أعلن رئيس الجمهورية العراقي، عبد اللطيف رشيد، إعادة 6 آلاف قطعة أثرية عراقية استعارتها بريطانيا قبل 100 عام لأغراض الدراسة.
أعادت بريطانيا 6 آلاف قطعة أثرية عراقية استعارتها لأغراض الدراسة في العام 1923
وفي مؤتمر صحفي، تابعه "ألترا عراق"، قال رشيد، إنّ "هذا اليوم المبارك شهد إعادة ما يقارب من ستة آلاف قطعة أثرية من المملكة المتحدة إلى العراق، حيث كانت هذه القطع موجودة في بريطانيا منذ سنة 1923 على سبيل الإعارة ولمدة 100 عام لأغراض البحث العلمي والدراسة والترجمة، والتي تمت إعادتها بالتعاون مع المتحف البريطاني".
وعدّ رشيد أن عملية إعادة هذه القطع الأثرية، "ثاني أكبر عملية استيراد للآثار عبر تاريخ العراق، مبينًا "كذلك تجسد هذه العملية الحرص على حماية الإرث الحضاري الذي يمثل الهوية الوطنية، والذاكرة التاريخية والحضارية للبلد ودلالاتها الإنسانية الكبيرة".
وتضم الشحنة 38 صندوقًا يضم آثارًا عراقية كانت معارة لدى الجانب البريطاني، مع 4 صناديق تضم قطع مقلدة لأغراض الدراسة، ولوحتان، و6 صناديق من الكتب.
وأعرب رشيد عن شكره لـ"المملكة المتحدة لوفائها بتعهداتها منذ 100 عام على إعادة القطع الأثرية والتزامها بالمحافظة عليها طيلة هذه السنوات".
وفي وقت سابق، عبرت وزارة الخارجية عن تطلعها للتعاون "مع جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية مع الجهود العراقية لاستعادة كل قطعة آثار أخرجت من العراق بطريق غير شرعية، وإيقاف المتاجرة غير المشروعة بها".
تشير دراسات إلى أن عدد القطع الأثرية المسروقة بعد الاحتلال الأمريكي تصل إلى 200 ألف قطعة
ولا توجد إحصائية حول عدد القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، كما أن الجهات المعنية تشير إلى أنّ الموضوع لا يشمل الآثار التي تمت سرقتها من المتحف العراقي فقط، وإنما هناك آثار تم استخراجها بطرق النبش العشوائي وغير المشروع.
وأغلب القطع الأثرية موجودة في أغلب دول أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية، وفقًا لهيئة الآثار والتراث.
وتم تهريب آلاف الآثار العراقية التي تعود إلى الحضارات السومرية والبابلية والآشورية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، الأمر الذي تشير فيه دراسات إلى أن عدد القطع الأثرية المسروقة من المتحف الوطني العراقي بعد العام 2003 بحدود 200 ألف قطعة أثرية.
