ألترا عراق - فريق التحرير
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الإثنين 19 أيلول/سبتمبر 2022، عدم استجابة وزارة الإعمار وأمانة بغداد لمقترحاتها للارتقاء بواقع الطرق والجسور.
وذكر تقرير للهيئة، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "على وزارة الماليَّة بإطلاق التخصيصات الماليَّة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة وأمانة بغداد المُخصَّصة لأغراض صيانة الطرق والجسور".
وشددت دائرة الوقاية في الهيئة، على "عدم الاستجابة لأغلب مُقترحات الهيئة وتوصياتها الواردة في تقريرها الصادر في شهر تموز من العام المنصرم؛ لمعالجة المشاكل والمُعوِّقات التي تقف أمام النهوض بواقع قطَّاع النقل، وتحسين الخدمات المُقدَّمة للجمهور".
وأشارت إلى أن "استجابة مكتب رئيس مجلس الوزراء لمُقترحاتها المُتعلِّقة بتطوير الجسور والطرق العامَّة"، لافتةً إلى "توجيهه بتخصيص الإيرادات المُتحصَّلة من فرض الرسوم على المركبات؛ لأغراض صيانتها، إضافة إلى (25%) من إيرادات مبالغ الرسوم والغرامات المُروريَّة المُستحصلة بموجب قانون المرور لمُديريَّة الطرق والجسور التابعة للمُحافظة المعنيَّة، وتخصيص المبالغ اللازمة لقيام أمانة بغداد بشراء معامل الأسفلت والكونكريت؛ لتغطية احتياجاتها".
وجدد التقرير التوصية بـ"ضرورة الإسراع في حسم ملفَّ محطات الوزن المحوريَّة؛ للسيطرة على الحمولات الزائدة بما ينعكس إيجابيًا على عدم إثقال كاهل ميزانيَّة الدولة بتكاليف إضافيَّةٍ، وتفعيل دور الشرطة لحماية الطرق والجسور العامَّة، وحسم موضوع ساحات التبادل التجاري؛ للتخفيف من الزخم المروريِّ، فضلًا عن نصب نقاط تفتيشٍ في الطرق الخارجيَّة؛ لمُتابعة الحمولات الزائدة، وتحديد السرعة للسيطرة على السرعة الزائدة وتقـليل الـحوادث المروريَّة، وحسم موضوع (الطريق الحلقي الرابع) في بغداد والخاص بمرور الشاحنات؛ لتحويل سيرها خارج العاصمة".
واقترح التقرير، "قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع دائرتي الطرق والجسور والمشاريع؛ لاستحصال موافقة الجهات المُختصَّة عند وضع الخطط وإدراج المشاريع في المحافظات، إضافة إلى وضع الخطط اللازمة لاستحداثها وإنشائها".
وبين التقرير أنَّ "مكتب رئيس الوزراء وجَّه الوزارات والهيئات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بواقع الخدمات المُقدَّمة في مجال إكساء وإنشاء وتنفيذ الطرق والجسور، فقد وجَّه وزارة الماليَّة بتخصيص الإيرادات المُتحصَّلة من تنفيذ قانون فرض رسومٍ على المركبات لأغراض الصيانة إلى الجهات ذات العلاقة، وتخصيص (25%) من إيرادات مبالغ الرسوم والغرامات المُروريَّة للمُديريَّات في المُحافظات، إضافةً إلى تخصيص المبالغ اللازمة لقيام أمانة بغداد بشراء معامل الأسفلت والكونكريت لتغطية احتياجاتها".
وتابع: "إضافة إلى توجيه الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وزارات ودوائر الدولة بعدم إنشاء الخدمات التابعة لها ضمن محرمات الطرق والجسور وطريق المرور السريع إلا بعد استحصال الموافقات الأصوليَّة، وتوجيه الوحدات الإداريَّة للقيام بمهامها في إزالة التجاوزات، ووزارة الداخليَّة بتفعيل دور شرطة الطرق لحماية الممتلكات العامَّة وعدم الإضرار بها، وتحريك الشكاوى الجزائيَّة بحقِّ المُتجاوزين، ووزارة الإعمار والإسكان بتعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن الخاصَّة بالأثقال المحوريَّة".
ورصد التقرير "عدم استجابة الجهات ذات العلاقة لمُقترحات الهيئة، ومنها وضع خطةٍ شاملةٍ لمجمل مشاريع الطرق والجسور لاستيعاب الزيادة الحاصلة في أعداد السّكَّان والمركبات، وحسم موضوع الاستقطاع المالي الذي يتمُّ استيفاؤه من المواطنين عن طريق مُديريَّة المرور العامَّة لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان وبنسبة (55%) للصيانة، إضافة إلى مقترح تخصيص المبالغ اللازمة لشراء معامل الأسفلت والكونكريت، وإنشاء صندوقٍ للصيانة يُموَّلُ من الرسوم التي تتمُّ جبايتها بموجب القوانين، فضلًا عن ملاحظة عدم قيام الجهات المعنيَّة بإنشاء وصيانة الطرق والجسور بالتنسيق مع الجهات الحكوميَّة الأخرى قبل المُباشرة بأعمالها، وعدم حسم ملف محطات الأوزان المحوريَّة وساحات التبادل التجاري، وإنشاء طرقٍ حوليَّةٍ في بغداد لمرور الشاحنات".
