أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط (14) متهمًا في دائرة صحة صلاح الدين إثر إصدار أوامر ترفيع وهمية، فضلًا عن إبرام عشرات العقود الوهمية.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين رصدت قيام دائرة الصحة في المحافظة بإبرام (39) عقدًا وهميًا لشراء أجهزة كهربائية وأثاثًا ومنظفات وقرطاسية بمبلغ قدره (3,694,150,000) مليارات دينار خلال الأعوام (2018-2020)".
وبحسب بيان النزاهة، فقد "تم ضبط مدير الشعبة القانونية في دائرة الصحة سابقًا و(5) متهمين آخرين هم أعضاء لجنتا المشتريات واعتدال الأسعار وإيداعهم التوقيف وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ بناءً على قرار قاضي التحقيق المختص".
وقالت النزاهة إنه "تم تنفيذ أمر القبض الصادر بحق معاون مدير مستشفى تكريت التعليمي الحالي الذي كان يشغل منصب مدير قسم الأمور الإدارية والمالية والقانونية في دائرة صحة صلاح الدين؛ إثر صدور أوامر إدارية وهمية بترقية موظفين في قطاع الرعاية الصحية الأولية في بيجي في عامي 2021 و2022".
وبيّن أنّ "الأوامر منسوب صدورها عن الدائرة دون موافقة وزير الصحة أو صدور أمر وزاري بالترفيع؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث هدر بالمال العام؛ نتيجة صرف مبالغ مالية للموظفين الذين صدرت أوامر بترقيتهم وترفيعهم".
وأشارت النزاهة إلى "استقدام (7) متهمين، هم رئيس وأعضاء لجنتي التصليح وكشف العوارض في دائرة صحة المحافظة بعد تسببهم بإحداث هدر في المال العام"، مشيرًا إلى "صرف مبالغ مالية إلى لجنة تصليح السيارات؛ بناءً على وصولات وهمية، وبعد إجراء التحري والانتقال إلى المحلات المزعوم صدور وصولات الشراء عنها تبين قيام موظفي حسابات الدائرة بصرف مبالغ معاملات تصليح سيارات؛ استنادًا إلى وصولات شراء وهمية بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام".
