ألترا عراق ـ فريق التحرير
تحدث عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن الخلاطي، عن تفاصيل قانون الضمان الصحي، مشيرًا إلى أن القسط المستقطع منه لا يزيد عن 1%، مشيرًا إلى وجود ضمانات للفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
قال عضو لجنة الصحة النيابية إنه بعد إكمال القانون يمكن لأي مواطن مراجعة العيادات الخاصة أو الجناح الخاص في المستشفى الحكومي
وقال خلاطي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنه "بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يمكن لأي مواطن مراجعة العيادات الخاصة أو المختبرات الخاصة أو الجناح الخاص في المستشفى الحكومي، ولا يدفع الا جزءًا بسيطًا لا يتجاوز 10 بالمئة من الكلفة الكلية، وما تبقى منها يدفع من قبل صندوق الضمان الصحي".
اقرأ/ي أيضًا: الصحة النيابية: 8 مواد من قانون الضمان الصحي لم يصوت عليها
وأضاف، "فيما يتعلق ببدل الاشتراك في الضمان فإنه يتم دفعه مرة واحدة في العمر وليس شهريًا أو سنويًا، ويعتبر رسمًا ماليًا عن تسلم بطاقة الضمان الصحي، ويمكن تكرار الاشتراك في حال فقد الشخص بطاقته أو تلفت، وبدل الاشتراك يختلف بين الغني والفقير، حيث يبدأ بأصحاب الدرجات العليا ببدل اشتراك قدره 100 ألف دينار، ومن ثم بالنزول التدريجي إلى 10 آلاف لأصحاب الدرجات الدنيا وعموم المواطنين".
وأشار خلاطي إلى أن "القسط المستقطع شهريًا للضمان الصحي هو 1 بالمئة من عموم الموظفين وما يقابلهم في القطاع الخاص، ما يعني أنه إذا كان راتب الموظف 750 ألف دينار، يكون قسطه الشهري سبعة آلاف وخمسمئة دينار، وهذه تغطي بطاقته وبطاقات زوجته وأولاده وأبويه إن كانا يسكنان معه، واخوته وأخواته كلهم بهذا المبلغ، ولا يتكرر على كل واحد منهم".
وبيّن أن "عموم المواطنين -غير الموظفين- يتم قياسهم على النسبة المئوية الأدنى، إذ إن هناك إعفاءات بإصدار البطاقة مجانًا وبدون قسط شهري، وذلك يخص مجموعة فئات تم ذكرها في القانون، ومنهم الفقراء حسب شمول شبكة الحماية، المعاقون في القوات الأمنية والمواطنون المرضى بأمراض الدم الوراثية والأمراض السرطانية وشرائح أخرى".
وأكمل مجلس النواب التصويت على جميع مواد قانون الضمان الصحي المكون من 47 مادة، إلا أن التصويت النهائي على القانون بـ "المجمل"، سيتم بعد إبداء ملاحظات الحكومة ووزارة الصحة لتدخل في نطاق التعديلات على القانون الذي أعدته لجنة الصحة النيابية والوزارة.
اقرأ/ي أيضًا: