اتهمت رئاسة الوقف السني، الأحد، جماعة وصفتها بـ "المارقة" بالاستيلاء على مسجد في مدينة الحرية شمال غربي بغداد.
دعا الوقف السني المسؤولين في الحكومة إلى إعادة المسجد إلى ملكيته وإدارته فيما استنكر الخنجر محاولات استغلاله لغايات انتخابية
وقالت رئاسة الوقف في بيان، إنّ الجماعة "استولت على مسجد دعاة الإسلام التابع رسميًا للوقف، بطريقة خارجة عن القانون، تجاوزت كلّ القيم والمبادئ الدينية والمجتمعية التي تحرم وتجرم أفعالاً وضيعة كهذه".
وطالبت رئاسة الوقف، المسؤولين بـ "التحقيق، وإعادة المسجد إلى ملكية وإدارة الديوان"، مشددة أنّها "ستلجأ إلى الطرق القانونية والمحاكم الخاصة لاستعادة المسجد".
كما أكّدت، أنّ "كلّ المساجد والأوقاف لا تخضع للمزايدات، ولا يمكن السماح بالمساس بملكيتها وقدسيتها الراسخة".
بدوره، استنكر رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، ما عده محاولات لـ "استخدام المسجد لأغراض تنتهك قيم الوحدة والتعايش".
وقال الخنجر عبر حسابه في منصة "إكس"، إنّ المسجد "عنوان كبير للتعايش وتأكيد دعوة الإسلام في التسامح ونبذ الغلوّ والتطرف".
وأضاف، أنّ "التجاوز على مسجد دعاة الإسلام في بغداد ومحاولة استخدامه لأغراض أخرى؛ انتهاك لقيم الوحدة والتعايش، وأملي كبيرٌ في رئيس مجلس الوزراء أن يضعَ حدًا للمزيد من المحاولات اليائسة في بث الطائفية والفتنة لغايات انتخابية أو اقتصادية".
وفي وقت سابق، تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للنائبة عالية نصيف بالوقوف وراء عملية "الاستيلاء" على المسجد.
