تحالف الخنجر يهاجم الكاظمي إثر تعيينات عليا بدأت من الانتخابات

08-مارس-2022

رفض تعيين رئيس جديد للوقف السني (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

اعتبر تحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر، قيام حكومة مصطفى الكاظمي بتعيين رئيس جديد للوقف السني جاء لأغراض المجاملة السياسية، مؤكدًا أنه سيلجأ إلى تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية.

وقال التحالف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "في الوقت الذي تشرع فيه الكتل لاستكمال جهودها والعمل على تجاوز الانغلاق السياسي، تأتي الإجراءات الحكومية لتزيد من تعقيد المشهد وتعيق الجهود والتفاهمات الوطنية"، معتبرًا أنّ تلك الإجراءات "تتجاوز الأطر القانونية والدستورية بوصفها حكومة تصريف أعمال يومية من خلال التعيينات للمناصب العليا ذات الطابع السياسي الترضوي ولأغراض المجاملة السياسية على حساب مصلحة الجهاز التنفيذي".

وأضاف أنّ "آخر تلك التجاوزات تمثلت بتعيين رئيس لديوان الوقف السني بعيدًا عن السياق القانوني والأعراف السياسية التي قد تنهي التواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة من ممثلي المكون السني المعني بهذه المؤسسة الحكومية ذات الطابع الخاص والحسّاس".

وتابع البيان أنّ "رفض تحالف عزم لإصدار مثل هذه الأوامر لا ينطلق من حالة الدفاع عن أشخاص في الموقع أو استعداءً لأشخاص تم استقدامهم للمنصب بقدر ما يشكل هذا الموقف الدفاع عن السياقات القانونية والدستورية واحترامها، مشددًا أنه "في الوقت الذي ننوه إلى خطورة هذه التجاوزات فإننا سنسلك كل الطرق القانونية وفي مقدمتها تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية حول دستورية مثل هذه التعيينات".

وأوضح البيان أنه "لأجل إحقاق الحق وتصويب الأخطاء فإننا ندعو رئيس الوزراء إلى التراجع عن هذه التعيينات والتعيينات السابقة التي صدرت من قبل حكومة تصريف الأعمال من وكلاء وزارات ومدراء عامين وسفراء واعتبارًا من تاريخ الانتخابات وترك هذه الإجراءات للحكومة القادمة التي يختارها مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب العراقي والتصويت على المرشحين أصالة من ذوي الكفاءة والاختصاص والخبرة وإنهاء ظاهرة شغل المناصب بالوكالة".

كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الخميس 3 آذار/مارس عبد الخالق العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.

أظهرت وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حصل عليها "ألترا عراق" تشير إلى حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء على "إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق وكيل رئيس الديوان".