الترا عراق - فريق التحرير
قالت الصحيفة الرسمية، إنّ الأطراف الحاكمة في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان ومركز سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، تنحاز إلى السلطات الاتحادية في قضية إدارة النفط والغاز.
ونقلت الصحيفة عن مصدر كردي لم تسمه، أنّ "أربيل تضغط للاستثمار في غاز السليمانية تمهيدًا لتصديره، كما تعمل في ملف النفط، لكن قيادات السليمانية ترفض ذلك، وتحبذ استثماره من قبل الحكومة الاتحادية تحديدًا".
تقول الصحيفة الرسمية إنّ بريطانيا تدعم مشروعًا لتوريد الغاز من كردستان "نكاية بروسيا"
وأضاف المصدر، أنّ الموقف "يعبر عن احترام إدارة السليمانية لمقررات المحكمة الاتحادية، ولكيلا تتحمل تبعات تصديره عبر مشروع جديد تسعى إليه أربيل يتمثل بنقل الغاز عن طريق الأردن أو تركيا"، مبينًا أنّ "استقلال العراق بملف الغاز يزعج دولة جارة"، في إشارة إلى إيران.
وأوضح بالقول، إنّ "علاقة تركيا متذبذبة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لكن إيران وروسيا لن تسكتا على تحرك العراق لتصدير غاز الإقليم كبديل عن الغاز الروسي"، مشيرًا إلى أنّ "الموضوع يتعدى الإقليم إلى الدول الإقليمية إلى أوروبا، واللاعب الأكبر هو بريطانيا نكاية بالروس".
وبيّن المصدر، أنّ "بريطانيا ترحب بقوة بتصدير غاز الإقليم، بدلالة الترحاب الذي حظي به رئيس حكومة الإقليم خلال زيارته الأخيرة إلى لندن ولقائه رئيس وزرائها وخبراء الطاقة فيها، لإقناع المسؤولين بإيجاد الغطاء القوي لتصدير الغاز إلى أوروبا، وهي غاية في نفس بريطانيا للإيغال بعزل الروس في سياق الحرب المستعرة في أوكرانيا"، متسائلاً عن إمكانية أنّ تلعب بغداد دورًا قويًا في هذا الصدد.
وأعلن إقليم كردستان، في وقت سابق، تلقي مشروع بشأن ملف النفط من الحكومة الاتحادية، بعد ساعات من تأكيد وزارة النفط الاتحادية عزمها تطبيق قرار المحكمة الاتحادية "حرفيًا".
وقال أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة الإقليم في بيان مقتضب، إنّ "وزارة النفط العراقية أرسلت مشروعًا إلى حكومة الإقليم بشأن ملف النفط".
وأضاف صباح، أنّ "حكومة الاقليم تدرس حاليًا المقترحات، ونحن بصدد الرد عليها رسميًا".
ودعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد الماضي، إلى إعادة تشكيل المحكمة الاتحادية العراقية، وإقرار قانون النفط والغاز، في تعليق على تحرك اتحادي جديد لـ "ضبط" عملية إدارة النفط في كردستان.
وذكر الحزب في بيان، أنّ الموقف صدر خلال الاجتماع الذي عقده قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم 8 آيار/مايو.
وأضاف البيان، أنّ قادة الحزب بحثوا "الوضع السياسي الراهن في العراق، وإنشاء المؤسسات الدستورية العراقية، من بينها المحكمة الاتحادية وفقًا للدستور العراقي الدائم".
وأبدى وزير النفط إحسان عبد الجبار، السبت 7 آيار/مايو، استياءً كبيرًا من سياسة بيع النفط من قبل إقليم كردستان، مبينًا أنّ الإيرادات الصافية للإقليم لا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة النفط المباع.
وقال عبد الجبار خلال اجتماع هيئة الرأي للوزارة، إنّ "إدارة النشاط النفطي بالإقليم غير صحيحة، إذ أنّه من غير الصحيح أن يكون البيع بأسعار أقلّ بكثير من أسعار نفط سومو"، مشيرًا إلى أنّ "الإيرادات الصافية التي تذهب إلى موازنة الإقليم لا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة النفط المباع".
وأضاف الوزير، "لا توجد بالعالم كله دولة لديها سياستان لإدارة الطاقة، وأثار هذا الاختلاف سلبية على التعامل مع أوبك، فضلاً عن أن تعدد الوجهات أمر غير صحيح أيضًا"، مؤكدًا أنّ "قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الإقليم جاء مفسرًا لأحكام الدستور، إذ لا يمكن للمزاج السياسي أن يكون رائدًا في الصناعة النفطية، فملف النفط ربحي جدًا ويتأثر بسياسة الدولة الخارجية مع الدول المتعاطية".
وشدد عبد الجبار، أنّ الوزارة متجهة "نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط إقليم كردستان"، مشيرًا إلى "ضرورة أن تذهب جميع عائدات النفط المنتج إلى الموازنة العامة".
وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، في شباط/فبراير الماضي، توجيهات إلى وزارة النفط لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية حول النفط والغاز في كردستان.
وذكر بيان للحكومة، أنّ "المجلس استضاف وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في اقليم كردستان، بالاضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعماله".
وقرر المجلس، وفق البيان، "تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقًا لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا".
وخول المجلس الوزاري للأمن الوطني، وزارة النفط "الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد".
وأصدرت المحكمة الاتحادية، حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.
ويلزم الحكم حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم، كما يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.
فيما يقول وزير النفط، إنّ "على وزارة النفط ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة في تنفيذ القرار، حيث ستتوجه الكثير من السهام لوزارة النفط"، موضحًا أنّ "شركة النفط الوطنية العراقية ستكون مسؤولة عن إدارة ملف الطاقة داخليًا، ووزارة النفط ستكون مسؤولة عن التعاطي مع وزارة المالية والجهات الدولية والخارجية".
وفي الوقت نفسه، أكّد وزير النفط أنّ "البدء بتنفيذ أحكام القرار لا يعني قطع الحوار. ونرحب بالإخوة مسؤولي الملف النفطي في الإقليم في حال رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى"، مشيرًا إلى أنّ "التجارب التاريخية أدت إلى وجود شرخ في الثقة بين المركز والشركاء في الإقليم، ولكن لسنا مسؤولين عن هذه المشكلة، وحاولنا أن نكون على أكبر قدر ممكن من المرونة".
وأوضح عبد الجبار، أنّ "المورد الرئيسي للبلد هي وزارة النفط ويجب أن تكون بعيدة عن المزاج والتداخل السياسي منعًا لانهيار المنظومة الاقتصادية للبلد"، مشددًا أنّ "النشاط التجاري هو الأساس في إدارة ملف الطاقة وليس الرغبة في السيطرة على القرار".
وقال عبد الجبار أيضًا، "أكدنا للإقليم أكثر من مرة أن بغداد لا ترغب في السيطرة على النشاط النفطي في إقليم كردستان، ولكن الحكومة ترغب في تنظيم النشاط النفطي وتحويله الى نشاط تجاري حقيقي واضح وشفاف، لإرساء أسس دولة فيدرالية قوية تدير مجمل نشاطها النفطي بإدارة علمية معيارية لتحقيق أعلى عائدات بأكثر استدامة وأقل كلفة، وهذا هو الهدف الأساس لشركة النفط الوطنية العراقية".
وترفض حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن النفط المُنتج في الإقليم، حيث أكّد رئيس الحكومة مسرور بارزاني، مطلع آذار/مارس الماضي، أنّ أربيل ستواصل العمل بقانون النفط والغاز الخاص بها.
وقال بارزاني، إنّ قرار المحكمة الاتحادية "بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم يعتبر انتهاكًا للدستور لشعب كردستان".
وتابع بارزاني: "طلبنا من الحكومة العراقية منحنا فرصة للحوار بشأن النفط والغاز، إلا أنه للأسف لم يتم منحنا هذه الفرصة وتم اتخاذ هذا القرار المنفرد المخالف لروح الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الاتحادي".
كما اعتبر القرار، "انتهاكا للدستور العراقي"، بوصفه مستندًا إلى "قانون تابع للنظام السابق (حزب البعث) صدر عام 1976".
وشدد بالقول: "ليس من حق الحكومة الاتحادية إجراء تغيير في الدستور العراقي، كما أن النفط والغاز في العراق ليس ملكًا للحكومة لوحدها"، مؤكدًا أنّ حكومة الإقليم "ستواصل العمل بقانون النفط والغاز في إقليم كردستان".
ومنذ سنوات، تتولى أربيل تصدير نفطها بمعزل عن الحكومة الاتحادية، مستندة إلى قانون النفط والغاز في الإقليم، الذي صوت عليه برلمانه عام 2007، وهو ما تعتبره بغداد مخالفًا للدستور الاتحادي.
