الترا عراق - فريق التحرير
حذرت منظمة العفو الدولية، من "انتكاسة مفجعة" لحرية التعبير في العراق، في حال تشريع قانون جرائم المعلوماتية، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت.
حذرت منظمة العفو الدولية من تشريع قانون جرائم المعلوماتية في البلاد، عادة تشريعه "انتكاسة مفجعة" لحرية التعبير
أبرزت المنظمة وفق بيان لها، قلقها البالغ إزاء مشروع قانون جرائم المعلوماتية في رسالة مفتوحة موقعة من تسع منظمات غير حكومية أخرى. وقد تم تقديم الرسالة إلى السلطات العراقية، الجمعة الأول من آذار/مارس، محذرة من أن "القانون المقترح سيخلق مناخًا من الرقابة الذاتية في البلاد".
اقرأ/ي أيضًا: الإعلام الحكومي العراقي.. جيش موظفين في جثّة تحنطها مليارات السلطة
فيما قالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، إن إقرار هذا "القانون الصارم للجرائم الإلكترونية إذا تم، سيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق. فصياغة القانون الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد حيث المساحة الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة بالفعل".
ومن شأن القانون المقترح أن يجرم الأنشطة التي تندرج تحت حرية التعبير، و"يمنح السلطات العراقية سلطات مفرطة لفرض عقوبات قاسية"، على حد تعبير بيان المنظمة الدولية، من بينها السجن المؤبد، على جرائم مبهمة الكلمات، مثل "المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا".
ذكّرت المنظمة أيضًا، بإطلاق القوات الأمنية النار على المحتجين، أثناء الاحتجاجات في جنوب البلاد وبغداد، في أيلول/سبتمبر 2018، للمطالبة بالحصول على الوظائف، وتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبية، واعتدائها عليهم بالضرب واحتجازهم، في وقت فرضت فيه السلطات في البلاد قيودًا شديدة على الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.
بينت المنظمة، أن "المحتجين السلميين، الذين تعرضوا لإطلاق النار عليهم على أيدي قوات الأمن، يعتقدون أن السلطات عمدت إلى تعطيل الإنترنت، حيث لم يستطيعوا تبادل الصور ومقاطع الفيديو التي تصور وقوع الانتهاكات".
العفو الدولية: القانون يمنح السلطات العراقية سلطات مفرطة لفرض عقوبات قاسية على جرائم مبهمة الكلمات
كان البرلمان قد أقر مطلع العام الجاري، القراءة الأولى لقانون جرائم المعلوماتية، على أن يقرأ قراءة ثانية ويخضع للتصويت خلال الفصل التشريعي المقبل، حيث يتضمن 23 مادة بفقرات عدّة، نصت على عقوبات متفاوتة تصل إلى السجن 30 عامًا وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار، فيما ركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.
اقرأ/ي أيضًا: مجلس الوزراء يشعل سخرية فيسبوك بـ "نص كيلو عدس" ويهرب!
ويثير القانون مخاوف كبيرة في أوساط الناشطين والمراقبين، من نتائجه السلبية على حرية التعبير وتقييدها في البلاد، وإعادتها إلى عصر الأزمنة الدكتاتورية، واستغلاله من قبل جهات سياسية لتصفية حساباتها مع خصومها بشكل قانوني، حيث ينطوي على نصوص فضفاضة تتحمل التأويل بحسب المزاج السياسي، ويفرض عقوبات تعد "الأعنف" في المنطقة.
أما البرلمان فيعرف الجرائم المعلوماتية، وفق بحث على الموقع الرسمي، بأنها: نشاط إجرامي إيجابي أو سلبي تستخدم فيه تقنية متطورة تكنولوجيًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو كهدف لتنفيذ الفعل الإجرامي العمدي في البيئة المعلوماتية. كما قسم تلك الجرائم إلى ثمانية أنواع هي:
- الجرائم التي تقع على بيانات وبرامج الجهاز المعلوماتي.
- جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
- جرائم التزوير المعلوماتي.
- جريمة التعدي على الأديان والمذاهب ومخالفة النظام والآداب العامة.
- الجرائم الماسة بأمن الدولة.
- جرائم الاتجار بالبشر وترويج المخدرات وغسل الأموال.
- جريمة السب والقذف.
- جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
اقرأ/ي أيضًا:
صراع طائفي على مراقد الموصل القديمة.. المنازل أهم أم المساجد؟
مستشارون بلا قانون يتكدسون في مكاتب فخمة.. ماذا يفعلون؟!