الترا عراق - فريق التحرير
أبدت شركة إريكسون السويدية للاتصالات، الخميس، مخاوف من تحمل غرامة من قبل واشنطن، على خلفية تعاملها مع تحقيق في فضيحة فساد في العراق قد تكون شملت تنظيم "داعش".
قد تصل العقوبات إلى حظر البيع في الولايات المتحدة واتخاذ إجراءات قانونية ضد كبار المسؤولين التنفيذيين
وكشفت الشركة في شباط/فبراير الماضي، أنّ تحقيقًا داخليًا خلص إلى أنها ربما دفعت أموالاً للتنظيم المتطرف في العراق، وهو سوء سلوك قالت إنه "بدأ على الأقل في عام 2011".
وهبطت أسهم إريكسون 7% في التعاملات المبكرة يوم الخميس، لتصل خسائر السهم منذ انتشار أنباء الفضيحة إلى نحو 30%.
وقالت الشركة، إنّ "وزارة العدل الأمريكية قد تتخذ مجموعة من الإجراءات. وقال الرئيس التنفيذي بوريه إيكهولم في بيان نقلته "رويترز"، إنّ الإجراءات "قد تشمل على الأرجح مدفوعات نقدية إضافية"، مضيفًا أنّ الشركة لا يمكنها تقدير حجم الغرامة بشكل موثوق.
وستضاف الغرامة إلى أخرى قدرها مليار دولار دفعت لوزارة العدل في عام 2019 لتسوية قضايا الرشوة في العديد من البلدان. في ذلك الوقت، وافقت إريكسون أيضًا على الإشراف من قبل المنظمين لمدة ثلاث سنوات.
وتراوحت تكهنات السوق بشأن العقوبات المحتملة بين فرض عقوبات على الشركة وحظر البيع في الولايات المتحدة واتخاذ إجراءات قانونية ضد كبار المسؤولين التنفيذيين في إريكسون.
وفي توبيخ علني للفضيحة، صوت المساهمون، الذين يمثلون أكثر من 10% من أسهم إريكسون، الأسبوع الماضي، ضد إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفضيحة.
ووجهت محكمة في ولاية نيويورك الأمريكية، سباقًا، لائحة اتهامات إلى الشركة في دعوى جماعية أمريكية لتضليل المستثمرين بشأن تعاملات الشركة في العراق.
وتحدثت وكالة رويترز في تقرير اطلع عليه "ألترا عراق"عن "فضيحة" لإريكسون "بشأن مدفوعات محتملة لتنظيم الدولة الإسلامية [داعش] في العراق".
بدورها قالت إريكسون، إن الشركة و"بعض موظفي (الشركة)" قد تم تسميتهم كمتهمين فيما يتعلق "ببيانات خاطئة ومضللة مزعومة" فيما يتعلق بالعراق.
وأقرت إريكسون، بأنّ عددًا من موظفيها في العراق ربما دفعوا رشى لأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية حتى يتمكنوا من استخدام بعض الطرق التي كانت خاضعة لسيطرتهم.
