قبل أيام، وخلال لقاء مع مقدمي برامج تلفزيونية، أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أنّ "الجانب الإيراني أبلغ الحكومة في آخر لقاء بإيقاف التعامل بالدولار، واستبداله باليورو أو اليوان أو الدرهم أو الدينار العراقي أو التومان الإيراني"، وكشف أنّ هناك "آلية يعمل عليها البنك المركزي العراقي ونظيره الإيراني لإعداد خطة لتنظيم هذه التجارة".
قال مستشار السوداني المالي إن العراق وإيران يقتربان من التفاهم على صيغة جديدة لتسديد المبالغ المالية في التعاملات التجارية
وفسّر المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الطريقة الجديدة للتعامل التجاري مع إيران نتيجة استمرار حظر عملة الدولار عن الأخيرة.
وقال صالح في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "العراق وإيران يقتربان من التفاهم على صيغة جديدة لتسديد المبالغ المالية في التعاملات التجارية"، مبينًا أنّ "الآلية ستكون عبر استخدام سلة من العملات الأجنبية عبر وسائل دولية ذات شفافية وحوكمة عالية".
وأشار صالح إلى أنّ "العراق حريص على اتباع ضوابط النظام التجاري الدولي بعلاقته مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لضمان استقرار سوق الصرف في العراق"، مضيفًا أنّ "اتباع هذه الخطة الجديدة سيعزز استقرار نظام المدفوعات الخارجية للعراق، كما سيدفع الحركة التجارية والمالية للاستقرار أيضًا بعيدًا عن أية آثار نقدية سلبية على الاقتصاد".
ولفت صالح إلى أنّ "الآلية الجديدة التي سيتم التعامل بها مع إيران عبر العملات الأجنبية باستثناء الدولار لن تشكل عائقًا دوليًا بقدر استقرار سوق الصرف العراقي"، معتبرًا أنّ "الحل جاء نتيجة لوجود علاقة تلازم بين القطاع الخاص العراقي والإيراني، حيث يتطلب توفير عملة تسديد دولية لتسوية التبادل التجاري مع استمرار العقوبات الأمريكية على إيران منذ فترة طويلة والتشدد مستمر بخصوصه".
ووفقًا لصالح، فإنّ "العقوبات قادت بمرور الوقت لذهاب القطاع الخاص نحو التعاطي مع تسويات تجارية بالعملة الأجنبية خارج الأسواق الرسمية المتمثلة بالسوق السوداء"، مبينًا أنّ "تطبيق الخطة الجديدة سيجنب العراق الضغوطات الدولية وآثارها على اقتصاد العراق".
وعلّق الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، على حلول التعامل التجاري بين العراق وإيران بعملة أجنبية غير الدولار الأمريكي الممنوع وفقًا للعقوبات الأمريكية.
وقال المرسومي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي العراقي لتحسين امتثال المصارف للتعامل مع متطلبات المنصة الإلكترونية والبنك الفدرالي الأمريكي، أدى إلى تعامل الأغلبية معها"، مستدركًا بالقول: "لكن ذلك أنتج ارتفاعًا كبيرًا في مبيعات المركزي من الدولار لتبلغ كمتوسط نحو 200 مليون دولار يوميًا".
وشخّص المرسومي، نتيجة أخرى للإصلاحات تمثلت في "اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدينار مقابل الدولار، إذ بلغت 20%"، مبينًا أنها "أكبر بكثير من المستويات العالمية المتعارف عليها التي تبلغ نحو 2% فقط".
وبحسب المرسومي، فهذه الفجوة ترتبط بسببين مهمين، هما:
- الأول: منع التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية للدول المعاقبة من الولايات المتحدة وفي مقدمتها إيران ما أدى إلى تمويل التجارة معها من خلال شراء الدولار من السوق الموازي ثم تهريبه إلى إيران.
- الثاني: الطلب الكبير من المسافرين العراقيين إلى إيران للدولار من السوق الموازية، لأن تعليمات البنك المركزي لا تسمح لهم بشراء الدولار بالسعر الرسمي وهو طلب كبير، وذلك لأن المسافرين العراقيين إلى إيران يشكلون 55% من إجمالي السياح الأجانب، وقد أنفقوا عام 2022 في إيران نحو 3.410 مليار دولار.
أما بشأن الصادرات الإيرانية للسلع غير النفطية للعراق - والكلام للمرسومي- فقد بلغت 10.3 مليار دولار عام 2022، أي حوالي 20% من الصادرات الإيرانية الإجمالية غير النفطية عام 2022.
وفصل المرسومي ما تزوده إيران للعراق بالنقاط التالية:
- أولًا: 8.2% في قطاع الآلات.
- ثانيًا: 26.7% في مجال الزراعة والصناعة والمواد الغذائية.
- ثالثًا: 18.9% من الاحتياجات المعدنية.
- رابعًا: 55% من مواد البناء.
- خامسًا: 48% من منتجات المصافي.
- سادسًا: 28% من المنتجات البتروكيماوية.
وبما أنّ الدراسات تشير إلى أكثر من مليون مهنة يوفرها قطاع التصدير الإيراني إلى العراق، وفقًا للمرسومي، فلا يمكن خفض الفجوة أو تحييدها بين السعرين الرسمي والموازي للدينار مقابل الدولار، إلا من خلال الآتي:
- 1- إلغاء العقوبات الأمريكية على إيران حتى يمكن تمويل استيرادات العراق منها من خلال المصارف.
- 2- قطع استيرادات العراق من إيران ومنع العراقيين من السفر إليها وهو ما تسعى له الولايات المتحدة كهدف استراتيجي لها من أجل خنق إيران اقتصاديًا، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر بسبب الأهمية الاقتصادية الكبيرة للعراق في الاستراتيجية الاقتصادية الإيرانية، كما يصف الخبير الاقتصادي.
