ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلنت لجنة الإعمار النيابية، دعمها لإكمال تشريع قانون العشوائيات الذي سيضمن توزيع وحدات سكنية بديلة لساكنيها أو نقلهم إلى أماكن أخرى.
رصدت وزارة التخطيط أربعة آلاف عشوائية في عموم المحافظات يقطنها نحو 3 ملايين و400 ألف شخص
وقال عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية عدي شعلان للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة تعمل على متابعة قراءة قانون العشوائيات لإكمال تشريعه، إذ تأخر النظر به خلال المدة الماضية بفعل الأحداث التي مرت بالبلد من بينها أزمة كورونا والتظاهرات".
اقرأ/ي أيضًا: يسألونك عن الفقراء في العراق
وأضاف أن "القانون يتضمن منح ساكني العشوائيات دورًا أو وحدات سكنية بديلة رسمية ومهيأة بالخدمات الأساسية أو منحهم مبالغ مالية للسكن في مكان آخر لإنهاء هذا الملف بشكل مرضٍ".
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن "قانون العشوائيات اصطدم خلال الدورة البرلمانية الماضية ببعض التوجهات المعاكسة".
وكشف عن "رصد الوزارة أربعة آلاف عشوائية في عموم المحافظات يقطنها نحو 3 ملايين و400 ألف شخص يمثلون 12 بالمئة من نسبة السكان الكلية في عموم البلد، تتركز أغلبها في بغداد والبصرة ونينوى، بينما تتوزع البقية بشكل متباين بين المحافظات الأخرى".
وذكر الهنداوي أنَّ "الوزارة أعدت خطة لإجراء مسح بعد تشريع قانون العشوائيات في مجلس النواب تتضمن تقديم معالجات مناسبة لكل منها".
ويرى الهنداوي أنَّ "المناطق العشوائية تشكل بؤرة خطرة جدًا على مستوى الأمن والأوضاع الاجتماعية، وتشكل ضغطًا هائلًا على البنى التحتية والسياسات التنموية".
وتتصدر بغداد قائمة العشوائيات تليها البصرة ونينوى، ثم تأتي كركوك، بينما تمثل النجف وكربلاء أقل المحافظات التي توجد فيها مناطق عشوائية.
اقرأ/ي أيضًا:
التخطيط: ثلاثة ملايين ونصف المليون يسكنون العشوائيات في العراق