ألترا عراق - فريق التحرير

تسببت قرارات المحكمة الاتحادية العليا بإرباك سياسي بعد أن كان "التحالف الثلاثي" يأمل أن تسير الأمور على خطى جلسة التصويت على هيئة رئاسة البرلمان.

يعول خصوم التحالف الثلاثي على مساهمة قرارات المحكمة الاتحادية بتفكك التحالف

قضت المحكمة بعدم دستورية ترشح هوشيار زيباري - القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - لمنصب رئاسة الجمهورية، ثم تحدثت عن "الثلث المعطل" الذي تلقفه الإطار التنسيقي، وهي الآن تنظر بدعوى قد تقصي المرشح الآخر للديمقراطي.

اقرأ/ي أيضًا: المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى فتح الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية مرتين

وكان مجلس النواب أعلن قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهم 33 أبرزهم: برهم صالح (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الجمهورية الحالي)، وريبر خالد (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني) البديل لهوشيار زيباري.

وأعلنت المحكمة الاتحادية يوم الأربعاء 23 شباط/فبراير 2022 تأجيل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وذكر بيان للمحكمة تأجيلها البت بالدعوى المقامة ضد رئاسة البرلمان "إلى الأول من مطلع الشهر المقبل".

اصطفافات جديدة

مع إصرار الأطراف المدعية على قرار فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية وقولها إنه مناقض للدستور، تتحدّث ذات الأطراف عن تفكك التحالف الثلاثي.

يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على التوافق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتمرير الرئاستين

يقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إنّ "النصوص الدستورية لا يمكن أن تتلائم مع الانقسام إلى جبهتين سياسيتين" كما لا يمكن حسم منصب رئاسة الجمهورية الذي يتصارع حزبه عليه مع الديمقراطي الكردستاني "دون تحديد رئيس مجلس الوزراء".

ويكمل: "حسم قضية الإطار التنسيقي والتيار الصدري هو بيضة قبان الدولة العراقية الآن ولا يمكن انتخابي رئيسي الجمهورية والوزراء دون تقريب الإطار والتيار".

ومع توقع خوشنار طعن المحكمة الاتحادية بقرار فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية يعتقد أنّ "بعض التحالفات ستصطدم بالنصوص الدستورية وسيُجبرون على اصطفافات جديدة".

ويقول مراقبون إنّ وجود الثلث المعطل سيدفع التحالف الثلاثي (الصدريين والسيادة والكردستاني) إلى "مراجعة حساباته وهو ما قد يغير من خارطة المشهد بشكل كامل".

تحالف "مانشستر سيتي"

وفي حال قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية فتح باب الترشّح مرة ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية يعني أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحلفائه في التيار الصدري وتحالف السيادة سيكونوا مضطرين - بحسب القانون - للتصويت على أحد المرشحين الخمسة والعشرين التابعين لأحزاب أخرى أو مستقلين، مع استثناء هوشيار زيباري المقصى سلفًا.

ويعتبر الكثير من المعلقين والسياسيين قرارات المحكمة الاتحادية وخصوصًا "التأجيل" بمثابة إعطاء الوقت للتوافق السياسي.

يقول عضو الديمقراطي الكردستاني إنّ التحالف الثلاثي يشبه فريق مانشستر سيتي وعنصر المطاولة والوقت في مصلحته

ويتفق عضو البارتي ماجد شنكالي مع هذا الرأي ويؤكد أنّ "المحكمة ليست مقدمة وقراراتها تحتمل الصواب والخطأ" مجددًا الحديث عن "عدم قانونية" إقصاء زيباري.

وحتى الآن، لا يعتبر حزب بارزاني نفسه خاسرًا وقد طوى صفحة زيباري ورشّح ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية واستناده في ذلك بأن "من يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا" بحسب تعبير شنكالي.

يشير عضو الحزب الديمقراطي إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "لم يترك بارزاني بمنتصف الطريق والعمل جارٍ في التحالف الثلاثي للمضي بتشكيل حكومة أغلبية"، رغم "انزعاج الصدر من قرار المحكمة بإقصاء زيباري".

ويضيف: "يراهن الإطار التنسيقي على الثلث المعطل لكن ولا حظوظ لمرشحهم لرئاسة الجمهورية". ومع اعترافه بأن الإطار "يلعب سياسة ويراهن على عنصر المطاولة والوقت" يؤكد أن هذا العنصر "سيكون في صالح التحالف الثلاثي الأكثر قوة"، مشبهًا التحالف بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

اقرأ/ي أيضًا: 

خيارات الإطار التنسيقي للصدر: السلاح أو المعارضة المُطمئِنة

الثلث المعطّل: تهديد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. وبرلمان لتصفية الحسابات