أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الإثنين، إجراء تحقيق في معلومات متداولة عن وجود مواد كيميائية شديدة الانفجار في الموانئ العراقية، بالتزامن مع التحذيرات من هجمات قد تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع في العراق، مؤكدة اتخاذ تدابير احترازية تشمل الوزارات والدوائر المعنية، بما فيها المنشآت النفطية.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أنّ "الجهات الأمنية على متابعة وتحليل اي معلومات متداولة تتعلق بالشأن الأمني وسلامة المواطنين، وقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن وجود أطنان من المواد الكيمائية شديدة الأنفجار في الموانئ العراقية، أو في مواقع أخرى داخل حاويات تهدد سلامة المواطنين، والمنشآت النفطية، والمشاريع الاقتصادية للبلاد".

وأكّد البيان، أنّ "قيادة العمليات المشتركة تعاملت بجدية كبيرة مع ما تم تناقله حول هذا الموضوع، وشرعت بتشكيل لجنة برئاسة ضابط برتبة متقدمة وعضوية مجموعة من كل الجهات ذوي الاختصاص من الدوائر الفنية والإدارية  للبحث وتدقيق هذه المعلومات وعلى مدار ثلاثة أيام، منذ يوم 26 أيلول الحالي وما زالت مستمرة، ولم يتم تأييد وتأكيد أو وجود مثل هذه الحاويات في الموانئ العراقية، أو المخازن والأرصفة فيها، علمًا أن عمليات التفتيش والزيارات مستمرة من قبل هذه اللجنة".

وأشار البيان في ذات الوقت، إلى أنّ "عمليات إخلاء الحاويات المخالفة من الموانئ انتهت منذ فترة طويلة إلى (منطقة الهدامة) في محافظة البصرة على الحدود الجنوبية، وهي بعيدة عن أي منشآت أو مناطق سكنية، ولا تشكل أي خطورة كونها في منطقة صحراوية، وهنالك إجراءات متخذة من وزارة المالية بشأن العديد من هذه الحاويات من بينها إهداء المواد التي تحتويها إلى الوزارات والجهات التي يمكن أن تستفيد منها، وإتلاف الحاويات التي لا يمكن الاستفادة منها حسب الضوابط والتعليمات النافذة من قبل الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي ومركز معالجة، وإتلاف المواد الكيمائية، واستلام قسم منها من قبل وزارة الصناعة".

كما أكّد البيان، أنّ "هناك إجراءات متخذة بهذا الموضوع من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة منذ أعوام لإخلاء وتسليم، أو إتلاف كل الحاويات التي تشكل خطورة في خزنها، أو تأخير استلامها من القطاع العام والخاص"، مشددًا أنّ "توجيهات صدرت من القائد العام للقوات المسلحة للوزارات والدوائر المعنية في ظل الظروف الحساسة الحالية، ومنذ أكثر من عشرة  أيام، للوزارات والدوائر المعنية التي تتعامل مع المواد الكيمائية، أو الزراعية، والمنشآت النفطية، وكذلك الصحية والاعتدة والمتفجرات بما فيه ذلك جميع الجهات الأمنية والتصنيع الحربي، بأن تتخذ كل الإجراءات الفورية ذات العلاقة بشروط وسلامة الخزن والبعثرة، وتأمين الحماية والوقاية، وتشكيل لجان فرعية لهذا الغرض".