لا يزال الحديث عن "خلافات" بين الإطار التنسيقي والكتل السياسية الفائزة بالانتخابات المحلية قائمًا، إذ لم تحسم أغلب المحافظات مسألة تشكيل الحكومات المحلية واختيار المحافظين.
قال نائب عن "صادقون" إن المحافظات التي تشهد خلافات حول محافظيها الجدد سيتم حل إشكالياتها خلال الأسبوع القادم
واليوم، 4 شباط/فبراير تم التصويت على أحمد الجبوري "أبو مازن"، محافظًا صلاح الدين، لتكون محافظة صلاح الدين هي المحافظة الأولى التي تحسم مسألة اختيار المحافظ فيها.
وكذلك، صوت بعدها مجلس محافظة كربلاء، على تجديد ولاية المحافظ نصيف الخطابي، لتكون المحافظة الثانية التي يحسم أمر الحكومة المحلية فيها.
وكشف النائب عن كتلة "صادقون" النيابية، محمد البلداوي، عن توصل الإطار التنسيقي لتفاهمات وصفها بـ"الحاسمة" لتشكيل الحكومات المحلية، مبينًا أنّ "اجتماع القيادات الأسبوع الماضي حل الكثير من المشاكل المتعلقة بهذا الملف".
وقال البلداوي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "قادة الإطار توصلوا في اجتماعهم الأسبوع الماضي لتفاهمات إيجابية تخص تشكيل الحكومات المحلية"، مشيرًا إلى أنّ "الإطار التنسيقي أبدى عدم الممانعة لدعوات عقد جلسات مجالس المحافظات للبدء بانتخاب المحافظين ورؤساء المجالس في الأيام القليلة المقبلة".
وبحسب البلداوي، فإنّ "المحافظات التي تشهد خلافات حول محافظيها الجدد سيتم حل إشكالياتها خلال الأسبوع القادم، ثم الدعوة لعقد أول اجتماع لمجلسها واستكمال الاستحقاقات الانتخابية وفقًا للأوزان الموجودة في كل مجلس".
ويتحدث القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، عن "إكمال الإطار التنسيقي لتقسيم المحافظات بين كتله الفائزة في الانتخابات المحلية، مؤكدًا "عدم طرح أسماء المحافظين الجدد لغاية الآن أو الاتفاق عليها".
وقال المطلبي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الاجتماعات مستمرة لحسم الكتل التي ستتولى إدارة شؤون كل مجلس محافظة بالنظر للأحجام الانتخابية التي أفرزتها النتائج، ولكن لم يبحث ترشيح أسماء معينة لمناصب المحافظين أو رؤساء المجالس الجدد".
تحدث قيادي في دولة القانون عن توقعات حصول ائتلافه على منصب المحافظ لثلاث حكومات محلية
وأشار المطلبي إلى أنّ "الحكومة المحلية في العاصمة بغداد حسمت لصالح ائتلاف دولة القانون لامتلاكه الأغلبية بالمقاعد، وبذلك فهو يمتلك حق منصب محافظها"، مشيرًا إلى أنّ "محافظة الديوانية من المتوقع حصول ائتلاف دولة القانون على إدارة مجلسها".
ومع ذلك، فإنّ المطلبي يستدرك بالقول إنّ "الاجتماعات القادمة خلال الأيام القريبة ستفصح عن جميع الاتفاقات".
وأيضًا، يؤكد النائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، حسم الإطار التنسيقي "بشكل شبه كلي تشكيل الحكومات المحلية وعقد جلساتها الأولى، مبينًا أنّ "تأدية الأعضاء لليمين القانونية يوضح ذلك".
ويقول الصالحي لـ"ألترا عراق"، إنّ "أغلبية الحكومات المحلية توجهت لعقد جلساتها الأولى لانتخاب المحافظ ورئيس المجلس، حيث جرى حسم الخلافات بما يخصها"، مشيرًا إلى "وجود خلافات حول محافظة البصرة، والأمر يخضع للحوارات التي ستتوصل لتفاهمات خلال قادم الأيام".
وأكد أنّ "الإطار التنسيقي أكمل تقسيم المحافظات بين الكتل الفائزة، حيث ستكون محافظة بغداد لكتلة دولة القانون، بالنظر لأعلى الأصوات في النتائج، فيما ستكون محافظة النجف لتيار الحكمة"، مبينًا أنّ "محافظة ميسان ستكون لعصائب أهل الحق، وذي قار لتحالف نبني، مستدركًا بالقول: "لكن البصرة وكربلاء لم يتم حسمهما وهما خارج حصة الإطار التنسيقي من ناحية الأغلبية بعدد المقاعد".
ويتولى منصب المحافظ في محافظتي ميسان والنجف، علي دواي وماجد الوائلي، وهما تابعان لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
ويستمر اعتزال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، منذ آب/أغسطس 2022، عن السياسة في العراق، بعد اشتباكات حصلت في المنطقة الخضراء عقب انتخابات 2021.
ومنذ ذلك الحين، هناك حديث عن "إقصاء متعمد" لأتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن المناصب التي يتولونها في العراق من قبل الحكومة التي يديرها الإطار التنسيقي.
ولم يشترك الصدر في الانتخابات المحلية التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2023.
قال نائب عن تحالف "الفتح" إنّ الخلافات لا زالت مستمرة حول محافظتي البصرة وكربلاء
ولفت النائب عن تحالف الفتح إلى أنّ "أغلب المجالس باشرت بالدعوة أو عقد جلساتها الأولى للمضي بالاستحقاقات وإدارة شؤون المحافظات بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرًا إلى "أهمية الحكومات المحلية في إرساء الاستقرار والتطور في كل محافظة".
