قالت هيئة النزاهة الاتحادية إنها رصدت شبهات فساد في مشروع تنفيذ خطوط كهرباء بكلفة تجاوزت الـ7 مليارات دينار، فضلًا عن مغالاة بمشتريات حقل حمرين في كركوك.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "فريق مكتب تحقيق كركوك كشف عن وجود شبهات فسادٍ منسوبةٍ للجنة المركزيَّة للمُراجعة والمُصادقة على المشاريع في ديوان المُحافظة بمشروع تجهيز موادّ وتنفيذ مُغذّي جهد (kv33) لتغذية محطة (ما مه) المقترحة من محطة إنتاج الدبس بواسطة أبراج مُتوسّطة المدى".
وقال البيان إنه "من ضمن المُخالفات كان في تجهيز الموادّ وتنفيذ أعمال إنارة مدخل التون كوبري إلى جسر الهندي، وإنارة مدخل سيطرة مقابل دائرة كهرباء التون كوبري، وإنارة الأبراج لفلكة وحدائق أطراف سياج المطار، فضلاً عن "إنارة مدخل شارعي مدخل ناحية ليلان وتنفيذ مغذي جديد ( 11 kv) من محطة (بنجه علي)".
وبحسب البيان، فإنّ المشروع "تمَّت إحالته بمبلغ (7,63٠٠,٠٠٠٠٠) سبعة مليارات دينارٍ، بالرغم من وجود عطاءاتٍ مُقدَّمةٍ من بقية الشركات المُنافسة بمبلغ (6,106,383,000) ستة مليارات دينار".
وأشار البيان إلى أنّ "شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق كركوك رصدت قيام مدير قسم التدقيق والعضو الماليّ في اللجنة المركزيَّة للمُراجعة والمُصادقة باستبعاد الشركات المُنافسة على المشاريع المُعلنة؛ بحجة عدم استيفاء مُعدّل الإيراد الماليّ، على الرغم من عدم استيفاء الشركة المُنفّذة للمشروع الذي كان ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم للعام 2023 لمُعدَّل الإيراد السنويّ، بالإضافة إلى "قيام لجنة تحليل العطاءات والتوصية بالإحالة وقبول أعلى العطاءات وبفارقٍ كبيرٍ جدًا عن أقل العطاءات".
وكشفت الملاكات "شبهات فسادٍ وهدرًا للمال العام في عقد تجهيز جهاز (dermatome) الخاصّ بترقيع الحروق المُبرم بين دائرة صحَّة المُحافظة وإحدى الشركات، حيث لم يمارس مدير قسم التفتيش دوره الرقابيّ في اتخاذ الإجراءات القانونيَّة، بعد أن تبيَّن أنَّ الجهاز لم يعمل أو يدخل الخدمة منذُ تاريخ التجهيز؛ لوجود إشكالاتٍ في الشفرات الخاصَّة به".
