أعلنت هيئة النزاهة، يوم الخميس 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ضبط 7 مسؤولين ومتهمين في مديريات الماء والبلدية والتنفيذ في محافظة واسط،
ضبط 7 مسؤولين في مُديريَّات الماء والبلديَّة والتنفيذ في محافظة واسط
وقالت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن فريقها من مكتب تحقيق واسط "تمكَّن من ضبط مدير الحسابات وأمين الصندوق في مُديريَّة الماء في المحافظة، بعد الكشف عن قيامهما بتحرير (80) صكًا دون رصيدٍ يصل مجموع مبالغها إلى 2.4 مليار دينارٍ لمعاملات شراءٍ في العام 2019" وقد احتفظ "أمين الصندوق بالصكوك وعدم تسليمها إلى لجان المُشتريات ومن ثمَّ إبطالها؛ لغرض التمويه لجعل مبالغ المعاملات ديونًا مُستحقَّة على المُديريَّة يتمُّ صرفها لاحقًا، بدلًا من عدِّها مصروفات سنواتٍ سابقةٍ".
وبحسب بيان النزاهة، فإن المتهمين (أمين الصندوق ومدير الحسابات) في مديرية ماء واسط "اعترفا صراحةً بتحرير الصكوك دون رصيدٍ، وعدم إبطال المعاملات في سجل المصروفات اليوميو للأعوام (2019 و2020و2021)".
وفي بلدية الكوت، تمكنت فرق النزاهة من "ضبط مُعقّبٍ يقوم بتعقيب معاملاتٍ لنقل ملكيَّة أراضٍ دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ تُخوّلُهُ القيام بذلك، حيث ضبطت بحوزته 6 معاملاتٍ"، كما ضبطت "3 من مُوظَّفي المُديريَّة الذين قاموا بتسهيل الإجراءات وإكمال المعاملات دون حضور أصحاب العلاقة".
وفي دوائر التنفيذ، أعلنت النزاهة عن 3 عمليات ضبط منفصلة، ضبطت في الأولى "محاسبٍ في مُديريَّة تنفيذ سدة الكوت بعد تلاعبها في إضبارةٍ تنفيذيَّةٍ" عبر "شطبٍ لرقم وصل استلام مبلغ (9,960,000) ملايين دينار كحوافز من الإضبارة وقيامها بقطع وصل بمبلغ (9,000) آلاف دينارٍ فقط، واحتفاظها بالمبلغ وقيامها بتسديده بعد مرور شهرين على استلامه، بعد أن بيَّنت أن المبلغ كان بحوزتها في دارها".
وقد جرى خلل هذه العملية ضبط أكثر من 3 ملايين دينار "في حقيبة المُتَّهمة" وهو عبارة عن "حوافز وجباية تخصُّ المُديريَّة قامت باستلامها، فضلًا عمَّا تمَّ استقطاعه من رسوم إضبارةٍ من أحد الدائنين"، وفق النزاهة.
وفي مديرية تنفيذ الكوت، رصدت النزاهة "تلاعبًا وتحريفًا في 3 أضابير تنفيذيَّة تعود لشركةٍ واحدةٍ، إثر قيام فريق عمل المكتب بتدقيق عيّنةٍ عشوائيَّةٍ من الأضابير"، حيث أٌدمت مديرية تنفيذ الكوت على "رفع إشارة الحجز التأمينيّ عن الشركة المدينة بمبلغ (461,899,000) مليون دينار، خلافًا لقرار المُنفذ العدل الذي لم ينصّ على ذلك، فضلًا عن وجود شطبٍ وإضافةٍ في كتب رفع الحجز".
وفي مديرية تنفيذ النعمانية، قالت النزاهة إنها لاحظت "عدم استيفاء رسوم تحصيل إضبارة مقدارها (4,575,000) مليون دينار، إضافة إلى أنَّ (الكمبيالة) المُرافقة في الإضبارة تشير إلى إقرار المدين وموافقته على مبلغ الدين المذكور فيها والبالغ 150 مليون دينارٍ، على الرغم من كونه مُتوفَّى منذ العام 2003".
