أصدر عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، يوم الأحد 10 كانون الأول/ديسمبر 2023، بيانًا هاجم فيه رئيس اللجنة عطوان العطواني، بعد بيان صدر باسم اللجنة ضد نوري.
واندلع التراشق بين الطرفين نتيجة الحديث عن قرارات البنك المركزي العراقي، إذ اتهم نوري البنكَ باتخاذ قرارات سياسية، فيما رفض العطواني ذلك وطالب بتشكيل لجنة تحقيقية لردعه.
وقال نوري في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه اطلع على بيان المالية النيابية الصادر بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2023 والذي "يحتوي الكثير من الأكاذيب والتهجم علي شخصيًا"، وفق تعبيره.
وأضاف نوري: "بعد الاستفسار من السادة والسيدات أعضاء اللجنة المالية تبين أنه لا علم لهم بالبيان وهو صادر عن النائب عطوان العطواني (رئيس اللجنة) والذي تجاوز صلاحياته واستخدم الفاظ وعبارات غير محترمة بل وتعدى ذلك إلى أن يحل محل البنك المركزي ويقوم بالدفاع عن سياسته الفاشلة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بحقي متناسيًا إنني نائب وما أقوله أتحمل مسؤوليته شخصيًا".
وتابع: "إذ أحمّله المسؤولية الكاملة عن ما تعرضت له من أذى مادي ونفسي من خلال اللجوء إلى القضاء العراقي، فإني أستغرب هذا الأسلوب التافه بالتنافس الانتخابي والذي أراد به التشويش على حقائق واضحة كالشمس وأهمها أن أكبر أسباب هذه المشاكل المالية هي أن المدعو عطوان العطواني كان وما يزال سببًا في فشل اللجنة المالية في أداء مهمتها بالرقابة من خلال اختزال دور اللجنة بشخصه وعرقلة عمل النواب بشكل متعمد".
ولذلك، أردف محمد نوري، "سأطلب من اللجنة المالية سحب الثقة عنه من منصب رئيس اللجنة لأنه خان الأمانة وفشل فشلًا ذريعًا في إدارة اللجنة المالية لأداء واجبها الدستوري والقانوني".
وسبق أن نُشر بيان باسم اللجنة المالية النيابية أعربت فيه عن "استغراب واستهجان شديدين" اتجاه "التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد، وإجراءات البنك المركزي العراقي".
ونفى البيان باسم المالية النيابية "المزاعم التي تحدث بها النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه بإجراءات وواجبات اللجنة"، مطالبًا "رئاسة البرلمان بـ"تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الوسائل القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة إلى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية".
البيان الصادر باسم اللجنة المالية النيابية، والذي لم يجري التأكُّد من صحة الإجماع عليه من أعضاء اللجنة، جاء بعد حديث لمحمد نوري في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، تحدث فيه عن "تدخله [البنك المركزي] في كل القرارات" و"سيطرة بعض الجهات السياسية على قراراته التي هي ليست قرارات ذات فحوى سياسية"، بل أن "أغلب قراراته سياسية ولا تهدف إلى ربح وحل مشكلة".
وأشار عضو المالية النيابية إلى "مشكلة الدولار" قائلًا إن "التعليمات تفصلت على مجموعة مصارف. لدينا مجموعة كبيرة ولديها رأسمال كبير ولديها رؤية اقتصادية"، متسائلًا: "لماذا لا يُفتح المجال الها؟".
ولفت محمد نوري في تصريحه التلفزيوني، إلى أن "بعض المصارف يتم المصادقة على الحوالات [الخاصة بها] خلال أسبوع"، بينما "بقية المصارف" تستمر "أشهر" دون المصادقة على الحوالات، وهو ما "يعرض المصرف إلى الخسائر"، وفق تعبيره.
وفي اجتماع عُقد في تموز/يوليو 2023، بين اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، تحدث العطواني عن وجود "تفاؤل في عملية إصلاح الواقع الاقتصادي وإدارة الأموال، ومسار السيطرة على سعر الصرف".
