أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الإثنين 12 آب/أغسطس 2024، تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لاندثارٍ في مشروع إنشاء دور واطئة الكلفة، والبالغة قيمته قرابة ملياري دينار، وتلاعبٍ بملف إطعام مستشفى النسائية في مُحافظة المثنى.
وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، عمليات "التحرّي والمُتابعة والتدقيق في دوائر الإدارة المحليَّة للمُحافظة، حيث رصد مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء (50) دارًا واطئة الكلفة في قضاء الخضر"، وهو "المشروع البالغة كلفته (1,894,000,000) دينارٍ ضمن موازنة تنمية الأقاليم أُحِيْلَ على شركتي مقاولاتٍ بموجب العقد المبرم مع مُحافظة المُثنى".
وقالت النزاهة، إنَّ "الدور لم يتم تسليمها إلى مُستحقّيها لغاية إجراء الكشف، على الرغم من مرور 11 سنة على موعد التسليم النهائيّ والذي سبَّب اندثارًا بالمشروع وصلت نسبته (63%)، بالإضافة إلى عدم وجود محضر تسليمٍ واستلامٍ، فضلًا عن موضوع عائديَّة الأرض والخاصَّة ببلديَّة الخضر التي لم تُحْسِمْ حتَّى الآن، وكذلك التجاوزات الحاصلة عليها من قبل المُواطنين، وعلى الرغم من كلّ تلك المُخالفات لم يتم فرض أيَّة غراماتٍ تأخيريَّةٍ على المُقاول خلافًا للمادة (10) من العقد".
وفي المستشفى النسائيَّة في السماوة/ وحدة الإعاشة، فإن فريق النزاهة بحسب البيان "قام بإجراء التحرّي والتدقيق بخصوص شبهات فسادٍ في ملفّ إطعام المرضى الراقدين والأطباء والمُوظَّفين، إذ تبيَّن وجود تلاعبٍ في أسعار الموادّ والوصولات والإدخال المخزنيّ وصكوك الصرف".
وأشارت إلى ضبط "دبالك وصولاتٍ فارغةٍ باسم عددٍ من الشركات والمطاعم والمُجمَّعات الخاصَّة بالإطعام، يقوم المُتعهِّد المسؤول عن الإطعام بملئها وتقديم العروض بأسماء تلك الشركات، التي تعود ملكيَّة بعضها إليه، وتمَّ ضبط قوائم التجهيز وقوائم أسماء المرضى الراقدين للمُدَّة من (2024/1/1 - 2024/6/9) وأصل معاملات الصرف للعام الحاليِّ، وعرض المضبوطات على شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة؛ لإجراء التدقيق الماليّ والإداري".
