أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء 11 تموز/يوليو ضبط متهم وهو متلبس بأخذ رشاوى من المتجاوزين ضمن قاطع بلدية الدورة.
مساومة وابتزاز من موظفين يعملون في بلدية الدورة لرفع التجاوزات وفرض الغرامات
وقالت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنها شكلت فريقًا على إثر "شكاوى من مواطنين" تحدثوا عن تعرضهم "للمُساومة والابتزاز من مُوظَّفين يعملون في أحد تشكيلات بلديَّة الدورة المعنيّ برفع التجاوزات وفرض غرامات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ".
وبعد "إجراء عمليَّات التحرّي عن صحَّة تلك المعلومات"، وإنهاء الفريق "التحرّي واستحصال قرارٍ قضائيٍّ"، أقدم على "نصب كمين محكم للمُتَّهمين، وتمكَّن من الإيقاع بأحدهم مُتلبّسًا بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ من أحد المشتكين دون أيّ وصلٍ رسميٍّ بمبلغ الغرامة".
بعض موظفي قسم التجاوزات في بلدية الدورة، وفق بيان النزاهة، يقطعون "وصولاتٍ للمُتجاوزين في الأراضي الزراعيَّة على أنَّها غراماتٌ مفروضةٌ عليهم وبمبالغ أكثر من المدرج في الوصل، أو تسلم المبالغ دون وصولاتٍ رسميَّةٍ" لكن المبالغ المفروضة "غير قانونية" بحسب النزاهة.
وقد جرت العملية "وفق المادة 160 لسنة 1983"، وأشار البيان إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية وعرضه مع المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لتقرير مصيره، وإصدار القرارات المناسبة بحقّ المُتَّهمين الآخرين".
