منذ الانتخابات المبكرة التي أجراها العراق في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021 والخلافات مستمرّة بين أكبر حزبين كرديين في إقليم كردستان "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني، بشأن مرشح رئاسة الجمهورية في بغداد، الأمر الذي ألقى بتأثيراته على انتخابات برلمان إقليم كردستان، وأفرز خلافات واسعة حول منصب رئاسة برلمان الإقليم أيضًا.
الخلافان الأبرز بين الحزبين الكرديين هما منصب رئاسة جمهورية العراق وقانون الانتخابات في إقليم كردستان
ويفترض أن يتم إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان بموعدها المحدد في أيلول/سبتمبر المقبل، لكنّ الخلافات ووفقًا لمراقبين، ربما ستدفعها إلى التأجيل للعام المقبل، وبحسب قانون الانتخابات في الإقليم، فأنّ الكتلة الأكبر في البرلمان الكردي والمتكون من 110 مقاعد هي التي ستكلّف بتشكيل حكومة إقليم كردستان.
ملفان على طاولة النقاش
وتزايدت المطالبات السياسية بالآونة الأخيرة في إقليم كردستان العراق، بتعديل القانون الانتخابي الأمر الذي قد يسفر عن تأجيل موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان مرة أخرى، لتوفير الوقت الكافي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بشأن القانون المثير للجدل، بالنسبة للقوى السياسية هناك.
ووفقًا لعضو الحزب الديمقراطي عماد باجلان، فأنّ هناك خلافات رئيسية بين حزبه والاتحاد، وأهمها "مرشح رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات في إقليم كردستان".
ويقول باجلان لـ"ألترا عراق"، إنّ "المباحثات بين الحزبين ستستأنف هذا الأسبوع من أجل التوصل لاتفاق بشأن نقاط الخلاف"، مرجحًا إمكانية "تأجيل الانتخابات في الإقليم كون المفوضية لم يتبق لديها وقت لتهيئة المستلزمات المطلوبة".
ويرتبط ملف الانتخابات في الإقليم ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع السياسية في بغداد وعلى رأسها تشكيل الحكومة الجديدة وحل الخلافات الكبيرة بين الأحزاب في العاصمة، بحسب باجلان.
باجلان ختم حديثه بالقول إنّ "المباحثات السياسية في الإقليم لها أولوية الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية أو الدخول بمرشحين اثنين كما حدث عام 2018".
وفي اجتماعه الأخير، طالب "الإطار التنسيقي" الأحزاب الكردية بالاتفاق على شخص رئيس الجمهورية قبل عقد جلسة البرلمان التي دعا إلى عقدها خلال الأسبوع الحالي.
وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت خلال العام 2018، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني، على 45 مقعدًا، فيما جاء الاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بحصوله على 21 مقعدًا.
مفتاح حل الأزمة
ولم يستبعد المحلل السياسي في الإقليم، ياسين عزيز، ارتباط ملف رئاسة قصر السلام بانتخابات برلمان إقليم كردستان، حيث يقول إنّ "مفتاح معالجة معظم المشكلات بين البارتي واليكتي، هو الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية، ففي حال حصل اتفاق نهائي على مرشح الكرد للمنصب، فأنّ ذلك سيؤدي إلى معالجة جميع الملفات العالقة وعلى رأسها انتخابات برلمان الإقليم".
ويضيف عزيز لـ"ألترا عراق"، أنّ "الاتفاق على منصب رئاسة الجمهورية سيكون هو المفتاح لحل الأزمة في الإقليم وسيمهد أيضًا للاتفاق على تقاسم المناصب بين الحزبين في حكومة بغداد".
كما أنّ منصب رئاسة الجمهورية سيحدد مناصب الأحزاب الكردية في حكومة بغداد (الكابينات الوزارية)، أما فيما يتعلق بتقاسم المناصب في الإقليم، فأنّ ذلك تحدده نتائج الانتخابات المقبلة في إقليم كردستان، بحسب رأي المحلل السياسي.
تأجيل متوقع
وفي هذا السياق، تتحدث القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، عن اتفاق بين الأحزاب الكردية بشأن تأجيل انتخابات الإقليم إلى العام المقبل، مؤكدةً أنّ "قانون الانتخابات في كردستان يحتاج إلى تعديل قبيل التوجه نحو الاقتراع الشعبي".
وهناك مساع متواصلة للكتل السياسية الكردية بهدف إبعاد ملف الانتخابات عن مناقشات منصب رئاسة الجمهورية، بحسب دلير التي أشارت إلى أنّ "الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني لم يتوصلا إلى الآن لمرشح واحد بشأن رئاسة الجمهورية يمثلهما في جلسة الانتخاب".
وفي حديث لـ "ألترا عراق"، تقول دلير إنّ "أعداد مقاعد الكتل النيابية في برلمان كردستان هي من تضع آلية توزيع المناصب في الإقليم".
وتتزامن الخلافات بشأن منصب رئاسة البرلمان في إقليم كردستان مع خلافات حادة حول الصراع بشأن الظفر بمنصب رئاسة الجمهورية في بغداد، والذي استمرت المباحثات لأجله أكثر من 9 أشهر.
انشقاقات كردية
وتشير المعطيات الحالية ـ وكما جرت العادة ـ بأن حصة برلمان إقليم كردستان ستكون للطرف الذي سيخسر منصب رئاسة الجمهورية، وفقًا للمحلل السياسي من بغداد سعد الزبيدي.
ويقول الزبيدي لـ"ألترا عراق"، إنّ "المباحثات الكردية التي تجري الآن تعمل على خطين، الأول بشأن منصب رئاسة الجمهورية والثاني منصب برلمان إقليم كردستان، وهذا الموضوع هو الذي عطل انتخابات الإقليم كون أنّ حسم منصب رئاسة الجمهورية قد تعطل منذ أشهر".
ووفقًا لحديث الزبيدي، فأنّ "هناك انشقاقات واضحة وكبيرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم بشأن توزيع المناصب وآلية اختيار المرشحين".
يكشف قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لـ"ألترا عراق" عن اتفاق بين الأحزاب الكردية لتأجيل انتخابات الإقليم للعام 2023
وانضم الحزب الديمقراطي الكردستاني في تحالف "إنقاذ وطن"، بزعامة مقتدى الصدر الذي انسحب من سباق الحكومة عقب تقديم أعضاءه استقالتهم من برلمان بغداد، فيما تحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع قوى الإطار التنسيقي الذي يتولى الآن عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
