يتواصل اعتصام المحتجين على تسليم مقر قيادة العمليات في كركوك على الطريق الرئيس الرابط بين أربيل والسليمانية، فيما دعت الشرطة إلى الابتعاد عن "الخطابات النارية".
يرفض المتظاهرون فتح الطريق الرئيس الرابط بين أربيل والسليمانية وكركوك قبل إعلان التراجع عن خطوة تسليم مقر العمليات إلى البارتي
وبدأت التظاهرات مساء الأحد 27 آب/أغسطس، بعد اتفاق يقضي بتسليم المقر الذي تشغله قيادة القوات الأمنية في كركوك منذ عمليات "فرض القانون" في تشرين الأول/أكتوبر 2017 إبان حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وقال المتظاهرون إنّ احتجاجاتهم لن تتوقف قبل التراجع عن الخطوة، ومنع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المقر، فيما تقول جهات على صلة بالأخير إنّ المقر يعود أساسًا إلى الحزب وقد أنشأه عام 2012.
وفي آخر التطورات، زار قائد الشرطة موقع المتظاهرين، وحذر من العنف و"الخطابات النارية".
وقال قائد الشرطة، وفق بيان رسمي، إنّ على المتظاهرين "الحفاظ على السلمية والوضع الأمني، والابتعاد عن الخطابات النارية".
وأضاف، أنّه "أمر كافة القوات الأمنية بالتعامل بمهنية وتسهيل مرور الحالات الإنسانية والمرضى ومواكب الزوار خدمةً للصالح العام".
وتتهم وسائل إعلام على صلة بالبارتي جهات في الحشد الشعبي بتنظيم التظاهرة ودعمها، وهو ما يؤكده صحافيون من كركوك اتصل بهم "الترا عراق"، مشيرين في ذات الوقت إلى أنّ "الكثير من أهالي وسكان المحافظة، خاصة العرب والتركمان يشاركون في هذه الاحتجاجات".
وأغلق المتظاهرون بالخيم الشارع الرئيس الذي يشكل جزءًا من طريق كركوك – أربيل بالكامل.
وقطعوا أول الأمر أحد جانبي الشارع، لكنهم أغلقوا الجانب الثاني أيضاً صباح اليوم الاثنين، ويقولون إنهم أعلنوا اعتصاماً لحين إلغاء تسليم مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
وفي وقت سابق أصدرت قائمة التحالف العربي في كركوك وقائمة جبهة تركمان العراق الموحد بيانًا موحدًا قالت فيه إنّ "مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك تمثل رمزًا لعملية فرض القانون".
وقال البيان، إنّ "إخلاء هذا المقر قبل أن تثبت الجهات الحزبية قضائيًا ملكيته يعطي رسالة سلبية لمكونات المحافظة، ويثير مخاوفهم من خلخلة الوضع الأمني فيها مجددًا".
وأشار البيان، إلى أنّ "المبنى أنشئ في أرض تعود للدولة، وتم ترميمها من قبل الحكومة المحلية لإشغالها من قبل قيادة العمليات المشترك"، داعيًا رئيس الحكومة إلى "عدم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص وتحويل الأمر إلى المحاكم المختصة لحلها حسب القانون".
كما حذر من أنّ "وقيت هذا الإجراء مع قرب انتخابات مجالس المحافظات سيؤدي إلى الإضرار بالسلم المجتمعي في محافظة كركوك"، داعيًا من وصفها بـ "القوى الوطنية" إلى "الوقوف أمام هذا الموضوع وبيان موقفها من هذا الأمر الخطير".
