قال رئيس مجلس الوزراء محمد السواني، يوم السبت 9 آذار/مارس 2024، إنه افتتح مصنع الدرفلة، أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة.
ويعد مصنع الحديد والصلب الذي يضم الدرفلة، من أهم المصانع والمعامل في العراق والشرق الأوسط وفق مسؤولين، وتأسس في بداية سبعينيات القرن الماضي وعمل لسنوات طويلة وتوقف جراء سقوط النظام السابق عام 2003، بعد تعرضه للتدمير وسرقة أدواته.
وأشاد السوداني وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، "بجهود شركة (يو بي هولدنغ) في العمل، ومواجهة جملة من المعوقات والمشاكل، والتعاون مع كل الحكومات السابقة لنصل إلى هذه النتيجة اليوم بتشغيل المصنع"، مثمنًا "دور ملاكات وزارة الصناعة والمعادن، بدءًا من الوزير والدوائر المعنية، وانتهاءً بشركة الحديد والصلب بمديرها العام وكوادرها الأبطال"، وكذلك "دور محافظ البصرة؛ لتعاونه ودعمه للعاملين في شركات وزارة الصناعة".
ويغذي مصنع الدرفلة، وفق البيان، "حاجة الاستهلاك المحلي لحديد التسليح بالدرجة الأولى، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويًا، ضمن أحدث المواصفات القياسية العالمية، ووفق عملية إنتاجية مؤتمتة، وسيطرة إلكترونية مبرمجة".
وفي أيار/مايو 2012، وقعت وزارة الصناعة والمعادن في عهد حكومة نوري مالكي، عقدًا استثماريًا مع شركة يو بي هوليندغ التركية، بقيمة 700 مليون دولار.
وأكد مكتب السوداني، وجود "إجراءات وخطط لتنفيذ مشروع متكامل لإعادة تأهيل مصانع الحديد والصلب، التي تضم (مصنع الدرفلة ومصنع الصلب وخدماتهما الهندسية)، خلال السنوات الماضية، وقد تابع [السوداني] إعادة تأهيل هذا المصنع، مع تسلمه مسؤولية وزارة الصناعة والمعادن، التي تكللت بإصدار قرار مجلس الوزراء 25 لسنة 2017، وإطلاق الاعتمادات، وزيادة الطاقات العقدية لمختلف الخطوط في المصنع".
وجرى الحديث عن مصنع الدرفلة لأكثر من مرة، من بينها إعلان مدير مشروع تأهيل الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة جواد كاظم، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حاجته لثلاثة أشهر لتشغيل معمل الدرفلة، فيما كشف في الوقت ذاته مدير المصنع عبد الله هادي عن "انتظار وصول بعض المعدات المتخصصة من الصين في غضون شهرين لغرض إكمال معمل الدرفلة". لكن تشغيل معمل الدرفلة احتاج إلى عام وأربعة أشهر من ذلك التصريح.
وفي شباط/فبراير 2023، قال المدير العام للشركة عباس حيال إن "مصنع الدرفلة سيتم تشغيله على الحار مطلع شهر آذار /مارس 2023"، مشيرًا إلى أن "العام 2023 سيشهد تشغيل مصانع الشركة بشكل نهائي وبطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من 500 ألف طن سنويًا".
وفي نيسان/أبريل 2023، قال حيال مرة أخرى إن "نهاية العام 2023 ستشهد دخول إنتاج معمل الصلب إلى حيز الخدمة بعد أن تم التعاقد مع شركة ابن ماجد بعقد يمتد لعشرة أشهر بدأ العمل فيه خلال الشهر". لكن جميع التواريخ المحددة أخفقت. بينما قال السوداني اليوم إن "الجهود التي انتهت إلى تشغيل وتأهيل هذه المصانع، علامة مهمة في (عام الإنجازات) الذي تبنّته الحكومة".
وقال السوداني خلال الافتتاح، "بعد مدّة قريبة سنفتتح مصنع الصُلب، لتكتمل حلقة إنتاج وتصنيع الحديد بكل الاختيارات والأنواع"، مبينًا أن "تشغيل هذا المصنع، سيمكّن العراق من تقليل استيراد مادة الحديد، والحفاظ على العملة الأجنبية وتوفير منتج وطني، وفرص عمل جديدة"، إذ أن "كل فرصة عمل مباشرة في قطاع الصناعة، تعني توفير 4-6 فرص عمل أخرى غير مباشرة في القطاعات الاقتصادية المقابلة"، كما أن "المدن السكنية والنهضة العمرانية تمثل استحقاقًا، وننتظر توفير مخرجات هذا المصنع؛ ليكون أهم مصادر تغطية الحاجة للحديد".
وفي حديث جانبي، قال السوداني إن "المؤسسات المالية الدولية سجّلت نموًا في الناتج المحلي الاقتصادي غير النفطي، الذي وصل إلى 6%، وهي نسبة مشجعة وإيجابية، وقابلة للزيادة"، وفق تعبيره.
وكان صندوق النقد الدولي رصد تراجعًا في رصيد المالية العامة خلال عام من تولي حكومة محمد السوداني، "من فائضٍ مقداره 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، إلى عجزٍ مقداره 1.3% في العام 2023، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات النفطية، وزيادة الإنفاق بنسبة 8 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي"، متوقعًا "تضاعف الدين العام تقريبًا من 44% في عام 2023 إلى 86% بحلول عام 2029".
