم الشهرية، فضلًا عن إقراره بشكل طوعي للطلبة الذي يرونه مناسبًا له، فيما تجرى الامتحانات للذين يرغبون بأدائها، وهنا نقلل عدد الممتحنين ونضم تطبيق الشروط الصحية لفيروس كورنا بدرجة أعلى"، لافتًا إلى أن "التضامن مع الطلبة جاء بعد قناعتنا أن العام الدراسي لم يتم مثل السنوات السابقة، الاحتجاجات عطلته لأشهر ومن ثم جائحة كورونا، ما جعل الطلبة في مواجهة مصيرهم لوحدهم".

ويستشهد الزيدي لـ"ألترا عراق"، بالتجربة اللبنانية، ويقول إن "لبنان في عام 2014 شهدت إضرابًا للمعلمين اعتراضًا على سلم الرواتب ورفض نقيب المعلمين حنا غريب المراقبة في الامتحانات الوزارية، ما جعل وزير التربية وقتها إلياس أبو صعب منح إفادات تخرج معتمدة لكل الطلب من الدراسة المتوسطة والإعدادية، وكان ذلك الإجراء بعلم وزير التعليم، ومع وجود جامعات عالمية وعريقة في لبنان، لكن الأمر طبق، فيما أجريت اختبارات قبول في الكليات بعد تقديم الطلاب لها". 

نفى المتحدث باسم وزارة التربية وجود تكييف قانوني للمعدل التراكمي ضمن قوانين الوزارة

ويتساءل الزيدي، عن "الفرق بين العراق ولبنان في هذه الواقعة، ودواعي رفضها"، فيما يأمل "إدامة زخم الضغط من قبل الطلاب في احتجاجاتهم السلمية على السلطة التنفيذية لتنفيذ مطالبهم".

اقرأ/ي أيضًا: هل ينجح التعليم الإلكتروني في العراق؟

بدوره، ينفي المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، وجود تكييف قانوني للمعدل التراكمي ضمن قوانين الوزارة، ما يجعل تطبيقه غير ممكن

ويضيف فاروق لـ"ألترا عراق"، أن "الوزارة حددت الموعد وهو نهائي وستجرى فيه الامتحانات، بالإضافة إلى تقديرها ظرف الطلبة غير المستعدين ومنحتهم فرصة ثانية من خلال الامتحان مع الدور الثاني، بوصفه دور أول".

وفي تعليقها على احتساب المعدل التراكمي قالت الطالة سجى حسن، إن "الامتحانات الشهرية في المدارس لا تعطي استحقاق الطالب الحقيقي، فالمدارس الأهلية تمنح درجات عالية فيها في محاولة تسويق وجذب للطلبة لها، بالإضافة إلى أن معظم الطلاب لا يتعاملون مع الامتحان الشهري على أنه تحديد مصير، وإنما ممر عبور نحو الامتحان الوزاري، فضلًا وجود مدارس لم تكمل الامتحانات الشهرية، وبعضها أجرته بصورة شكلية، ومدارس المحافظات المستقرة ولم تشهد احتجاجات وضعها أفضل بكثير".

اقرأ/ي أيضًا: 

التعليم الإلكتروني وتدابير إنقاذ العام الدراسي

شارك فيها 800 ألف طالب.. التعليم تصدر بيانًا بشأن الامتحانات الإلكترونية