"توظيف": 1.6 مليون عراقي عاطل.. والحكومة غاضبة من العمالة الوافدة

13-أكتوبر-2020

أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة لتوفير فرص العمل للعاطلين

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الحكومة العراقية، الإثنين، إطلاق مبادرة لتوفير فرص عمل للعاطلين في البلاد تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تحت إشراف مكتب رئيس الحكومة ومجلس الخدمة الاتحادي.

أطلقت الحكومة مبادرة لـ"تصحيح" سياسة التوظيف في العراق وتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي

وقال أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العمل عادل الركابي ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، 12 تشرين الأول/أكتوبر، أن "مكتب رئيس الوزراء أطلق مبادرة التوظيف لتأمين الوظائف للشباب في البلاد، والقضاء على التخبط الحكومات السابقة في سياسة التوظيف".

اقرأ/ي أيضًا: اجتماع الرؤساء.. الكاظمي يعرض "الورقة البيضاء" على الكتل السياسية

وأضاف ملا طلال، أن "مبادرة التوظيف هي واحدة من سبل تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي ظل معطلاً طوال 11 عامًا، فضلاً عن هدفها الأساسي المتمثل بتوفير فرص العمل للعاطلين"، مبينًا أن "المبادرة بدأت بإطلاق موقع إلكتروني لتلقي طلبات العمل من العاطلين عبر 3 خطوات بسيطة، لتتكون لدى الحكومة قاعدة معلومات كاملة عن طبيعة الوظائف المطلوبة، تمهيدًا لرسم سياسة من قبل مجلس الخدمة ووزارة العمل لتوجيه التوظيف بالطريقة الصحيحة وضمان العدالة في استثمار العمالة العراقية وعدم الاعتماد فقط على العمالة الوافدة".

من جانبه، قال وزير العمل عادل الركابي، إن "هناك أعدادًا كبيرة من العاطلين عن العمل بسبب سياسة التوظيف غير الممنهجة"، مبينًا أن "تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي سيكون له تأثير إيجابي على سياسية التوظيف".

وأكد الركابي، أن "وزارته ستتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره، وستدعم مبادرة التوظيف التي أطلقها مكتب رئيس الوزراء"، مشيرًا إلى وجود "مليون و600 ألف عراقي عاطل عن العمل من بينهم أكثر من 10 آلاف يحملون شهادات عليا".

وحدد الوزير، دخول العمال الأجانب بطرق غير مشروعة "كواحدة من أبرز المشاكل التي تواجهها وزارته"، موضحًا أن "الحكومة ستتخذ خطوات جادة ليحل العراقيون مكان أولئك العمال الأجانب، عبر تنفيذ القوانين النافذة بما يخص العمالة الوافدة، وعدم السماح بدخول عمال دون حصولهم على إجازة عمل من وزارة العمل".

بدوره، قال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود محمد عبد، إن "المجلس عمل على مدى أسبوعين للمساهمة بإطلاق مبادرة التوظيف كانطلاقة حقيقية ومهنية مدروسة لحل أزمة البطالة"، مشيرًا إلى أن "المبادرة ستركز على توجيه العمال على قطاعات العمل في القطاع الخاص أو شركات الاستثمار وعقود التراخيص إضافة إلى القطاع العام بما يتوفر من درجات وظيفية".

وأضاف عبد، أن "المبادرة بدأت بإطلاق موقع إلكتروني يؤسس لقاعدة بيانات تكشف عن حجم طالبي العمل والمؤهلات، ثم توظيفها لخلق رؤية واضحة للحكومة لانتهاج سياسة توظيف صحيحة وفعالة".

وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، اجتماعًا مع أعضاء "مبادرة توظيف" لفرص العمل في العراق، جرت خلاله مناقشة المبادرة وأهميتها في الوقت الراهن، والخطط التي وضعت من أجل توظيف الشباب في سوق العمل، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

واعتبر الكاظمي، المبادرة "خطوة بالإتجاه الصحيح، لمعالجة البطالة التي تفاقمت بسبب السياسات التوظيفية الخاطئة والمتراكمة"، مبينًا أن بحسب البيان، أن "النظام الإقتصادي في العراق، مازال أسير الأنظمة الشمولية في الإدارة، ولم يتطور ليتلاءم مع الدستور، الأمر الذي ساعد في تضخم وترهل هيكل الدولة".

أعلن وزير العمل وجود 1.6 مليون عراقي عاطل بينهم أكثر من 10 آلاف من حملة الشهادات العليا

وأكد رئيس الحكومة، "دعمه لمشروع تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، وعدم جعله يقتصر على تحقيق العدالة في التعيينات الحكومية، وإنما توسيع مهامه لتشمل المساعدة بالتوظيف في شركات القطاع الخاص"، مشيرًا إلى "الحاجة إلى إجراءات غير تقليدية لتحقيق التوازن المطلوب في تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص، بعد توفير فرص العمل الفعلية المنتجة".

ودعا الكاظمي، المؤسسات كافة إلى "التعاطي مع هذه الخطوة، وتذليل العقبات أمامها، وتطوير العمل بما يمكّن هذه المنظومة من تحقيق الاتصال المطلوب مع كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص".