ينقسم نواب محافظة نينوى الـ34 بين مؤيد لقيام البرلمان بحل مجلس المحافظة بسبب عمليات الفساد المالي والإداري بعد مرور أكثر من شهر على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب للأسباب ذاتها، إضافة إلى غرق العبارة في نهر دجلة ووفاة أكثر من مئة شخص غرقًا في آذار/ مارس الماضي، فضلًا عن آخرين رافضين بدعوى "المخالفات قانونية".

15 نائبًا من كتل متعدّدة أبرزهم النائب خالد العبيدي طالبوا مجلس النواب بالتصويت على حل مجلس المحافظة بسبب "هدر وسرقة المال العام في نينوى" 

خمسة عشر نائبًا من كتل متعددة أبرزهم النائب خالد العبيدي، طالبوا مجلس النواب بالتصويت على حل مجلس المحافظة "بسبب هدر وسرقة للمال العام في نينوى ووفق ما أثبتته لجان التحقيق الخاصة بهيئة النزاهة العامة"، يقول العبيدي.

أضاف العبيدي الذي توسط نوابًا من نينوى قبل أيام في العاصمة بغداد، أن "المجلس فشل في تقديم الخدمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم، وبدلًا من أن يقدم أعضاء مجلس نينوى استقالاتهم ذهبوا لعقد صفقات الفساد لاختيار من يكمل الفساد".

اقرأ/ي أيضًا: بمواجهة "جماعات الضغط".. لماذا يسعى الحشد الشعبي لنيل منصب محافظ نينوى؟

كان مجلس النواب قد أضاف فقرة حل مجلس محافظة نينوى على جدول أعمال جلسة الخميس الماضي لكنه أجلها إلى إشعار آخر. بينما تمكن النواب المطالبون بحل المجلس من الحصول على تأييد شعبي في نينوى حيث نظم العشرات من المحتجين وقفات رفعوا فيها لافتات تطالب بحل المجلس في داخل الموصل.

فيما ذهبت كتل الأحزاب الأخرى الحاصلة على مقاعد من نينوى والموجودة في مجلس النواب العراقي إلى رفض طلب الـ15 عضوًا الذين يشكلون غالبية من العرب السنة لإقالة المجلس بدعوى "المخالفة القانونية" ونقاط أخرى.

موقف منظمة بدر

ترفض منظمة بدر بزعامة هادي العامري المنضوية في ائتلاف الفتح والتي تمتلك حشدًا عسكريًا في نينوى وقوة سياسية في مجلس النواب، ولها ثلاثة من النواب هم من التركمان والعرب الشيعة الفائزين في نينوى "حل المجلس".

قال عضو مجلس النواب عن بدر في نينوى، مختار الموسوي، إن "منظمة بدر بشكل عام ترفض قرار حل المجلس بالكامل وهي مع أن يتم تقديم المتهمين من المجلس إلى القضاء، مبينًا "على اعتبار أن المجلس انتخب من قبل الشعب، وحله بهذه الطريقة ليس الحل الملائم".

استدرك الموسوي في حديثه لـ"ألترا عراق"، لكنني "شخصيًا مع حل المجلس لأنهم بحقيقة الأمر لم يستطيعوا أن يقدموا خدمة حقيقية للمواطن في نينوى، وبقاؤهم ليس فيه أي فائدة، لافتًا إلى أنه "مع وجود أنباء عن عقد صفقات تخص اختيار المحافظ الجديد".

حركة عطاء.. الرفض للحصول على منصب المحافظ!

شاركت حركة عطاء التي يترأسها فالح الفياض زعيم الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني في الانتخابات بمحافظة نينوى داخل تحالف النصر، الذي كان يضم نوابًا آخرين، وتمكنوا مجتمعين من الحصول على المركز الأول في الانتخابات بواقع سبعة مقاعد، لكن سرعان ما تلاشى التحالف، لينقسم بين عطاء وآخرون مستقلون ولم يتبق سوى نائبين داخل النصر.

أصبحت كتلة عطاء في مجلس النواب العراقي بنائبين أساسيين هما بسمة بسيم ومنصور المرعيد "المرشح لمنصب المحافظ"، وانضم إليهم ميزر السلطان شقيق المحافظ المقال نوفل العاكوب، بعد أن غادر كتلة "النهج الجماهيري" مؤخرًا، لكن مصادر في داخل الحركة أكدت على أن "عطاء" بالضد من حل المجلس لأنها تسعى فعليًا لحصول مرشحها على المنصب من خلال تصويت مجلس نينوى".

مصادر أكدت لـ"ألترا عراق"، أن حركة عطاء بالضد من حل مجلس نبنوى لأنها تسعى فعليًا لحصول مرشحها على منصب المحافظ من خلال تصويت المجلس الحالي

عضو مجلس النواب عن حركة عطاء، بسمة بسيم، قالت في صفحتها على "فيسبوك"، إنها "أول نائب طالب بحل مجلس المحافظة ولا زالت مع هذا الموقف ولن تغيّر موقفها وستصوّت معه عند التحاقها بالمجلس عقب انتهاء إجازتها، داعية لـ"حل كل مجالس المحافظات الأخرى التي فيها مؤشرات فساد".

اقرأ/ي أيضًا: بارزاني "بوابة" نينوى.. لماذا "يحج" السياسيون إلى أربيل؟

أضافت بسيم في المنشور الذي تابعه "ألترا عراق"، أن "من المعيب جدًا أن نتكلم عن فساد أبناء محافظتنا ونتستر على فساد آخرين في محافظات أخرى".

"الديمقراطي الكردستاني" وموقف الكرد

حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على ستة مقاعد في الانتخابات، فيما حصد الاتحاد الوطني الكردستاني مقعدًا واحدًا، بذلك بات الديمقراطي الكردستاني حاليًا مع انشقاقات النصر، هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي عن نينوى وهي كذلك بواقع 12 في مجلس محافظة نينوى.

الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، يرفض حل المجلس ويقول إن هناك بعض الخروق القانونية، إضافة إلى مشاكل ستظهر لاحقًا تؤثر على الوضع العام.

قال عضو الحزب في مجلس النواب عن نينوى، شيروان الدبورداني إن "الديمقراطي الكردستاني يرفض حل المجلس لأسباب قانونية، إضافة إلى الفراغ الأمني والسياسي والإداري الذي سيحدث في حال تم إقالة أو حل المجلس".

أضاف الدبورداني في حديثه لـ"ألترا عراق"، أن "خلية الأزمة التي تدير نينوى الآن لا تستطيع أن تحكم نينوى بشكل كامل لأنها لا تمتلك كامل الصلاحيات الإدارية والتشريعية، كما أنها لا تمثل كل مكونات نينوى القومية والدينية".

ماهي المشكلة القانونية؟

أحد النواب الممثلين لنينوى في البرلمان بيّن لـ"ألترا عراق" الخرق القانوني واعتراض النواب وأعضاء المجلس على "حل المجلس" بالقول إن "المجلس منتخب من قبل الشعب ولا يمكن حله إلا بانتهاء مهامه وانتخاب مجلس جديد، مستدركًا "لكن في ذات الوقت قد قام مجلس النواب خلال الدورة السابقة، بتمديد عمل مجالس المحافظات في العراق خارج إطار الدستور والانتخابات، وهو ما يعني إباحة قرار حل مجلس نينوى أو أي مجلس آخر، لأن الاعتراض على الحل يقابله اعتراض آخرين على التمديد خارج الدستور والقانون والصلاحيات الموكلة للبرلمان".

بهذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل محمد وائل، إن "من حق مجلس النواب وفق قانون 21 لسنة 2008 حل مجلس المحافظة ضمن المادة 20 أولًا وثانيًا في إطار قانوني بحت".

أضاف وائل في حديثه لـ"ألترا عراق" أن "مادة 20 تنص بالفقرة الأولى على إمكانية حل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءً على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية، مبينًا أن "الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه، أو مخالفة الدستور والقوانين، أو فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية وفي الفقرة الثانية لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من المحافظ أو طلب من ثلث أعضائه إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة".

تابع أن "الأمر قانوني بشكل كامل، إذا طبق وفق القانون، ويبقى في الأول والأخير الحصول على أغلبية نيابية مع الإقالة".

أكاديمي: من حق مجلس النواب وفق قانون 21 لسنة 2008 حل مجلس المحافظة ضمن المادة 20 أولًا وثانيًا في إطار قانوني بحت

وحول آخر أسماء المرشحين المطروحة فهي إضافة إلى منصور المرعيد وأحمد الجبوري وخلف الحديدي، طرح اسم عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، بشكل واسع مؤخرًا بغرض الحصول على منصب المحافظ، فيما شهدت الموصل مركز محافظة نينوى بالتزامن مع الحديث عن ترشيح المحافظ وحل مجلس نينوى انفجارًا وقع بدراجة نارية كانت مركونة على جانب الطريق في منطقة المجموعة الثقافية بالقرب من مطعم شعبي بشرق المدينة في خرق أمني رآه مراقبون أنه يأتي في سياق الخلافات السياسية وآثارها التي تعصف بأمن الموصل.

اقرأ/ي أيضًا:

العاكوب يهاجم بيت النجيفي.. الصراعات السياسية تعصف بأمن الموصل!

التهريب والأتاوات في الموصل..هل هو الانهيار مجددًا؟