الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، تلقي استمارة كشف الذمة المالية لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وذكرت الهيئة في بيان، 9 آب/أغسطس، إن "دائرة الوقاية في الهيئة كشفت عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء عن ذمته المالية للعام 2020".

اقرأ/ي أيضًا: واشنطن تدفع الكاظمي إلى الفخ.. كيف يمكن تقويض الفصائل دون حمام دم؟

وأضاف البيان، أن "الدائرة أشارت إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة  للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأشار البيان، إلى أن الهيئة "كانت قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، ، طبقًا لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثًا من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة".

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، الثلاثاء، صدور توجيه من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى الوزراء المتخلفين عن كشف ذممهم المالية.

وقال ملا طلال خلال مؤتمر صحافي عقده في القصر الحكومي، 4 آب/أغسطس، إن "قرار تحديد موعد الانتخابات المبكرة من قبل رئيس الحكومة جاء بعد دراسة طويلة ومعمقة، ولم يأت كردة فعل وليس عنصرًا من عناصر التدافع السياسي"، مؤكدًا أن "الكاظمي لا ينوي الدخول في تدافع سياسي".

وأضاف، أن "القرار جاء تلبيةً لإرادة شعبية ورغبة عبرت عنها المرجعية الدينية، وهو التزام بالمنهاج الحكومي"، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات "يواجه تعقيدات في ظل الظروف الراهنة، والحكومة بحاجة إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدًا عن تأثير المال السياسي والسلاح المنفلت". 

وتطرق المتحدث باسم رئيس الحكومة، إلى حادثة الاعتداء على الفتى المتظاهر من قبل عناصر من قوة حفظ القانون، مؤكدًا "اعتقال المتورطين وإلغاء عقودهم، وإعفاء قائد القوة من منصبه وإحالته إلى الإمرة".

وبيّن، أن "الحادثة لا تمثل المؤسسة الأمنية وهو تصرف فردي"، لافتًا إلى أن "الكاظمي وجه بإعادة النظر في تجربة تشكيل قوة حفظ القانون التي شكلت من قبل الحكومة السابقة بعد أسبوعين من انطلاق الاحتجاجات في تشرين 2019".

من جانب آخر، قال ملا طلال، إن "حادثة تأخر الطائرة المتوجهة إلى لبنان كان محط اهتمام كبير من رئيس الوزراء"، موضحًا أن "تعيين مدير الخطوط الجوية كان مخالفًا لأمر ديواني يتعلق بحصر هذه المناصب برئيس الوزراء".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجّه بإنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل وإحالته الى التحقيق بسبب تأخر الرحلة"، مشيرًا إلى أن "الكاظمي وجّه بالإلتزام التام والكامل بتوقيتات الرحلات وحسب الجداول المقررة".

كما أشار، إلى أن "الكاظمي وجّه الوزراء المتخلفين عن كشف ذممهم المالية إلى تقديمها بأسرع وقت إلى هيئة النزاهة"، لافتًا إلى أن "الكاظمي وجه بتخصيص جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإيجاد الحلول المناسبة للعام الدراسي المقبل".

وأوضح ملا طلال، أن "الكاظمي وجّه جميع الوزارات والمؤسسات لتشكيل فريق عمل لتأمين الزيارات في شهر محرم"، مبينًا أن "مجلس الوزراء أقر مشروع قانون العنف الأسري وأرسله إلى مجلس النواب".

اقرأ/ي أيضًا: 

فوق مستنقع لاهب.. سيناريوهات رحلة الكاظمي على حبل طهران وواشنطن

المواجهة مع الفصائل "تتعّمق".. والكاظمي أمام خيارين قاسيين