18-سبتمبر-2023
 وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات التي كانت بحوزته، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره.

اعتقال مدير مصافي الوسط (فيسبوك)

 أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الإثنين 18 أيلول/سبتمبر 2023، تفاصيل جديدة حول تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط الحالي في وزارة النفط، عائد جابر عمران.

تضخمت أموال مدير مصافي الوسط بنحو 8 مليارات دينار

وجرى تنفيذ عملية إلقاء القبض وفق بيان للنزاهة اطلع عليه "ألترا عراق"، إذ تمكن فريق من تنفيذ الأمر الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط"، دون التطرق لاسمه، وذلك "بتهمة التضخُّم وغسل الأموال التي ناهزت قيمته (8) مليارات دينار".

وأشار البيان إلى ضبط "عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزة" مدير مصافي الوسط، الذي اُلقى القبض عليه "وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)" قبل "عرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات التي كانت بحوزته، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره.

وحدد بيان النزاهة قيمة "غسل الأموال والكسب غير المشروع"، لمدير المصافي بـ"7,841,605,000 دينارًا".

وتحدث البيان عن التهم المُوجَّهة للمُدير والتقرير الفني لدائرة الوقاية الناتج عن مقاطعة المعلومات المدرجة في استمارة كشف الذمة الماليَّة للمكلف مع نتائج التقصّي عن الأموال.

 المتهم أخفى امتلاكه 6 في سلطنة عمان

وتضمَّن التقرير بحسب النزاهة "وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله وتقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق"، وقد نقل التقرير عن مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "امتلاك المُتَّهم 6 عقاراتٍ في سلطنة عمان".

قيمة الكسب غير المشروع، حددتها النزاهة بأنها "ناتجة عن امتلاك المُتَّهم (6) عقاراتٍ في أحد المُجمَّعات السكنيَّة في سلطنة عمان، وعقارًا في منطقةٍ مُتميّزةٍ وسط العاصمة بغداد باسم زوجته، فضلًا عن مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مُودع في المصارف، وبعض المُخشلات الذهبية، وعقود مشاركة بفندق وشركات".

ويعود آخر ظهور  عائد جابر عمران مدير عام شركة مصافي الوسط في إعلام الشركة، إلى 29 آب/أغسطس 2023، خلال اجتماع دوري لمجلس إدارة شركة مصافي الوسط، حيث أكد المدير المتهم التزام الشركة بالبرنامج الحكومي.