الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت خلية الأزمة، السبت، توضيحًا حول دوام الموظفين خلال فترة الحظر الجزئي والذي سيطبق ابتداءً من الأحد 14 حزيران/يونيو.

أكدت خلية الأزمة أن دوام الموظفين سيستمر بنسبة 25%

وقال عضو خلية الأزمة وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح، 13 حزيران/يونيو، إن "دوام الموظفين سيستمر بنسبة 25% من عدد موظفي كل دائرة الدائرة".

اقرأ/ي أيضًا: "الفحص الخادع".. آلية "مقلقة" يعتمدها العراق لملاحقة الوباء الفتاك

وأضاف الجميلي، أن "التقدير يترك إلى مدير الدائرة في تحديد العدد المطلوب ومراعاة التباعد الجسدي وإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات".

وأكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، في وقت سابق، أن الوزارة ستتخذ إجراءات وقائية مشددة خلال الحظر الجزئي. 

قال التميمي في تصريح تابعه "ألترا عراق"، إن "حظر التجوال سيبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة فجرًا، مع اتخاذ إجراءات وقائية شاملة تقوم بها وزارة الصحة بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية"، مشددًا على أن "الإجراءات الوقائية ستكون حازمة للحد من انتشار هذا الفيروس".  

وتابع أن "الإجراءات المتخذة من وزارة الصحة في مواجهة كورونا هي طبقًا لتعليمات الصحة العالمية"، مبينًا أن "البروتوكولات العلاجية المستخدمة اليوم هي بروتوكولات حتى الآن ناجحة في تقديم السيطرة على هذا الفيروس".  

وأعلنت وزارة الصحة، السبت، أن إجراءات حظر التجوال الجزئي ستطبق ابتداءً من الأحد 14 حزيران/يونيو، متوعدة المخالفين للإجراءات الوقائية بعقوبات صارمة.  

قال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"،  إن "التوصيات بشأن حظر التجوال أعدت من الوزارة وعرضت على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في الاجتماع السابق، وتمت الموافقة على تطبيق الحظر الجزئي ابتداءً من غد الأحد".  

أضاف أن "الحظر سيفتح من الساعة الخامسة صباحًا والى الساعة السادسة مساءً"، لافتًا إلى أن "التوصيات ركزت على الإجراءات التي تحد من انتشار المرض، لا سيما ارتداء الكمامات".  

أشار الجميلي إلى أن "التعليمات ألزمت بمنع التجمعات العشائرية والدينية والاجتماعية، فضلًا عن تحديد عدد الركاب في السيارات حسب حجم العجلة، وكذلك تحديد عدد المراجعين للمحال التجارية وفق مساحة المحل، بحيث لكل شخص متر مربع واحد، مع إلزام المتواجدين في المحل بارتداء الكمامات واستخدام المواد المعقمة".  

وأوضح أنه "سيتم فرض غرامات وعقوبات صارمة ومسائلات قضائية بحق كل من يخرق التعليمات الصحية، لا سيما التجمعات وفق المادة 368 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل".  

وتابع الجميلي أن "هذه الإجراءات ستشمل بغداد وجميع المحافظات"، مبينًا أن "هناك قرارًا سابقًا من اللجنة العليا للصحة والسلامة سمح للمحافظات بتشديد الإجراءات عندما تكون هناك ضرورة وحسب الموقف الوبائي ، بحيث لا يجوز أن تكون الإجراءات أخف من التي تصدرها اللجنة العليا".  

اقرأ/ي أيضًا: 

بين تشكيك البرلمان وإجراءات الحكومة.. سبيل واحد لاحتواء الجائحة

"موجة" قادمة من 4 دول.. منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين