ألترا عراق ـ فريق التحرير

نبه الخبير القانوني طارق حرب، إلى ملاحظة تتعلق بتسمية قانون جديد يعتزم البرلمان إقراره للحد من العنف الأسري.  

قال حرب في إيضاح تابعه "ألترا عراق"، إن "هدف القانون هو مكافحة العنف الأسري وليس قانونًا للعنف الأسري كما يكتبون ويرددون ويتظاهرون، فهنالك قانون لمكافحة الإرهاب وليس قانونًا للإرهاب".  

وأضاف حرب "قانون مكافحة العنف الأسري أي منع العنف ومعاقبة من يرتكبه كما هو في طبيعته وحقيقته ومسلكه وهدفه وليس قانون عنف أسري بدون مكافحة لذا كان اللازم أن يقولوا في الإعلام والتظاهرات (قانون مكافحة العنف الأسري)، أي لا بد من أن يسبق قولهم قانون العنف الأسري كلمة (مكافحة)، ودليلنا في ذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر وليس قانون الاتجار بالبشر وقانون مكافحة الإرهاب وليس قانون إرهاب، وقديمًا قيل اختلاف العبارات يقود إلى اختلاف الاعتبارات وتباين الأسماء يترتب عليه تباين المسميات فهنالك تباين واختلاف بين قانون للعنف الأسري وقانون مكافحة العنف الأسري".  

وتابع، "فأقلعوا عن قانون العنف الأسري ورددوا قانون مكافحة العنف الأسري يا أيها المتظاهرون لأن الأساس هو قانون مكافحة العنف وليس قانونًا للعنف كما تقولون وتكتبون وتتظاهرون فالصواب والسداد هو قانون مكافحة العنف الأسري وليس قانون العنف الأسري". 

اقرأ/ي أيضًا: 

قانون العنف الأسري بين الاعتراض والضرورة.. "حل وسط" قد ينهي جدال المتناكفين

أرقام صادمة للعنف الأسري في العراق: أكثر من 1300 قضية خلال أشهر