02-أكتوبر-2023
وزير التخطيط

اجتماع في مقراللجنة المالية النيابية (فيسبوك)

عقدت المالية النيابية اجتماعًا مع وزير التخطيط ومحافظتي البصرة ونينوى، يوم الإثنين 2 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما كشف محمد تميم، عن تصاميم مستشفيات سعة 100 سرير في المحافظات.

اجتماع بحث تأخر إطلاق تمويل المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات

جاء ذلك خلال استضافته من قبل اللجنة المالية النيابية، رفقة محافظ البصرة أسعد العيداني، ونائب محافظ نينوى حسن ذنون، حول إطلاق مشاريع المحافظات.

كشف وزير التخطيط، محمد تميم،

 

وقال تميم إن "الوزارة تعمل باتجاه وضع الحلول المناسبة للإشكالات في سبيل إنجاز المشاريع، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإطلاق الصرف والتمويل وإدراج المشاريع"، مشيرًا إلى وضع وزارته "نظام عمل لمتابعة البريد الوارد من أجل أنجاز العمل بالشكل الأمثل، فيما قدم شرحًا عن المعوقات التي تواجه الوزارة وكيفية معالجتها".

وأكد تميم "وضع تصاميم لإدراج مشاريع مستشفيات سعة (100) سرير في المحافظات وتخمين الكلف المالية، لإحالتها إلى الشركات المنفذة، بالإضافة إلى مشاريع بناء المدارس"، مؤكدًا أن "الوزارة تهتم بجميع المحافظات في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات".

وناقش المجتمعون أسباب تأخر إطلاق تمويل المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات المستمرة وإقرار المشاريع الجديدة، ومجموعة من الملاحظات وإجراءات الهيئة التنسيقية في احالة المشاريع، والمصادقة على صرف المبالغ، وتدقيق الكشوفات، وأسباب تأخر إطلاق مشاريع الأمن الغذائي، علاوة على موضوع التصميم والتنفيذ، وفك الارتباط مع وزارة المالية، بحسب البيان.

اللجنة المالية خلال الاجتماع أكدت على "أهمية أن تكون المشاريع على 3 فئات في سبيل استمرار العمل وإنجازه بوقت قياسي مع اعتماد الخطط المنتجة"، كما أكدت "آلية استمارات الوثائق القياسية لضمان الاسراع وتبسيط الاجراءات، بالإضافة إلى مناقشة ملف الهيئة التنسيقية بشأن إحالة المشاريع إلى المحافظات، وبحث المعالجات للمشاكل العالقة أمام تنفيذ المشاريع"، طارحة تساؤلًا حول "مستحقات البترو دولار وكيفية توزيعها على المحافظات المنتجة للنفط، فضلًا عن مستحقات المحافظات المتأخرة".

وفي تصريح لاحق، نقلت المالية النيابية عن وزير التخطيط "استعداده لحسم موضوع السلف خلال 48 ساعة"، قالت إنها "سوف تضيف وزيرة المالية يوم الخميس المقبل، أو الأسبوع المقبل، لمناقشة تأخير تمويل المشاريع التي استكملت متطلباتها من قبل وزارة التخطيط".

وأكدت المالية النيابية قلقها من تأخر التخصيصات وحذّرت من "خلق مشاريع متلكئة جديدة"، لأن "السنة قاربت على الانتهاء وهناك تخصيصات مالية لم تمول فيها المشاريع".