أعلنت هيئة النزاهة، يوم الأربعاء 12 نيسان/أبريل 2023، تنفيذ 21 عملية ضبط في دوائر صحة نينوى، خلال يوم واحد، كاشفة عن هدر 25 مليار دينار.
عملية النزاهة هي الثالثة بعد عمليتين في شهري آذار/مارس وشباط/فبراير ضُبطت خلالها مخالفات وفساد في دوائر صحة نينوى
وليست هي المرة الأولى التي تتحدث فيها هيئة النزاهة، وأطراف أخرى، عن شبهات فساد في محافظة نينوى، وتحديدًا في دوائر الصحة.
وفي تفاصيل العمليات، ذكر بيان للنزاهة اطلع عليه "ألترا عراق"، أن الهيئة التحقيقية "كشفت حصول ضررٍ بالمال العام في مشروع إعادة تأهيل مستشفى السلام التعليميّ في الموصل" وهو بكلفة تتجاوز 22 مليار دينار، وذلك عبر "تمرير ملحقي العقود (1و2) التي يشوبها إخلال جسيم بالتعليمات رقم (2 لسنة 2014) وضوابط التأهيل والتربية للعقود الحكوميَّة رقم (12 لسنة 2017)، فضلًا عن مُخالفة العقد الأصليّ مع الشركتين المُنفَّذتين للمشروع، بما يخدم مصالح الشركتين على حساب المال العامِّ".
وفي قسم الحسابات في دائرة الصحة، أشارت النزاهة إلى ضبط "ضبط أوليَّات ومعاملات الصرف الخاصَّة بشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ" احتوت "مغالاة في العقود، وتقليص فترة ضمان الأجهزة من 5 سنواتٍ إلى سنتين"، وهي من مناشئ "أمريكية وألمانية وصينية وإيطالية ويابانية وبرازيلية وتشيكية وفنلندية" ومبلغ يتجاوز 1.5 مليار دينار، بحسب البيان.
كما ضبطت الملاكات التحقيقية، "(54) جهازًا طبيًا أغلبها متروك في مخازن مستشفى الخنساء التعليمية ولم يتم استخدامها منذ تسلمها كمساعداتٍ من إحدى المُنظَّمات في العام 2019، بالرغم من كونها جديدةً وصالحةً للعمل"، وفق النزاهة، ولم يجري تسلم الأجهزة من قبل إدارة المستشفى بصورةٍ رسميَّةٍ ولا إدخالها مخزنياً حتَّى الآن وهي بمبلغ مليار دينار.
وفي مخازن قسم الصيدلة التابع لدائرة صحة نينوى، ضبط المحققون "229 جهازًا طبيًا" وردت إلى دائرة صحَّة نينوى كمساعداتٍ "لكن لم يتم تسلمها من قبل قسم المشاريع والخدمات الهندسية والصيانة" وهي بمبلغ 120 ألف دولار، مشيرة إلى قرار من قاضي التحقيق بـ "إيداع الأجهزة غير المُستخدمة في المُستشفى أمانة بذمَّة المدير ومسؤول المخزن والأجهزة المضبوطة في قسم الصيدلة بذمَّة مدير القسم ومسؤول المخزن ولجنة الجرد، وعدم التصرُّف في جميع الأجهزة لحين تقرير مصيرها".
وخلال الشهر الماضي، أعلنت النزاهة رصد مغالاة في دائرة صحة نينوى، تتعلق بتأهيل أبنية وشراء أجهزة طبية، منها تأهيل ردهات في المستشفى الجمهوري بمبلغ 160 مليون دينار، وشراء أجهزة طبية من دائرة الصحة بعقود قاربت 577 مليون دينار.
وجاءت عملية شهر آذار/مارس في نينوى بعد عمليات أخرى في الشهر الذي سبقه ضُبطت خلالها حالات مغالاة بشراء أجهزة طبية بقيمة 700 مليون دينار.
وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلنت هيئة النزاهة ضبط مُخالفاتٍ في دائرة صحة نينوى تتعلق برشوى مقابل تزويد المواطنين بتقارير طبيَّةٍ مُثبتٍ فيها نسبة العجز الطبي المُحدَّد للشمول براتب ضحايا الإرهاب والعمليَّات العسكريَّة".
