الترا عراق - فريق التحرير
أصدرت وزارة المالية، توضيحًا بشأن معلومات عن إلغاء عقود موظفين مؤقتين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وأشار بيان للوزارة، إلى "الإعمام المرقم 26377 بتاريخ 23 آب/أغسطس، والمتضمن تأكيدها على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تزويدها بالجداول الخاصة بالمشمولين بقرار 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لذات العام، بحسب ما تضمنه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بعد إعادة تدقيقها ومراجعتها، حيث أنّ بعض البيانات المرسلة من قبل تلك الجهات غير صحيحة والبعض الآخر غير مكتمل".
وأضاف البيان، أنّ "ما يتعلق بقرار إيقاف معاملات العقود و الأجور، فقد لوحظ استمرار بعض وحدات الإنفاق من بعض الجهات استمرارها بالتعاقد قبل وبعد نشر قانون الأمن الغذائي، وهو مايشكل مخالفة للقانون 315 ويراعى النظر إليها لكونها تتعارض مع السياقات والأنظمة المعمول بها. أما بشأن الذين جرى تعيينهم بعد تاريخ 2019/10/2 من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمحاضرين في التعليم العالي وصناديق التعليم ودواوين الأوقاف، فقد تم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر بشأنهم".
وتابع البيان، أنّ "موضوع العقود الـ 1000 المخصصة لكل محافظة وفق قانون الأمن الغذائي، ليس مشمولاً بإعمامنا هذا، وتستغرب الوزارة من تصريحات بعض الشخصيات التي تهدف إلى تحقيق أهداف والمصالح الشخصية، وهي لا أساس لها من الصحة، إذ أنّه لا وجد أي تأخير من قبل الوزارة في ما يخص تنفيذ قرار 315 و337 لسنة 2019، حيث تعمل بكافة طاقتها".
وأكّد البيان، أنّ "الوزارة حرصها على تنفيذ كافة فقرات قانون الدعم الطارئ بالسرعة الممكنة،وعلى النحو الذي يضمن تحقيق العدالة لمختلف الشرائح والفئات الواردة ضمنه".
