ما زال الحديث حول وقوف الأزمة الاقتصادية مانعًا يهدد رواتب الموظفين، دائرًا من قبل الحكومة العراقية، بالرغم من صعود أسعار النفط تدريجيًا وإعلان هيئتي الجمارك والمنافذ بشكل متكرر ارتفاع إيراداتها حتى سجلت أكثر من 5 مليار دينار خلال يوم الاثنين الماضي فقط.
أسباب عدم إمكانية توفير الرواتب، ما زالت غير معلومة بشكل واضح، خصوصًا ما يتعلق برواتب شهر آب/أغسطس
وما أثار الحيرة وأعاد المخاوف مجددًا، تعميم أصدره البنك المركزي العراق إلى جميع المصارف المخولة بصرف الرواتب، بعدم صرف رواتب آب/أغسطس الجاري وما بعدها، إلا بعد موافقة وزارة المالية، فيما ذكر الكتاب أن هذا الإجراء بسبب الظروف المالية للبلد وانخفاض صادرات النفط، فضلًا عن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة.
اقرأ/ي أيضًا: البنك المركزي يصدر توجيهًا إلى المصارف حول رواتب الموظفين
وجاء هذا التوجيه المؤرخ بتاريخ 18 آب/أغسطس الجاري، بعد يوم واحد فقط من إعلان مصرفي الرافدين والرشيد في بيانين منفصلين، عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين الذين "وصلت صكوكهم والتمويل المالي وتخصيصات رواتبهم لدى المصرفين".
ومن إعلان المصرفين وماتبعه من توجيه البنك المركزي وذكرهم جملة "تحقيق مبدأ العدالة والمساواة"، يتبين كما يبدو حرص وزارة المالية على عدم إطلاق رواتب الدوائر والوزارات، وتحديدًا المعتمدة على التمويل الذاتي، حتى توفير رواتب الوزارات والمؤسسات الأخرى، التي ما زال واضحًا حتى الآن وجود معوقات مالية تحول دون رواتبهم.
ولكن ما زالت أسباب عدم إمكانية توفير الرواتب، غير معلومة بشكل واضح، خصوصًا ما يتعلق برواتب شهر آب/أغسطس، الذي يعد من بين الأشهر التي تم توفير رواتبها ضمن قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان ليوفر رواتب شهر تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.
وبعيدًا عن مبالغ الاقتراض التي حصلت عليها الحكومة العراقية، وما يفترض أنه تم توفيره من اقتطاع الرواتب المزدوجة والمخالفة وغيرها، إلا أن ارتفاع أسعار النفط وتعافيها بشكل تدريجي، فضلًا عن عودة فتح النشاط التجاري، وإعلان هيئة الجمارك والمنافذ والضرائب عن تصاعد إيرادتها بشكل واضح، جميع ما تقدم يطرح سؤالًا حول سبب استمرار أزمة الرواتب.
وتقدر المبالغ التي تحتاجها الحكومة لدفع رواتب الموظفين، بنحو 3.5 مليار دولار، بحسبما أعلنت خلية المتابعة التابعة لرئاسة الوزراء في آذار/مارس الماضي، التي أكدت في حينها أن مدخولات العراق من النفط لم تتجاوز المليار دولار في حينها، الأمر الذي أشعل أزمة الحديث عن طبع العملة، ومن ثم الاقتراض في ذلك الحين.
كم تبلغ إيرادات العراق في حزيران؟
وتمكن العراق من إدخال نحو 2.8 مليار دولار إلى خزينة الدولة في حزيران/يونيو من مبيعات النفط، فيما بلغت إيرادات الجمارك بحسب البيانات الرسمية، 80 مليار دينار، وقيمة الضرائب 270 مليار دينار، ليكون مجموع المدخولات العراقية من الضرائب والجمارك والنفط، نحو 3.1 مليار دولار.
إيرادات تموز تفوق الرواتب!
وبالرغم من أن رواتب شهر آب/أغسطس مشمولة ضمن الاقتراض الذي وفر رواتب تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، إلا أن ما حققه العراق حتى نهاية شهر تموز، فاق المبالغ المطلوبة لتأمين الرواتب وتحديدًا شهر آب. حيث بلغت عائدات إجمالي صادرات النفط بحسب البيانات الرسمية، 3.487 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات الجمارك 76 مليار دينار وإيرادات الضرائب 177 مليار دينار، حيث تصل الإيرادات الكلية من النفط والجمارك والضرائب أكثر من 3.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي يفوق قليلًا مبالغ الرواتب المطلوبة والتي تعادل 3.5 مليار دولار شهريًا.
إطلاق تعيينات.. رغم الأزمة!
ومثل غيرها من الأرقام والحقائق التي تبقى غير مكشوفة بشكل واضح، وفقًا لمراقبين، يُطرح السؤال حول المدة الزمنية التي سيبقى خلالها المواطنون بين موظفين ومتقاعدين، مهددون بتأخر وقطع رواتبهم في أي لحظة، بالرغم من الحديث عن ارتفاع أسعار النفط وتبشير الجمارك بين الحين والآخر بارتفاع إيراداتها ورفد الخزينة بأموال إضافية، فضلًا عن الحراك الحكومي نحو تعيين المزيد من الدرجات الوظيفية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، حيث تتعارض هذه المؤشرات جميعها، مع حقيقة استمرار الحديث الحكومي عن مواجهة أزمات وصعوبات في ملف توفير الرواتب.
قال خبير اقتصادي إن المخصصات تفوق مبالغ الرواتب، حيث تبلغ الرواتب نحو 16 مليار دينار فيما تتجاوز المخصصات لوحدها الـ26 مليار دينار شهريًا وهو ما يجعل الواردات لا تكفي لتغطية الرواتب
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي باسم انطوان، أن الواردات لا تكفي لتغطية الرواتب بالرغم من ارتفاع أسعار النفط نسبيًا.
وبيّن انطوان خلال حديث لـ"ألترا عراق"، أن "تخفيض الإنتاج الذي فرضه اتفاق أوبك على العراق، يقلل من إيراداته بالرغم من ارتفاع أسعار النفط"، مشيرًا إلى أن "الواردات سنويًا قد تصل إلى 30 مليار دولار فقط، مع 10 مليار دولار منافذ، إلا أنها لا تسد الرواتب جميعها، خصوصًا وأن المخصصات تفوق مبالغ الرواتب، حيث تبلغ الرواتب نحو 16 مليار دينار فيما تتجاوز المخصصات لوحدها الـ26 مليار دينار شهريًا".
اقرأ/ي أيضًا:
تحذير من البنك المركزي: لا تكنزوا الأموال في البيوت
اللجنة المالية تتحدث عن الاقتراض الخارجي: قد يصل لـ2 مليار دولار