​الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، حمكًا بعدم دستورية الأمر 29 الخاص بتشكيل لجنة للنظر في "الجرائم الاستثنائية" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف.

ونشرت المحكمة قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022، بـ "عدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لاحكام المادة (37 /أولاً/1) من الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور، ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور، ولكون الأمر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري".

وذكر بيان للمحكمة، أنّ القرار صدر "استنادًا لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثًا من المادة 93 من الدستور".

من جانبه أعلن محامي الإطار التنسيقي محمد الساعدي كسب الدعوى ضد اللجنة الحكومية الخاصة بقضايا الكبرى.

وقال في بيان، "بحمد الله وقوته كسبنا قرار إلغاء الأمر الديواني 29 وإلغاء لجنة أبو رغيف".

وأصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في آب/أغسطس 2020، أمرًا ديوانيًا بتشكيل "لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"، برئاسة ضابط من وزارة الداخلية ومشاركة جهازي المخابرات والأمن الوطني.

ومنح الكاظمي،بموجب الأمر، للجنة التي تضمنت عضوية كلاً من جهازي المخابرات والأمن الوطني بشخصية مدير عام، ومثلها لهيئة النزاهة، صلاحيات استثنائية تمثلت بطلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظرها من أية وزارة أو جهات غير مرتبطة بوزارة.

وخوّل الكاظمي اللجنة، استدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته ما عدا المتهمين يتم احضارهم بناءً على قرار من قاض مختص، والاستعانة بمن تراه اللجنة من الملاكات والخبرات الفنية أو التقنية لإنجاز أعمالها.

ونص الأمر الديواني، على تنسيب 25 محققًا و15 موظفًا إداريًا من وزارة الداخلية والمخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة، على أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعلقة التي تخص عمل هذه اللجنة وفقًا للقانون.

كما نص، على مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتسمية قاض أو أكثر ونائب مدع عام للإشراف على إجراءات التحقيق.

اقرأ/ي أيضًا: 

ملفات لجنة أبو رغيف: أحكام نهائية ضد مسؤولين وموظفين عراقيين

لجنة الكاظمي.. المالكي يخشى "النيران الأولى" والكرد يتحصنون بـ"النزاهة"