ألترا عراق - فريق التحرير
تتطلع الهند للحصول على إمدادات أكبر من الغاز المسال فيما يقف العراق على قائمة الدول المحتملة لتصدير الغاز إلى الهند.
العراق مضطر للمنافسة السعرية في السوق الهندي مع دول مثل الولايات المتحدة والإمارات
ويمتلك العراق قرابة 440 ألف طن سنويًا من الغاز المسال جاهزة للتصدير، إلا أن على العراق الدخول بمنافسة سعرية لضمان حجز مكانه في السوق الهندي لتصدير الغاز المسال العراقي إليه، لينافس الدول الأخرى التي من المحتمل أن تقدم خصومات سعرية للهند.
وأفاد تقرير لصحيفة "مينت" ترجمه "ألترا عراق"، بأن العراق كان من بين دول تواصلت معها الهند للحصول على الغاز الطبيعي المسال بأسعار معقولة، بالتزامن مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من شركة غازبروم الروسية إلى الهند، وشراء الدولة للغاز بسعر 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية وسط ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميًا.
محاولات هندية بعد الحرب الاوكرانية
ووقعت شركة غاز بروم في عام 2018 اتفاقية مع هيئة الغاز الهندية المحدودة لتوريد 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا، أي بمقدار 125 ألف طن سنويًا، وهي نسبة تعادل 28% مما يمتلكه العراق من غاز جاهز للتصدير.
وبعد الحرب في أوكرانيا، بدأت إمدادات الغاز المسال إلى الهند القادمة "من غاز بروم" الروسية تتضاءل في الوقت الذي يرتفع فيه استهلاك الغاز المسال في الهند، حيث يشكل الغاز في الوقت الحالي 6.2% من احتياجات الطاقة في الهند.
يقول المتحدث باسم الحكومة الهندية إن حكومته تتفاوض للظفر بصفقة جيدة للغاز المسال
ونقلت (مينت) عن متحدث باسم الحكومة إنهم "يحاولون الحصول على الغاز من أي مكان ممكن بأفضل الأسعار المناسبة"، معتبرًا أن "توفر الغاز ليس مشكلة وهو متاح في كل مكان، بما في ذلك في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف المتحدث الحكومي: "نحن نحاول التفاوض للحصول على صفقة جيدة حيث يمكننا الحصول على الغاز بأسعار معقولة"، بينما يقول مسؤول: "نحن ننظر إلى السعودية والولايات المتحدة والإمارات والعراق".
اهتمام بالغاز المسال العراقي
يأتي هذا الاهتمام الهندي، بالتزامن مع الاهتمام الواضح لوزارة النفط بعملية تصدير الغاز المسال العراقي (غاز الطبخ) والمستخدم في السيارات أيضًا.
وقال نائب المدير المفوض مدير هيئة الإنتاج العليا لشركة غاز البصرة مرفأ الأسدي، إن "الشركة مستمرة بالعمل في إنتاج الغاز المسال المستعمل في الطبخ لسد حاجة البلد".
بإمكان العراق الحصول على 300 مليون دولار سنويًا من صادرات الغاز
وأشار في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إلى أن "الإنتاج الحالي يغطي 80% من الحاجة المحلية، فضلًا عن تصدير الفائض عن الحاجة منذ 6 أعوام، عن طريق ميناء أم قصر التابع للشركة".
وأضاف، أن "الشركة تسعى لتحديث خططها في تصدير الغاز المسال العراقي إلى الخارج، إذ عملت على تطوير منشآتها وتصدير الغاز من النوع شبه المبرد (4 درجات مئوية) الذي أسهم في إمكانية تحميل المنتج في بواخر ذات سعات أكبر تصل تقريبًا إلى ضعف الكمية المصدرة سابقًا، إذ تصل إلى 10 آلاف طن، الأمر الذي يتيح لمنتجنا الوصول إلى أسواق أبعد وإلى توافر أعداد أكثر من البواخر الناقلة المستخدمة لهذه المادة، بعد أن كان الاعتماد على تصدير الغاز في بواخر صغيرة تتراوح سعاتها بين 3 آلاف و500 إلى 5 آلاف و500 طن حسب نوع الباخرة".
وينتج العراق أكثر من 2.2 مليون طن سنويًا، وبحسب التصريحات، فأن 80% من الانتاج يغطي الحاجة المحلية، وهذا يعني تصدير قرابة 440 ألف طن سنويًا، فيما تم تصدير 144 ألف طن في عام 2017، وهي بداية تحول العراق إلى مصدّر للغاز المسال.
ويبلغ سعر طن الغاز قرابة 740 دولارًا، (أكثر من مليون دينار عراقي)، أي 0.74 دولار للتر الواحد.
وبتصدير أكثر من 400 ألف طن سنويًا، فهذا يعني أنها تجلب للعراق أموالًا تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويًا.
