قال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقي، لطيف رشيد، إنّ الأخير بحث مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، معالجة ملف المياه وملفات سياسية واقتصادية.
ووفق بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ رشيد "استقبل أردوغان والوفد المرافق له في قصر بغداد، وأجريا مباحثات ثنائية تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين وآليات تطوير التعاون في شتى المجالات، كما جرى "التأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول مرضية للقضايا المتعلقة بالأمن والاقتصاد والمياه وبما يخدم تطلعات الشعبين الجارين العراقي والتركي".
وخلال اللقاء، جرى الحديث عن "أهمية تكثيف الجهود لتدعيم أمن الحدود، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية والبيئية وأزمة المياه والاستفادة من الخبرات والتجارب التركية في هذا المجال، كما تم التأكيد على "وجوب وقف العدوان على غزة، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كامل حقوقه المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية، وحث المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والعمل على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية لإرساء الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وتناول اللقاء الثنائي "المستجدات الأخيرة في المنطقة، وأهمية تخفيف حدة التوترات ووقف التصعيد المستمر، واعتماد التفاهمات والحوار البنّاء في معالجة القضايا العالقة بين دول المنطقة".
وذكر البيان أنّ "مباحثات موسعة شهدها اللقاء بين الجانبين، حيث ترأس الرئيس الجانب العراقي الذي ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، ووزير البيئة نزار محمد سعيد، ورئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين في رئاسة الجمهورية، فيما ترأس الرئيس أردوغان الجانب التركي الذي ضم كلا من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية البارسلان بيرقدار، ووزير الداخلية علي يرليكايا، ووزير الدفاع الوطني يشار جولر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، ووزير التجارة عمر بولات، ووزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم كالين، والسفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين الأتراك".
وتركزت المباحثات على "القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التجارة البينية، وتشجيع فرص الاستثمار وملف المياه".
وقال رشيد إنّ "العراق يتطلع إلى علاقات متميزة مع الجارة تركيا على مختلف الصعد، كما أنه يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة تخدم المصالح المتبادلة في المجالات التاريخية والاقتصادية والتجارية والثقافية، مشيرًا إلى "أهمية اعتماد الحوار لحسم المسائل والقضايا العالقة بين البلدين اللذين يتمتعان بموارد طبيعية وبشرية كبيرة ينبغي استثمارها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والازدهار".
وتحدث رشيد أيضًا عن "أهمية العمل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن المشترك للبلدين والمنطقة، مبينًا أنّ "العراق يرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء أو تهديد دول الجوار، كما "نرفض أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقية، بالإضافة إلى "وجوب احترام سيادة العراق وأمنه القومي".
وتطرّق رشيد إلى "ملف المياه والأزمة التي يعاني منها العراق جراء انخفاض التدفقات المائية عبر نهري دجلة والفرات وأثرها على مجمل الفعاليات الحياتية، متحدثًا عن "ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته، والاستفادة من الخبرات في إدارة ملف المياه وبناء السدود، والتنسيق والتشاور بشأن المشاريع والمنشآت التي تقام على نهري دجلة والفرات".
ونقل البيان عن أردوغان تأكيده على "أهمية العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها لتشمل مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنّ "تركيا تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وفي مواجهة التحديات الأمنية والبيئية والاقتصادية، كما أنّ "البلدين يرتبطان بعلاقات متميزة في شتى المجالات مما يخدم التعاون والتنسيق المشترك ويعود بالمنفعة على الشعبين العراقي والتركي".
وأعرب أردوغان عن "تفهم بلاده لاحتياجات العراق من المياه، وحرصها على التعاون في هذا المجال ومن خلال اللجان المشتركة بين البلدين، مبينًا أن "العراق يشكل مركزًا مهمًا في التجارة بالنسبة إلى تركيا، ومن المناسب تطوير آليات التعاون التجاري والاقتصادي".
وقال أردوغان أيضًا إنّ "مشروع طريق التنمية مهم لدول المنطقة، وللبلدين، وستواصل تركيا دعمها للعراق من أجل استكمال المشروع بأسرع وقت ممكن وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية لشعوب المنطقة".