فشل البرلمان ولأكثر من مرة بعقد جلساته المقررة في الوقت الذي تصطف حزمة قوانين مهمة في طابور داخل أروقة اللجنة القانونية، مثل قانون النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا، وقانون المحافظات القوانين المتعلقة بالفساد المالي والإداري، ومشروع قانون استرداد الأموال، وقانون الاستثمار المعدني، وكان من المؤمل أن تشهد الجلسات استجواب عدد من الوزراء والمسؤولين، مثل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، فضلًا عن استضافة عدد من القادة الأمنيين لمناقشة ملف عمليات الاغتيال.

دعاية انتخابية.. استغلال وظيفي

نواب يعزون الفشل بعقد الجلسات إلى عدم تحقّق النصاب بسبب غيابات النواب لانشغال المرشحين منهم بالدعاية الانتخابية، فيما يشير آخرون إلى يأس وفتور في العمل النيابي، ولا يقتصر الانشغال بالحملة الانتخابية على النواب، إذ هاجم نواب بعض المسؤولين التنفيذيين المرشحين للانتخاب، واتهموهم باستغلال مناصبهم في حملاتهم الانتخابية.

تقع مسؤولية ضبط حضور النواب على هيئة رئاسة البرلمان من خلال تطبيق المواد الانضباطية الخاصة بالحضور والغياب عن جلسات المجلس

واتهم النائب المستقل باسم خشان، رئاسة البرلمان بـ"المجاملات" على حساب عملها الرقابي والتشريعي، محملًا إياها المسؤولية في فشل المجلس في عقد جلساته، إذا قال في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية فشل المجلس في عقد جلساته، فهي لا تحاسب النواب المتغيبين، ولا تتخذ أي إجراءات بحق نواب لا حضور لهم منذ بداية الدورة البرلمانية وحتى يومنا هذا"، لافتًا إلى أن "غالبية النواب ينشغلون حاليًا في الدعاية الانتخابية لهم في مناطقهم سواء كان في العاصمة بغداد أو باقي المحافظات، وترك النواب الجلسات سببه عدم وجود محاسبة حقيقية من قبل رئاسة المجلس، بسبب المجاملات السياسية، على حساب العمل الرقابي والتشريعي".

اقرأ/ي أيضًا: دورة نيابية "محبطة".. هل يعرف العراقيون جميع البرلمانيين؟

من جهته، كشف القيادي محمد نوري العبد ربه في تحالف العزم بقيادة خميس الخنجر، عن نيّته بالضغط نحو تخلي أي مرشح عن منصبه في الحكومة لمنع عملية استغلال موارد الدولة.

وقال عبد ربه، في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "نزاهة الانتخابات تحتاج استيفاء كل الأمور اليوم، ومن غير المنطق أن يرشح في الانتخابات من يعمل في السلطة التنفيذية ويستغل كل موارد الدولة في الدعاية الانتخابية"، لافتًا إلى أن "المفترض من يكون مرشحًا وهو بمنصب معاون مدير عام صعودًا أن يقدم استقالة قبل موعد الانتخابات بـ6 أشهر حتى نمنع استغلال موارد الدولة".

"تسيب برلماني"

تقع مسؤولية ضبط حضور النواب على هيئة رئاسة البرلمان، من خلال تطبيق المواد الانضباطية الخاصة بالحضور والغياب عن جلسات المجلس، إلا أن مراقبين يعتقدون بوجود مجاملات وتغاضي يدخل ضمن مساحة التفاهمات السياسية.

الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي، يؤكد سعيه خلال عمله في مفوضية الانتخابات لتشريع قانون يمنح الدرجات الخاصة من منصب مدير عام فما فوق إجازة إجبارية مدفوعة الراتب خلال فترة الحملة الانتخابية، لمنعه من استغلال وظيفته في الدعاية الانتخابية، مع منع الضباط والمراتب في القوات الأمنية وموظفي السلك القضائي ومفوضية الانتخابات من الترشيح.

ويصف اللامي خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، غياب النواب عن جلسات البرلمان بـ"التسيب البرلماني"، خاصة في جلسات معينة يتطلب عقوبة تصل حد الفصل، بحسب النظم الداخلي لمجلس النواب، محملًا هيئة رئاسة البرلمان مسؤولية هذا الملف.

ويضيف اللامي، أن "السلطة التشريعية في كل دول العالم تتمتع بمواسم إجازات تشريعية، وفي البرلمان العراقي هناك إجازة فصلية، وهي لا تمنع اللجان من ممارسة علمها خلال الإجازة، وتقتصر على عقد الجلسات فقط"، لافتًا إلى أن "التذرع بجائحة كورونا غير منطقي، إذ استمرت معظم برلمانات العالم بعقد جلساتها وبذروة الفيروس، عبر الدائرة التلفزيونية أو التباعد الاجتماعي".

يقول خبير قانوني إن البرلمان لم يستثمر الاحتجاجات وحاجة الشارع للقوانين المهمة وإنما بقيّ مترددًا

وأشار اللامي إلى "عدم وجود احترام لتمثيل الشعب العراقي من خلال السلطة التشريعية، إذ لم يحضر الكثير من النواب خلال الدورات السابقة، ولو لجلسة واحدة، والقانون الجديد للانتخابات ألزم النائب بالحضور خلال شهر لتأدية اليمين الدستوري، وهذا يتطلب موقفًا قويًا وحازمًا من هيئة رئاسة البرلمان، لكن المجاملات الحزبية والتفاهمات منعت وجوب فصل الكثير من النواب".

"الدورة البرلمانية انتهت"!

يعتقد الخبير القانوني طارب حرب، أن الدورة البرلمانية الحالية انتهت عمليًا بسبب الفشل المتكرّر في تحقيق النصاب، ويتفق حرب مع آراء النواب في أسباب الفشل، ويضيف أن "بعض النواب المرشحين يخشون تشريع قوانين قد تحرك جمهوره الانتخابي ضده، وقسم آخر لا يجد جدوى الحضور في البرلمان والدورة قاربت على الانتهاء".

اقرأ/ي أيضًا: "مغامرة" قد تطيح بالنظام.. 3 سيناريوهات لانتخابات "الفرصة الأخيرة"

وحول تقييمه للدور الحالية من حيث القوانين المشرعة، قال حرب لـ"ألترا عراق"، إن "الدورة الحالية هي الأقل في تشريع القوانين، مقارنة مع الدورات الماضية، وجريدة الوقائع العراقية التي تنشر القوانين المشرعة، دليل على ذلك"، لافتًا إلى أن "البرلمان لم يستثمر الاحتجاجات وحاجة الشارع للقوانين المهمة، وإنما بقيّ مترددًا".

ويضيف حرب أن "البرلمان فشل في إعادة تشريع قانون المحكمة الاتحادية بسبب الخلافات السياسية، وأجرى تعديلات عليه بالرغم من أن عمره التشريعي يتجاوز 16 عامًا".

وحول أهم القوانين المفترض تشريعها، يقول حرب إن "أهم القوانين التي تحتاجها الدولة، وتساهم بإجاد حلول قانونية لكثير من الملفات، هي النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا، وقانون المحافظات الذي يتفق مع أحكام الدستور، وقانون الخدمة الالزامية والقوانين المتعلقة بالفساد المالي والإداري ومشروع قانون استرداد الأموال، قانون الاستثمار المعدني، النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا، وقانون المحافظات، القوانين المتعلقة بالفساد المالي والإداري ومشروع قانون استرداد الأموال، قانون الاستثمار المعدني".

اقرأ/ي أيضًا: 

تحذير برلمانيّ.. زعماء سياسيون يدبّرون خطة لـ "سرقة" انتخابات تشرين

بعد موعدين.. هل سيتمّ تأجيل موعد الانتخابات المبكرة مرة ثالثة؟