تحدثت لجنة النزاهة النيابية، عن التلكؤ الحاصل من بعض الدائنين للمصرف العراقي للتجارة (TBI)، مشيرة إلى خروق وتجاوز على القانون.
ووفق حديث لعضو اللجنة، عالية نصيف لـ"الوكالة الحكومية"، وتابعها "ألترا عراق"، فإنّ ذلك جاء بعد أن استضافت اللجنة مدير المصرف العراقي للتجارة بلال الحمداني، وذلك لـ"بحث موضوع التلكؤ الحاصل من بعض الدائنين للمصرف في تسديد ما بذمتهم".
وتحدثت نصيف عن وجود "تجاوزات على القانون وخروقات"، ما دفع اللجنة إلى "محاولة خلق حالة من التعاون عبر تشكيل لجنة من الطرفين لتبديد العقبات سواء كانت عبر وزارة العدل أو القضاء أو المحاكم من أجل إيجاد بيئة حقيقية لتنشيط القطاع الصناعي وحركة الاستثمارية في البلد".
وقالت نصيف إنّ "مدير المصرف يمتلك إرادة حقيقية بالنهوض بالقطاع الصناعي، وحل جميع المعوقات بالشكل الذي يعظم موارد الدولة".
وتحدثت نصيف عن وجود الكثير "من الدائنين، حيث بالإمكان الدخول معهم في "مفاوضات عبر قوانين فيها نوع من المرونة لتحقيق إيرادات للدولة العراقية".
وبحسب نصيف، فإنه "بمجرد استضافة مدير المصرف العراقي للتجارة للجنة النزاهة حصلت حركة لهؤلاء الدائنين حيث قام بعضهم بتوديع الأموال والإيفاء بالتزاماتهم".
وقبل ثلاثة أيام، كانت نصيف دعت رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية والادعاء العام وهيئة النزاهة إلى تكثيف الجهود لاستحصال الديون التي بذمة أفراد وشركات لصالح المصرف العراقي للتجارة (TBI) والتي تتجاوز 750 مليون دولار.
ووفقًا لنصيف، "توجد 750 مليون دولار بذمة شركتين، وبذمة المقترضين من بينهم الشقيقين الكرديين (خ.ب.ع) و (س.ب.ع) ، بالإضافة إلى المدعو (ك.م.الشمري) والأشقاء الثلاثة أبناء (ج.خ) ، و(س.ن.آغا) و (أ.ع)".
