الترا عراق - فريق التحرير

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت 20 تموز/يوليو، إن السلطات العراقية تستعد لاحتجاز عائلات جديدة تتهم بالارتباط بتنظيم "داعش"، من المقرر جلبها من شمالي شرق سوريا بشكل غير قانوني غالبيتها من النساء والأطفال، في "انتهاك" للقانونين العراقي والدولي.

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات العراقية تستعد لاحتجاز عائلات عراقية قادمة من سوريا غالبيتهم من النساء والأطفال بشكل غير قانوني

وذكرت المنظمة في بيان جديد لها، إن "منظمة عراقية محلية تدير مخيمًا للنازحين تُجري التحضيرات لإخضاع عائلات لاعتقال غير قانوني"، مبينة أن "175 عائلة نقلت قسرًا من أحد قطاعات مخيم جادة 5، على بعد 65 كم جنوب الموصل، إلى آخر لإفساح المجال للعائلات القادمة"، فيما أكدت أن السلطات العراقية كانت احتجزت "تعسفًا عائلات ينظر إليها على أنها مرتبطة بداعش".

اقرأ/ي أيضًا: سجون العراق تحت مجهر "رايتس ووتش": أوضاع مهينة وتهم باطلة!

حيث قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في المنظمة، إن "السلطات العراقية تخطط لاحتجاز المزيد من الأسر العائدة تعسفًا، في انتهاك للقانونين العراقي والدولي. وعزل العائلات القادمة من سوريا، ولا سيما النساء والأطفال، خطوة نحو وصمهم في غياب أي ادعاء موثوق بارتكابهم جريمة".

بين التقرير الجديد، أن "هيومن رايتس ووتش" زارت مخيم جادة 5، الذي يُقدّر عدد قاطنيه بأكثر من 16 ألف شخص، في 16 تموز/يوليو 2019. ونقل عن  4 من سكان القطاع المعروف باسم "400"، نسبة لعدد خيامه قولهم، إن "إدارة المخيم أخبرت 175 عائلة هناك في 10 تموز/يوليو أن عليها الانتقال إلى مناطق أخرى ضمن المخيم، حيث كانت بقية خيام القطاع فارغة بشكل عام، ويمكن للعائلات القاطنة في المخيم التنقل بحرية داخله وخارجه إلى المناطق المجاورة".

كما قالوا، وفق التقرير، إن "المسؤول عن المخيم أخبرهم بأن عليهم الانتقال، لأن السلطات المشرفة عليه تعتزم على ما يبدو احتجاز الوافدين الجدد"، فيما نقل اثنان من قاطني المخيم عن أحد مسؤولي إدارة المخيم قوله: "إذا لم تنتقلوا، ستندمون. سيصبح المكان كسجن وستحتاجون إلى إذن للدخول والخروج، ولن تتمكنوا من التحرك بحرية". قال إنه ستُجلب العائلات من مخيم الهول في شمال شرق سوريا، الذي يحتجز عائلات عراقية وسورية وأجنبية عاشت في ظل "داعش" في سوريا.

وقال مسؤول آخر في إدارة المخيم للمجموعة إن لدى العائلات القادمة "نفس العقيدة المتطرفة... ليس من مصلحتكم مجاورتها"، وفق الشهادات التي استعرضتها "هيومن رايتس ووتش".

تشير المنظمة، إلى أن السلطات العراقية كانت قد ذكرت في 9 تموز/يوليو أنه ستُنقل عائلات الهول إلى المخيم. لكن قال 3 من عمال الإغاثة إن "مجلس الأمن الوطني"، الذي ينسق استراتيجية الأمن القومي والاستخبارات والسياسة الخارجية في العراق، أخبر مجموعات الإغاثة وإدارة المخيمات في 10 تموز/يوليو بأن جادة 5 لن يؤوي أسر الهول. قالوا إن السلطات لم تذكر متى ستُنقل الأسر أو إلى متى ستُحتجز في المخيمات قبل السماح لها بحرية الحركة.

قال القاطنون لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه بحلول مساء 11 تموز/يوليو، انتقلت جميع عائلات القطاع 400 إلى مناطق أخرى في المخيم، باستثناء 4 أو 5 غادرت المخيم. فيما "زارت المنظمة القطاع في 16 تموز/يوليو ووجدته فارغًا مع وجود سياج بدأ تشييده حوله. حيث قال قاطنان آخران إن إدارة المخيم أخبرت العائلات في القطاع 500، ويضم حوالي 240 أسرة، أن عليها الانتقال. لكن رفضت التي تمت مقابلتها ذلك، مهددة بالاحتجاج؛ ولم تُجبر على الانتقال حتى ساعة الزيارة، ربما بسبب تدخل وكالات إغاثة. القطاعان 400 و500 منطقتان معزولتان في المخيم"، وفق التقرير.

نقل تقرير المنظمة الدولية شهادات عن نازحين تشير إلى نية السلطات تقييد العوائل القادمة ووضعها في ظروف أشبه بالمعتقلات

قالت تقرير المنظمة، أيضًا، إن "مخيم الهول في شمال شرق سوريا يضم 30 ألف عراقي، غالبيتهم العظمى من أسر تعيلها نساء، وغالبًا ما تضم أطفالا كُثر. هرب بعضها من داعش عندما سيطر على أجزاء من العراق، وعاشت أخرى في ظل سيطرة داعش في سوريا لغاية معركة استعادة الباغوز، جيب داعش الأخير في سوريا، في بدايات 2019. قلة قليلة، إن وُجدت، وُجهت إليها تهم. ومن بين العائلات التي ذكر عمال الإغاثة أنها سجّلت رغبتها الطوعية في العودة، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد إلى أي مدى عودتها طوعية فعلًا، أو إذا كانت مدركة أن السلطات العراقية تخطط لاحتجازها تعسفيا في المخيمات".

كما أشار، إلى "خطة للأمم المتحدة راجعتها هيومن رايتس ووتش، صادرة أوائل عام 2019، بشأن عودة العائلات العراقية من الهول، تدعو السلطات العراقية إلى ضمان عدم احتجاز العائلات في مخيم واحد محدد، إنما دمجهم مع سكان المخيمات الموجودين. حيث قالت إن هذا سيضمن عدم تعرض العائلات للوصم والتهميش. وقالت الخطة إن المساعدات الدولية لهذه العائلات مشروطة بالامتثال لهذه الشروط".

اقرأ/ي أيضًا: هيومن رايتس ووتش تكشف فحوى رسالة خطرة وجهتها إلى عبدالمهدي

وشدد تقرير المنظمة الدولية، أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر الاحتجاز التعسفي. ويجب أن يتم أي حرمان من الحرية وفقا لقانون يكون (متاحا، ومفهوما، وليس له مفعول رجعي، ومطبقا بطريقة متسقة ويمكن التنبؤ بها)، وأن يسمح للمحتجزين بالحصول على مراجعة قضائية لاحتجازهم. أي احتجاز يفتقر إلى هذا الأساس القانوني هو غير شرعي وتعسفي".

أضاف التقرير، أن "قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّان يسمحان بمعاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الجرائم فقط بعد محاكمة عادلة لتحديد الذنب الفردي. فرض عقوبة جماعية على العائلات أو القرى أو المجتمعات المحلية ينتهك قوانين الحرب ويرقى إلى جريمة حرب. بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة مناسبة. إذا احتُجز الأطفال، ينبغي لسلطات الاحتجاز إعطاؤهم حقوقهم، بما في ذلك توفير الغذاء والرعاية الطبية المناسبين، والتعليم والتمارين البدنية، والمساعدة القانونية، والخصوصية، وآليات الشكاوى، والاتصال بعائلاتهم".

كما أوضح، أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي تنص على أنه في حالة حدوث نزوح في حالات غير المراحل الطارئة للنزاع، "يجب اتخاذ تدابير مناسبة لضمان تزويد النازحين بمعلومات كاملة عن أسباب وإجراءات تهجيرهم، وأيضا تعويضهم وانتقالهم حيثما ينطبق ذلك... يجب الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة لأولئك الذين سيتم تهجيرهم... يجب أن تسعى السلطات المعنية إلى إشراك المتضررين، ولا سيما النساء، في تخطيط وإدارة نقلهم... ويجب احترام الحق في الانتصاف الفعال بما في ذلك مراجعة هذه القرارات من قبل سلطات قضائية مختصة".

حذرت المنظمة الدولية من أن فرض عقوبة جماعية على العائلات أو القرى أو المجتمعات المحلية "ينتهك قوانين الحرب ويرقى إلى جريمة حرب"

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنه "ينبغي للسلطات في ضوء التطورات الأخيرة تعليق كافة عمليات النقل حتى تضمن أنها طوعية، وأن لدى العراقيين معلومات كافية حول ما ينتظرهم لدى عودتهم. وينبغي للسلطات، بمجرد وجود الأشخاص في العراق، وفي حال لم يكونوا مطلوبين لجريمة، ضمان احترام حقوقهم في حرية التنقل، بما في ذلك إما العودة إلى ديارهم أو الانتقال إلى حيث يختارون، حسب ما يسمح به الوضع الأمني. ينبغي للسلطات العراقية ضمان أنها لا تحتجز أشخاصًا غير متهمين بأي جريمة في المخيمات إلى أجل غير مسمى".

اقرأ/ي أيضًا: 

قصّة "الجنس" مقابل الغذاء.. شهادة حية من مخيمات النزوح في نينوى