ألترا عراق ـ فريق التحرير
نشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تفاصيل ما سمي بـ"الاتفاق التاريخي" لإعادة الاستقرار إلى قضاء سنجار.
قال مكتب الكاظمي إن الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية
وقال بيان للمكتب تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعًا مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بشأن الإتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".
اقرأ/ي أيضًا: جلسة استثنائية لمجلس الوزراء: أموال ومشاريع لعاصمة الاحتجاجات
وأكد الكاظمي بحسب البيان، "إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين إلى القضاء"، مبينًا أن "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، وأنه سيأخذ صدى طيبًا على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنيًا ودينيًا في العراق".
وبين الكاظمي أن "القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثنين وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته"، مؤكدًا أن "التأخر في إعادة الاستقرار الى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الارهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات".
وتعهّد رئيس الوزراء بأن "تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضي قدمًا في البحث عن المختطفات والمختطفين الأيزيديين".
وأكد الكاظمي أن "الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولًا".
وشدد على "حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود"، مؤكدًا أن "الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية".
وشدد القائد العام للقوات المسلحة على "رفض العراق استخدام أراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي أو الجار الإيراني وباقي جيراننا".
وعبر رئيس مجلس الوزراء عن "شكره لبعثة الأمم المتحدة في العراق لدعمها جهود الحكومة فيما يخص ملف عودة جميع النازحين وإعادة الاستقرار الى مناطقهم. كما شكر وفد حكومة إقليم كردستان الذي ساعد في التوصل الى هذا الاتفاق، كما ثمّن جهود المسؤولين الحكوميين الذين بذلوا جهدهم في سبيل تحقيق هذا الإتفاق وانصاف أهلنا الايزيديين".
ويتضمن اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء سنجار نقاطًا إدارية وأمنية وخدمية عديدة. ويتم الاتفاق بشأن الجانب الإداري مع حكومة إقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الأخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء.
ويدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان. أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى.
الجانب الخدمي في سنجار سيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى
وأعربت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت عن سعادتها للتوصل إلى هذا الاتفاق.
وأكدت أنه "يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها أبناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش. وقالت إنها "بداية حقيقية لعودة النازحين إلى مناطقهم، وإن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة".
اقرأ/ي أيضًا:
كبار الضباط والقادة.. نتائج الاجتماع الأول للجنة التحقيق في هجمات الفصائل
بغداد "قلقة".. العراق يتلقى اتصالاً من واشنطن حول أزمة السفارة الأمريكية