الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة، عن إجراءات حكومية جديدة لدعم صناعة السيارات في العراق، مبينة أنّ من هذه الإجراءات زيادة رأس مال الشركة العامة للسيارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح، إنّ "الشركة العامة للسيارات كانت إحدى أكبر الشركات التي تعمل على توريد السيارات الحديثة، إلاّ أنّه بعد 2003 حصل تغيير بسبب كثرة شركات القطاع الخاص، ما أدى إلى انحسار دورها بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الشركة أصبحت اليوم تمارس أعمالها كحال عشرات شركات القطاع الخاص".

وأضاف حنون، أنّ "تمويل الشركة العامة لتجارة السيارات ذاتي، ولا يوجد أي دعم حكومي لها"، مبينًا أنّ "هذه الشركة تواجه مشاكل كثيرة، وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات سريعة كي تعيد نشاطها الاقتصادي".

وأوضح حنون، أنّ "هناك توجها لزيادة أموال الشركة وإدخالها في مشاريع استثمارية تتعلق بأنواع حديثة من السيارات".

وسبق أن أكّدت الشركة العامة لتجارة السيارات، أنّ المركبات الهجينة هي الأكثر ملاءمة للأجواء العراقية، وفيما أشارت إلى أنها تقلل صرف الوقود بنسبة 40%، بينت أن هناك توجها لاستيراد المركبات الهجينة والكهربائية.