تحدث رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم العميري، عن قانوني الأحزاب والانتخابات في العراق، مشيرًا إلى ضرورة "الأخذ بنظر الاعتبار عند تشريع أي قانون انتخابي مدى تحقق الدستور في تنفيذ إرادة الشعب".
جاسم العميري يقول إنه لا يجوز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور أو تحديدها إلا بقانون
ووفق حديث للعميري خلال كلمته في ملتقى القضاء الدستوري العراقي الذي عقد في كلية القانون جامعة بغداد، فإنه أشار إلى أنّ "قانون الانتخابات، يعد أساس التمثيل النيابي الحقيقي المعبر عن روح وقيم الدستور النافذ، فإذا توفرت الوسيلة الصحيحة التي تحقق التمثيل النيابية السليم، فإن العملية السياسية والتشريعية سوف تكون متقدمة وناجحة باعتبار أن مجلس النواب بوصفه الممثل الحقيقي لإرادة الشعب والمختص بتشريع القوانين والرقابة على أداء السلطة التنفيذية".
وقال العميري: "يجب أن يكون مجلس النواب معبرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب وكذلك الأخذ بنظر الاعتبار عند تشريع أي قانون انتخابي مدى تحقق الدستور في تنفيذ إرادة الشعب من خلال ذلك القانون، إضافة إلى أن "المنظومة القانونية الانتخابية التي تعد من أهم مقومات إجراء العملية الانتخابية حيث تشمل الدستور والقانون الانتخابي والقوانين ذات الصلة، قانون الأحزاب السياسية وقانون استبدال الأعضاء وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وغيرها".
وقال العميري أيضًا إنّ نظام الحكم في العراق "يقوم على الأساس أن الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعمر مؤسساته الدستورية، استنادًا لأحكام المادة الخامسة من الدستور، وعلى مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور استنادًا لأحكام المادة السادسة منه، وعلى وجوب توفير الضمانات كافة التي تمكن جميع المواطنين رجال ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح استنادًا لأحكام المادة العشرين من الدستور".
وادعى العميري أنّ "النظام الديمقراطي في العراق يقوم كذلك على أساس حرية تأسيس الجمعيات و الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها استنادًا لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من الدستور وعدم جواز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه على أن لا يمس ذلك التحديد أو التقييد جوهرة الحق أو الحرية استنادًا لأحكام المادة السادسة والأربعين من الدستور".
وتطرق العميري إلى "أساليب ممارسة العملية الديمقراطية في العراق، حيث "تقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة وأن ذلك يتحقق من خلال تطبيق مبدأ دورية الانتخابات بما يضمن تحقيق النظام الديمقراطي بشكل صحيح وليس مجرد نصوص قانونية من أجل الوصول إلى ديمقراطية الشعب وليس ديمقراطية السلطة الحاكمة".
وبالنسبة للعميري، فإنّ "الهدف من المبادئ التي تضمنها الدستور هو إرسال القواعد الأساسية لطريقة تنظيم الدولة وتشكيل حكومتها والحقوق الأساسية التي يتعين تنفيذها والمبادئ الأساسية التي توجه النظام الانتخابي وترشده وحقوق المواطنين في ممارسة ديمقراطية ودور الأحزاب السياسية والسلطات الانتخابية".
وأضاف أنّ "النظام السياسي في العراق يقوم على أساس التعددية الحزبية استنادًا لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من الدستور والتي نصت على حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها"، إذ أنّ "التعددية تستهدف تعميق الديمقراطية بشكل حقيقي ويكون ذلك في إطار المادة العشرين من الدستور والتي نصت على حق المواطنين رجال و نساء، المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح".
قال العميري إنّ النظم الديمقراطية إذا لم تؤدِ إلى تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة بشكل حقيقي فهي ديمقراطية النظام السياسي الحاكم وليس ديمقراطية الشعب
وقال العميري: "يجب أن تكون التعددية الحزبية وسيلة انتهجها المشرع الدستوري لتحقيق نظام ديمقراطي ممثل لكافة الشعب العراقي"، حيث أنّ "أهمية أن تكون الغاية المتوخاة من تلك الأحزاب في ضوء برامجها الانتخابية غاية وطنية نبيلة ومصلحة تستند إلى المصلحة العليا للشعب العراقي هدفها تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع وإبعاد العملية السياسية والديمقراطية عن المحاصصة الطائفية أو القومية أو السياسية".
العميري تحدث عن أنّ "مبدأ الديمقراطية يقوم على أساس حكم الشعب بنفسه بعيدًا عن التسلط وظلم الآخرين وبعيدًا عن التجاوز على حقوق الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كون أن "النظم الديمقراطية إذا لم تؤدِ إلى تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة بشكل حقيقي فهي ديمقراطية النظام السياسي الحاكم وليس ديمقراطية الشعب".
