أعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، مصادقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة التحقيقية للنظر في الشكاوى المقدمة ضد رئيس لجنة الأمر الديواني 29 الملغاة الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف.
صادق وزير الداخلية على إحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد
وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، قال العوادي إنّ "السوداني، صادق على توصيات اللجنة التحقيقية للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة، الفريق أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها".
وسبق أن أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، مطلع هذا العام، قرار منع سفر بحق أبو رغيف، ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله.
العوادي أضاف أنّ "اللجنة التحقيقية أوصت بإحالة الملف والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء؛ لثبوت تقصير الموقوفين والمكفلين والهاربين وكلّ من ورد اسمه في التحقيق القضائي، لينال الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذين أسهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد".
وأوصت اللجنة التي شكلها السوداني أيضًا بـ"عدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً، ومتابعة هيئة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة 29 الملغاة أو الأفراد المتعلقين بهم وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات"، فيما أوصت أيضًا بـ"توجيه العقوبة الإدارية إلى العناصر والأفراد الذين امتنعوا عن إبلاغ مراجعهم بارتكاب منسوبي اللجنة آنفًا الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان".
وعلى ضوء هذه التوصيات، صادق وزير الداخلية على "لجنة التحقيق الإداري، المتضمنة إحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون"، موضحًا أنّ "اللجنة التحقيقية اتخذت جميع إجراءاتها تحت إشراف القضاء ومتابعته، والتزمت خلال التحقيق بالمسارات الدستورية القانونية، سواء مع المتهمين أو في تدوين إفادات المشتكين والشهود، بعيدًا عن أي انتقام أو تعامل غير إنساني، وهذا تأكيد على انتهاج روح القانون ونصوصه، وتدعيم لمهنية الجهازين الحكومي والقضائي".
وبحسب العوادي، فإنّ "الحكومة حريصة على إنجاز هذا العمل وتقصي الحقيقة يستهدف أولاً ضمان الالتزام بالمادة 37/ أولا/ ج من الدستور العراقي، التي تحظر التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، وانتزاع الاعتراف بالإكراه أو التهديد أو التعذيب".
ويبرز اسم أبو رغيف ضمن قائمة طويلة من المسؤولين في حكومة الكاظمي، الذين يتهمهم زعماء فصائل مسلحة وقوى سياسية ضمن الإطار التنسيقي بـ "ارتكاب مخالفات وانتهاكات" والتورط في ملفات فساد.
وكان أبو رغيف قد قاد في ظل حكومة الكاظمي حملة اعتقالات طالت مسؤولين وسياسيين بارزين بتهم فساد، فيما اتهمت لجنته بانتزاع "اعترافات باطلة بالتعذيب".
وقررت المحكمة في 2 آذار/مارس 2022 "عدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، ولكون الأمر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري".
وكان مجلس القضاء الأعلى ذاته قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة الدائمة ذاتها وبتوقيع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ذاته، وذلك في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022، قبل أن تلغيه.
تتهم فصائل مسلحة مع سياسيين لجنة "أبو رغيف" بـ"ارتكاب مخالفات وانتهاكات"
وأصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في آب/أغسطس 2020، أمرًا ديوانيًا بتشكيل "لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"، برئاسة "أبو رغيف" وضباط من وزارة الداخلية ومشاركة جهازي المخابرات والأمن الوطني.
ومنح الكاظمي، بموجب الأمر، للجنة التي تضمنت عضوية كلاً من جهازي المخابرات والأمن الوطني بشخصية مدير عام، ومثلها لهيئة النزاهة، صلاحيات استثنائية تمثلت بطلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظرها من أية وزارة أو جهات غير مرتبطة بوزارة.
