الترا عراق - فريق التحرير
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، إلى الإسراع بإنشاء قاعدة بياناتٍ مُتكاملةٍ في الهيئة العامة للجمارك، وربطها بجميع الدوائر للحد من عمليات تهريب الدولار وهدر المال العام.
وذكرت الهيئة في بيان لها، 16 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "فريق عملٍ من دائرة الوقاية في الهيئة أعد تقريرًا حول الزيارات التي قام بها إلى (البنك المركزي العراقي وكلٍّ من الهيئة العامة للضرائب والجمارك وهيئة المنافذ الحدوديَّة، إضافة إلى دائرتي العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة ومُسجّل الشركات في وزارة التجارة)؛ لتسليط الضوء على مراحل بيع الدولار والأثر الاقتصادي والمالي المُتحقّق منه".
وأوصى التقرير، بحسب البيان، بـ "ضرورة إعادة العمل بكتاب مكتب رئيس الوزراء في 24 آذار/مارس 2015 المُتضمِّن استقطاع تأميناتٍ خاصَّةٍ بالرسوم الگمرگيَّة بنسبة (5%) واستقطاع تأميناتٍ خاصَّةٍ بضريبة الدخل بنسبة (3%)، على أن تجري تسويتها لاحقًا من قبل الهيئتين العامَّتين للضرائب والجمارك، فضلاً عن العمل على سنِّ قانون يمنع خروج الأموال إلى خارج البلاد إلا بموافقاتٍ رسميَّةٍ خاصَّةٍ؛ لضمان السيطرة عليها ومنع غسيلها".
واقترح التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ووزير الماليَّة واللجنتين الماليَّة والنزاهة النيابيَّتين، قيام الهيئة العامة للضرائب بتزويد البنك المركزيِّ بالرقم الضريبيِّ للمكلفين؛ بغية تسهيل الإجراءات الخاصَّة بالتحاسب الضريبيِّ، وتلافي وقوع تشابهٍ في الأسماء، والعمل على إدخال الرقم الضريبيِّ ورقم الجواز للمُستورد في بيانات المصارف الأهليَّة المشاركة في مزاد نافذة بيع العملة، وتقديمها إلى البنك المركزيّ، وتضمينها في التصريحة الجمرگية وإجازة الاستيراد، والوقوف على رأي البنك بشأن إمكانيَّة استحصال الأمانات الخاصَّة بالرسوم الجمركيَّة وضريبة الدخل بالدينار العراقيِّ، بدلاً من الدولار؛ للحدِّ من ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأشار التقرير، إلى "أهميَّة زيادة نسبة الغرامات على المصارف الأهليَّة المُخالفة والمشاركة في مزاد بيع العملة، من خلال وضع ضوابط خاصَّةٍ بها، علمًا أن مبلغ الغرامات التي فرضها البنك المركزيُّ على بعض المصارف المخالفة لتعليمات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبيَّة للمُدَّة من (2012 – 2018) تجاوزت (618,000,000,000) مليار دينارٍ، إضافة إلى إجراء مطابقةٍ شهريَّةٍ بين الجهات ذات العلاقة؛ لضمان عدم ضياع حقِّ الدولة في الاستقطاع الضريبيِّ".
وأكَّد التقرير، على ضرورة تمكين الجهاز المركزيِّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة من فحص وإخضاع البضائع والسلع والخدمات الداخلة للبلاد، وقيامه بتزويد هيئة المنافذ الحدوديَّة بجدول المواد المشمولة بالفحص، وحسب جداول التعرفة الجمرگية.
وشخَّص التقرير، وجود فروقاتٍ ماليَّةٍ بين عمليَّة بيع الدولار من قبل البنك المركزي وما تمَّت جبايته فعليًا من الهيئة العامَّة للجمارك كإيرادتٍ، إضافة إلى عدم وجود نظامٍ رقابيٍّ رصينٍ؛ لكشف المُتلاعبين في المصارف الأهليَّة الداخلة في نافذة مزاد بيع العملة عبر تقديم معلوماتٍ غير مكتملةٍ، لا سيما تلك المُتعلقة بالتصاريح الجمركية أو المشاركة بشركاتٍ وهميَّةٍ، فضلاً عن عدم وجود تنسيقٍ بين الهيئتين العامَّتين للجمارك والضرائب في توثيق التصريحة الجمركية؛ الأمر الذي يُؤدِّي لعدم جباية الضرائب بالصورة المثلى.
اقرأ/ي أيضًا: