الترا عراق – فريق التحرير
في برلين، وقع العراق اتفاقية خارطة طريق لتطوير قطاع الكهرباء بقيمة أكثر من 14 مليار يورو من شركة سيمنز الألمانية، في أبرز تطور يشير إلى إزاحة جنرال إلكتريك الأمريكية من المنافسة على قطاع الطاقة في البلاد، والذي يعد واحدة من اعقد المشاكل التي تواجهها منذ تسعينيات القرن الماضي.
وقع العراق اتفاقًا مع شركة سيمنز الألمانية لإعمار قطاع الكهرباء بقيمة 14 مليار و650 مليون يورو ينفذ على مدى أربع سنوات لإضافة 11 ألف ميغا واط للمنظومة الوطنية
أعلن عن توقيع الاتفاقية، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يخوض جولة أوربية بدأها بألمانيا، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عقد اليوم الثلاثاء 30 نيسان/أبريل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاتفاق جزء من خارطة الطريق بشأن ملف الطاقة، والباب لا يزال مفتوحًا للشركات الأخرى في إشارة إلى الشركة الأمريكية.
اقرأ/ي أيضًا: مآزق الصيف والعقوبات.. ما خطط العراق لتعويض كهرباء وغاز إيران؟
تبلغ قيمة الاتفاق 14 مليار و650 مليون يورو، وفق ما أعلنت وزارة الكهرباء، ينفذ على مدى أربع سنوات لإضافة طاقات إنتاجية تصل إلى 11 ألف ميغا واط، فضلًا عن تجهيز العديد من المحطات التحويلية (400، 132) ك.ف، وخطوط نقل طاقة كهربائية، حسب احتياج الوزارة الكهرباء، كما يشمل إضافة وتنفيذ مشروع شبكة توزيع الطاقة الذكية في مناطق منتخبة، كأساس لتطوير الشبكات في جميع محافظات البلاد.
الاتفاق جرى أيضًا، وفق الوزارة، على استمرار المفاوضات حول المشاريع المحددة في هذه الخارطة من أجل تحسين شروط الاتفاق، من ضمنها الأسعار للوصول إلى الأفضل، "دون أن تصطدم هذه المشاريع بأعمال الشركات الرصينة الأخرى، أو تحد من فرصها في الاستثمار في مجال الطاقة في العراق".
تطبيق الاتفاق، سيتم بمديات ثلاثة: القصير (المعجل) بمدة عام واحد بقيمة 700 مليون يورو، يتضمن تجهيز 13 محطة تحويلية (132) ك.ف، ومنظومات تبريد للمحطات الإنتاجية، وتجهيز وحدات توليد طاقة سريعة النصب، حيث ستضيف هذه المرحلة 750 ميغاواط إلى المنظومة، أما المرحلة الثانية (المدى المتوسط) فمدتها سنتان، والثالثة (المدى الطويل) مدتها أربعة سنوات.
قالت الوزارة، إن "هذا الاتفاق يهدف إلى توفير فرص عمل واعدة واستثمار الملاكات العراقية وتطويرها، وخلق قطاع خاص واعد لبناء شبكة وطنية محكمة ومربحة تدر على موازنة الدولة الأموال، وتقلل من الضائعات إلى الحدود الدنيا المقبولة في المعايير العالمية"، مؤكدة أن خارطة الطريق "تتسم بالكفاءة وستمهد الطريق نحو تنمية اقتصادية واجتماعية وخدمية في العراق، بعد عقود من التحديات في ملف الطاقة الكهربائية وشحة التجهيز وقلة الخدمات".
كما رأت، أن الاتفاق، الذي وقعه عن العراق وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وعن الشركة الالمانية رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها جو كيزر، "يمثل بداية لعلاقة استراتيجية بين جمهوريتي العراق وألمانيا، تبدأ بملف الطاقة والشؤون الاقتصادية، حيث ستضع هذه الخارطة مفهومًا شاملًا لقطاع الطاقة الكهربائية في العراق (الانتاج، والنقل، والتوزيع)".
يمثل الاتفاق الجزء الأكبر من "خارطة طريق" لتطوير قطاع الطاقة في العراق، على حساب شركة جنرال إلكتريك الأمريكية في ضربة لرغبة واشنطن بحصة كبيرة من القطاع
بالمقابل يرى مراقبون، أن الحكومة ربما ستوقع عقد آخر ضمن خارطة تطوير الكهرباء مع جنرال إليكتريك، لضمان عدم إثارة مشاكل جديدة مع واشنطن التي ترغب بحصة كبيرة في مشاريع إعمار الكهرباء. ويقول الصحافي باسم الشرع عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، إن سيمنز أزاحت بهذا الاتفاق، الشركة الأمريكية مجددًا من المنافسة على إصلاح الكهرباء العراقية، وحصلت على الجزء الأكبر منها، بعد 6 أشهر من التوقيع الأولي على مذكرة تفاهم بين الحكومة السابقة والشركة الألمانية.
وأضاف، أن الخارطة المقدمة من سيمنز لتطوير قطاع الكهرباء، خلال السنوات الأربع المقبلة ستسهم بتشغيل 65 ألف عراقي، وتطوير إدارة منظومة الكهرباء في البلاد.
كان العراق وقع، نهاية 2016، عقدًا مع جنرال إليكتريك لتشييد محطتين مركبتين في السماوة والناصرية بطاقة 1500 ميغا واط، ولا يزال العمل مستمرًا لافتتاح المرحلة الأولى بطاقة 1000 ميغا واط، في حين كان من المؤمل أن يتم انجاز جزء كبير من المشروع في 2018.
ينتج العراق حاليًا نحو 14 ألف ميغا واط، وبالإمكان أن يصل إلى 18 ألف ميغا واط خلال الصيف الحالي، بحسب مسؤولين في وزارة الكهرباء. فيما كان إنتاج العراق من الكهرباء يبلغ قبل نيسان/أبريل 2003 نحو 3400 ميغا واط من محطات "الدورة، المسيب، بيجي، القدس، الهارثة، وبعض المحطات البخارية القديمة".
اقرأ/ي أيضًا: بعد تشديد العقوبات الأمريكية على إيران.. ما تأثيرها على العراق؟
كانت البلاد شهدت، منذ عام 2003 إدخال عدد من المحطات الكهربائية الجديدة الى الخدمة هي: الخيرات (1200 ميغا واط) في كربلاء، الزبيدية (2500 ميغا واط) في واسط، الحيدرية (300 - 400 ميغا واط) في النجف، محطة كهرباء الديوانية الغازية (500 ميغا واط)، العمارة الغازية (500 ميغا واط)، ومحطة بسماية الاستثمارية (3000 ميغا واط) ستدخل بالكامل خلال أشهر، وفق ما يشير الشرع.
كما أضيفت محطات أخرى للخدمة، هي: محطة تازة في كركوك بطاقة (292 ميغا واط)، الرميلة في البصرة بطاقة (1240 ميغا واط) لكنها تنتج حاليًا 640 فقط، محطة النجيبية الغازية الجديدة (500 ميغا واط)، شط البصرة بطاقة (1200 ميغا واط) لكنها متوقفة حاليًا وفق موقع وزارة الكهرباء، محطة الصدر شرقي بغداد طاقتها (600 ميغا واط) لكنها تنتج حاليا 225 فقط، ومحطة الرميلة الاستثمارية بطاقة (3000 ميغا واط) وتنتج حاليًا 600 ميغا واط في مرحلتها الأولى.
تعد مشكلة الكهرباء واحدة من ابرز الأزمات التي تواجه البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، واحد محركات الاحتجاجات في ظل غياب حلول حقيقية من قبل الحكومات المتعاقبة
كانت أحداث حزيران عام 2014، قد أدت إلى خروج عدد من محطات الطاقة عن الخدمة منها: بيجي الحرارية 1230 ميغاواط، القيارة في نينوى 750 ميغا واط، وتوقف العمل في مشروع محطة دبس الغازية 320 ميغا واط بعد هجوم "داعش" على المحطة ومقتل عمال إيرانيين، كما توقف العمل بمشروع محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية في سامراء، التي ستبلغ طاقتها 1260 ميغا واط، بعد محاصرة "داعش" لعمال الشركة الصينية، قبل أن يستأنف العمل فيها عام 2017 لافتتاحه في 2021، وتوقف العمل أيضًا بمحطة الأنبار المركبة خلال سيطرة تنظيم "داعش" على المحافظة، والتي كان من المقرر ان تبلغ طاقتها 1000 ميغا واط.
اقرأ/ي أيضًا: