الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ضبط عددٍ من المسؤولين في إحدى الشركات الحكوميَّة بمحافظة ديالى بتهمة إهدار المال العام.
وذكر الهيئة في بيان، أنّ "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليات ضبط حالات مُغالاةٍ في الأسعار، وهدرٍ للمال العام، وتزويرٍ ومخالفاتٍ، في عددٍ من دوائر مُحافظة ديالى، كشفت عن أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن في أولى العمليَّات من ضبط مديري المشتريات والتجاريَّة في شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائيَّة؛ لوجود مُغالاةٍ في أسعار الشراء في (11) عقدًا من عقود الشراء التي أبرمتها الشركة".
وأضاف البيان، أنّ "مقدار الهدر في المال العام في هذه العقود بلغ قرابة (130,000,000) مليون دينار"، مشيرًا إلى "ضبط (4) مُتَّهمين آخرين أعضاء في لجنة مُشتريات الشركة".
وأوضح البيان، أنّ "فريق من الدائرة انتقل، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، إلى ملاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي صيدا وتمكن من ضبط (21) كتابًا مُزوَّرًا منسوبًا صدورها إلى مُديريَّة بلديَّة الوجيهيَّة، إذ تمَّ بموجبها تسجيل قطع أراضٍ سكنيَّة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".
وتابع البيان، أنّ "الفريق رصد في عمليَّةٍ ثالثةٍ قيام مُديريَّة بلديَّة بعقوبة – المركز – تنظيم المدن، ومُديريَّة التخطيط العمرانيِّ في ديالى، بتحويل قطعة (أرض خضراء) إلى قطعةٍ سكنيَّةٍ خلافًا للغرض المُخصَّصة من أجله"، مشيرًا إلى "وجود شكاوى ضدَّ المُديريَّتين المذكورتين".
كما أشار البيان، إلى "ربط التصميم الأساسي لمدينة بعقوبة وأوليَّات تغيير جنس العقار من أراض خضراء إلى أراضٍ سكنيَّةٍ، إضافة إلى مفاتحة مُديريَّة التسجيل العقاري في ديالى لإرسال نسخةٍ مُصدَّقةٍ من معاملة تصحيح جنس العقار، حيث تستمر الهيئة في مُتابعة الموضوع الذي تمَّ فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ فيه".
وكشف البيان، أنّ "العمليَّة الرابعة، تضمنت الانتقال إلى لجنة التعويضات الفرعيَّة في ديالى، وضبط مُعاملةٍ تتضمَّن أوليَّاتٍ مُزوَّرة تمَّ تنظيمها؛ لغرض الحصول على تعويضاتٍ"، مؤكدًا "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ في العمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين الـ ( 6) في القضية الأولى وفقًا لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات".
